در اکثر بحرانهای مربوط به تغییرات سیاسی (کودتا، انقلاب، فروپاشی و…) مهمترین تهدید از جانب کشورهای خارجی به وقوع میپیوندد که از آن تحولات احساس خطر میکنند، بنابراین سیاست خارجی در دوران گذار با مدلی تدوین شده که از امنیت ملی محافظت و مسیر کارامدی برای پیگیری منافع ملی ایجاد کنند.
دفترچه مدیریت دوران گذار دارای شش پیشفرض منطقی است که اگرچه آنها را ننوشته اما از خلال خطوط میتوان آنها را دریافت.
۱) در درجه اول ایران باید بتواند وضعیت حقوقی خود را با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل(امریکا، چین، روسیه، انگلستان و فرانسه) به شکل پایداری روشن و باثبات کند.
۲) ایران وارث بحرانهای جدی در سیاست خارجه خواهد بود که از جانب جمهوری اسلامی به ارث خواهند رسید، فراموش نباید کرد که از نظر قواعد بینالملل تعهدات و مجازاتها (از جمله تحریمهای شورای امنیت) بر دولت بعدی نیز برقرار خواهند بود و بنابراین حل حقوقی آنها مساله اول سیاست خارجی است، به جز این در عرصه منطقهای نیز طمع همسایگان درباره جزایر سهگانه و منطقه قفقاز که در دوره جمهوری اسلامی پررنگ شده به شکل بحران برای ایران به ارث خواهد رسید که باید آنها را حل کند.
۳) تا حد امکان در همه زمینهها دولت گذار باید تنشزدایی و پرهیز از تشدید بحرانها (به شکلی که منافع ملی ایران حفظ شود) در دستور کار خود قرار دهد.
۴) در عرصه منطقهای ایران و اسرائیل ناگزیر هستند که در بلندمدت بلوک قدرتمندی در منطقه تشکیل دهند. نه ایران و نه اسرائیل نمیتوانند به تنهایی دست برتر در منطقه را ایجاد کنند ولی همپوشانی آنها با یکدیگر میتواند در رقابت با ترکیه و اعراب خلیج فارس و کشورهای دیگر منطقه توازنی پایدار در منطقه برقرار کند. پیمانهای امنیتی مانند ابراهیم اگرچه شکل اولیهای از صلح را ایجاد میکنند اما برای تثبیت قدرت مسلط کافی نیستند.
۵) تا حد امکان باید از الگوی سیاست خارجی محمدرضا شاه پهلوی الگوبرداری کرد. نفوذ ایران در منطقه تا آخرین حد ممکن بدون استفاده از زور عریان باید حفظ و گسترش پیدا کند، تفاوت عمده مربوط به اکنون و پیشا جمهوری اسلامی مربوط به فروپاشی شوروی (به خصوص در مورد قفقاز) و صدام است.
۶) نفوذ ایران در منطقه مطلقا نه به صورت رفتار منطقهای جمهوری اسلامی(تشکیل نیروهای مسلح غیردولتی) که به شیوه پیمانها و قراردادهای دوجانبه میان دولتها خواهد بود، -احتمالا به جز افغانستان- ایران همه دولتهای دیگر را نماینده مشروع کشورها برخواهد شمرد.
اقدامات نوشته شده در دفترچه از این منظر قابل فهم هستند. اما میتوان نکات کلیدی زیر را به این موارد اضافه کرد:
۱) نگرش کلی سیاست خارجی باید با اولویت بخشی به نگاه کلان دیده شود: طرح ایران در قدم نخست ایجاد رابطه کلان با امریکا، بهبود و ارتقای روابط با اتحادیه اروپا و انگلستان و جلوگیری از ایجاد تنش با چین و روسیه دیده شود. به همین ترتیب در بحث منطقهای نیز نظم جدید منطقهای محور اساسی عملکرد سیاست خارجی ایران در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خواهد بود.
