در سالهای اخیر، طیفی از نیروهای سیاسی به رهبری اصلاحطلبان، بر این باورند که میتوان با حذف نهاد ولایت فقیه، جمهوری اسلامی را از فروپاشی کامل نجات داد. آنان گمان میبرند که با کنار گذاشتن راس هرم قدرت، بیآنکه در بنیانهای ایدئولوژیک و ساختارهای عمیق قدرت تغییری ایجاد کنند، میتوان راهی به سوی بازسازی دولت و بازیابی مشروعیت گشود. اما این تصور، بیش از آنکه بر تحلیل واقعبینانه استوار باشد، رویایی کودکانه است که از ناآگاهی نسبت به منطق خلا قدرت و ماهیت درونی حکومتهای تمامیتخواه سرچشمه میگیرد.
تمامیتخواهی، بهمثابه یک منطق درونی، سازوکاری برای اصلاح فراهم نمیکند؛ کار آن ساختن دیوارهای زمخت و بیپنجره است. ممکن است نقاشیِ پنجرهای بر دیوار بکشد و پیوسته بگوید «این پنجره است»، اما ذهن آگاه سیاسی میداند هدف چنین نمایشهایی حفظ بقا و دفع هرگونه براندازی است. در این نوع حکومتها، سازوکارهای فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی نه در خدمت توسعه یا اداره کشور، بلکه در خدمت استمرار حاکمیتاند. از این رو مفهوم «براندازی» در قاموس این نظامها معنایی ویژه مییابد. هر تلاشی، حتی کوچک برای تغییر بنیانهای ایدئولوژیک یا سازوکارهای اقتصادی و فرهنگی نظام مستقر، بهعنوان اقدامی برای براندازی کلیت حاکمیت تلقی میشود و سریعا برخورد میگردد.
دولت ملی در معنای مدرن، بازتاب اراده و خواست ملت است؛ منبع مشروعیتی که از درون جامعه برمیخیزد و بر پایه یک قرارداد اجتماعی میان مردم و حاکمیت استوار می گردد. در این چارچوب، ملت مشروعیت را به دولت میسپارد و تا زمانی که دولت به مفاد این قرارداد وفادار بماند، حق اعمال قدرت و تصمیمگیری مشروع دارد. اما در نظام ولایت فقیه، چنین مفهومی از ملت اساسا وجود ندارد. در این دستگاه فکری، ملت جای خود را به «امت اسلامی» داده است؛ جمعی از مومنان که نه صاحب اراده سیاسی مستقل، بلکه تابع و مقلد مراجع دینیاند. در راس این هرم، ولی فقیه قرار دارد که بنا بر تفسیر فقهی، اختیار حیات و ممات امت را در دست دارد. هر امری که این سلسلهمراتب را بر هم زند یعنی نسبت امام و امت را مخدوش کند بنا بر منطق شرع باید از میان برداشته شود. از همینرو، ایدئولوژی ولایت فقیه ذاتا با مفهوم دولتگرایی مدرن در تضاد است؛ چرا که دولت ملی بر پایهی قرارداد، قانون و مشارکت شکل میگیرد، در حالیکه نظام ولایت فقیه بر اطاعت، ولایت و نفی خودآیینی ملی استوار است. در چنین چارچوبی، دولت نه تجلی اراده ملت، بلکه ابزار تحقق اراده ولی امر مسلمین است.
نخستین جریان، درون جمهوری اسلامی که به ضرورت بازگشت به دولتمندی پی برد، حلقهی نزدیک به هاشمی رفسنجانی بود؛ جریانی که تلاش داشت از وضعیت «بیدولتی» عبور کند و سازوکارهای یک دولت کارآمد را بازسازی نماید. در ادامه، اصلاحطلبان دوران خاتمی و سپس اعتدالیون دولت روحانی نیز همین مسیر را پی گرفتند. اما این تلاش، از آغاز محکوم به شکست بود؛ چرا که میکوشید منطق بنیادین سیاست جمهوری اسلامی یعنی دولت زدایی را تعطیل کند و به بازسازی دولت بپردازد. با این حال، همان سازوکار تمامیتخواه که دولتگرایی را در تعارض با ماهیت نظام میدید، این رویکرد را «براندازی نرم» تلقی کرد. و تمام توان خود را به کار گرفت تا مرجعیت فقهی بهعنوان محور انسجامبخش حاکمیت در اوج قدرت باقی بماند و جز حلقه نزدیکان هیچ نیروی دیگری به قدرت دسترسی نیابد.
در پی شکست تلاشهای پیشین برای بازسازی دولت در درون ساختار جمهوری اسلامی، همچنان بخشی از نخبگان سیاسی بر این باورند که ریشهی تمامی بحرانها در نهاد ولایت فقیه نهفته است و با حذف آن میتوان سازوکار جمهوری اسلامی را «نرمال» کرد و آن را به دولت تبدیل نمود. این دیدگاه، غفلت از یک حقیقت بنیادین است. جمهوری اسلامی اساسا نه یک نظام سیاسی بهمعنای کلاسیک آن، بلکه شبکهای مافیایی و چندلایه از نهادهای فاسد و ناکارآمد است که تمامی انرژی خود را صرف دور زدن دولت، قانون و بروکراسی کردهاند. در این منظومه، ولایت فقیه نه علت یگانه انحطاط، بلکه ستون نگاهدارنده این سازوکار مافیایی قدرت است.
تمامی نهادهای کلان اقتصادی از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا قرارگاه خاتمالانبیا پیوندی ارگانیک با نهاد رهبری دارند. این نهادها نه در جهت توسعه ملی، بلکه در خدمت تمرکز قدرت و انباشت ثروت در دایرهای محدود حول ولی فقیه عمل میکنند. در غیاب این محور، چنین شبکههایی نه تنها به بازسازی دولت تن نخواهند داد، بلکه بهسبب رقابتهای درونی، دچار فروپاشی داخلی خواهند شد.
در حوزه نظامی نیز همین منطق حاکم است. سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی بر پایهی ایدئولوژی وفاداری به «اسلام و مسلمین» شکل گرفتهاند، نه بر اساس مفهوم «ملت و میهن». در غیاب مرکز ایدئولوژیک ولایت، این نیروها فاقد محور انسجام خواهند بود؛ زیرا هویت آنان ماهیتا عقیدتی است، نه ملی. ارتش ملی در خلا قدرت، خود را متعهد به حفظ کشور میداند، اما نیروی ایدئولوژیک تنها تا زمانی معنا دارد که مرجع دینی و سیاسی آن زنده و حاضر باشد.
مفهوم «کار جهادی» که در ادبیات رسمی نظام جایگزین کار دولتی و سازمانیافته شد، بازتاب همین منطق اقتصادی و نظامی است. نادیده گرفتن آییننامهها و قواعد اداری بهنام تبعیت از امر رهبری. در چنین ساختاری، مهارت اصلی کارگزاران نه در دولتسازی، بلکه در دور زدن دولت است. از این رو، تصور آنکه شبکهای از نیروهای ایدئولوژیک و مافیایی بتوانند در غیاب رهبر مقتدر به عقلانیت نهادی و دولتسازی مدرن روی آورند، چیزی جز فانتزی سیاسی نیست.
تحلیل ساختاری نظام جمهوری اسلامی نشان میدهد که حذف یا تضعیف نهاد ولایت فقیه، نه به گذار تدریجی، بلکه به واپاشی شبکه قدرت میانجامد؛ زیرا این نهاد، محور انسجام و داوری میان باندهای سیاسی و اقتصادی درون حاکمیت است. در غیاب آن، مجموعهای از گروههای متخاصم باقی میمانند که فاقد ظرفیت تولید اقتدار سیاسی یا حفظ نظم اداریاند. جریان اصلاحطلب، با نادیدهگرفتن این واقعیت، همچنان در آرزوی بازتولید «دوران طلایی» رفسنجانی و خاتمی است؛ دورانی که در حقیقت نه نماد اصلاح، بلکه تلاشی موقتی برای مهار بحران و تداوم نظام محسوب میشد.
در شرایط کنونی، با افزایش فشارهای بینالمللی و بهویژه فعالسازی مکانیسم ماشه، غرب آشکارا بهدنبال فروپاشی کنترلشده و کمهزینه جمهوری اسلامی است؛ مسیری که احتمالا نخستین گام آن، حذف یا تضعیف نهاد ولایت فقیه از محوریت سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور خواهد بود. در سطح منطقه نیز نشانههای تسلیم و فرسایش ایدئولوژیهای همپیمان جمهوری اسلامی از جمله حماس آشکار شده است. پدرخوانده این ساختار نیز دیر یا زود ناگزیر از پذیرش واقعیت خواهد شد و آن چیزی نیست جز پایان عصر اسلامگرایی سیاسی و واگذاری سرنوشت کشور به اراده و رای آزاد ملت.
کارون زرین – اندیشکده مسائل ایران
لینک کوتاه: https://bit.ly/42rM2gs