۲) روسیه میتواند حل مساله میان ایران و اسرائیل را قدم مثبتی برای خود فرض کند، روسیه اکنون هم با ایران و هم اسرائیل روابط پایداری تعریف کرده. همچنان که از نگاه کلان دفترچه نیز مشخص است دولت گذار میتواند قرارداد دفاعی با روسیه را مورد بررسی قرار دهد، اما همراه با این اطمینان بخشی به روسیه که با توجه به پایان تخاصم میان ایران و اسرائیل روابط ایران و روسیه میتواند در حوزههای دیگر و حتی با عمق بیشتر(بدون آن که روسیه را دچار تعارض میان ایران و اسرائیل کند) ادامه پیدا کند.
روابط با هند به عنوان شریک استراتژیک روسیه نیز در این چارچوب قابل عمقبخشی بیشتر است. ایران تا اکنون اگرچه از هند برای موازنهبخشی با چین استفاده کرده اما تخاصم با اسرائیل و مقابله با امریکا موجب شده تا این روابط عمق کافی پیدا نکنند. سه ستون هند، روسیه و ایران در امور منطقهای خصوصا آسیای میانه به شکلی که دچار تقابل با امریکا نشود میتوانند همکاریهای بنیادین داشته باشند.
۳) در رابطه با چین وضعیت تا اندازهای پیچیدهتر است، اگرچه حدس زده میشود که رابطه روسیه و امریکا در بلندمدت بهبود قابل توجهی پیدا کند چین یک رقابت بلندمدت با ایالات متحده امریکا دارد.
سیاستهای کلی چین را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد:
۳.۱) سیاستهایی که در آن چین با امریکا همسویی نسبی دارد: مانند جلوگیری از تنشهای جدی جهانی، حفظ امنیت انرژی، حدودی از مقابله با بنیادگرایی اسلامی و…
۳.۲) سیاستهایی که در آن چین با امریکا اختلافات قابل کنترل دارند مانند بریکس و…(البته ممکن است تفسیر چین از بریکس ذیل بند سه قرار گیرد)
۳.۳) سیاستهایی که مرکز تقابل چین و امریکا در بلندمدت است مانند شیوه مدیریت تجارت جهانی، هوش مصنوعی و تکنولوژیهای نو و کریدور راه ابریشم
به عنوان مثال پرونده ایران و عربستان که با توافق پکن در دوره رییسی به صلح موقتی رسیده است در کل مورد پذیرش امریکاست( چون امنیت انرژی را برقرار میکند و با آن همسوست) اما نظارت چین بر این توافق را در بلندمدت تحمل نمیکند، در حالی که چین، عربستان را مهمترین شریک تجاری خود در غرب آسیا و کشور کلیدی در زنجیره تامین خود برمیشمارد و چین برای عربستان نیز مهمترین شریک تجاری است.
اهمیت این موضوع انجاست که علت اصرار عربستان به پیمان ابراهیم و قراردادهای امنیتی با امریکا را متوجه شویم. تلاش عربستان در سالهای اخیر این بود که همزمان با رشد خیرهکننده تجارت با چین اطمینان امریکا در موارد امنیتی را جلب کند.
این چارچوب تحلیلی به ما کمک میکند که در نگاه قاعدهمند نقطه اساسی بحران برای دولت ایران در آینده را درک کنیم، میتوان حدس زد که در پرتو توافق احتمالی روسیه و امریکا در کوتاهمدت سیاست ایران در حوزه قفقاز با سهولت بیشتری انجام خواهد شد اما با ادامه رقابت شدید ( و تا حدودی تقابل) چین و امریکا ممکن است سیاستهای ایران در ارتباط با چین و دولتهایی که زنجیره تامین آن را فراهم میکنند گره بخورد.
عنوان تکمیلی دیگر بر محتوای دفترچه اینکه ایران محور تلاشهای خود برای حل و فصل امور منطقهای از جمله شبهنظامیان با عربستان را به شکل سه جانبه(ایران-عربستان-امریکا) دنبال کند و نه دو جانبه(ایران-عربستان) این موضوع کمک میکند تا محوریت رابطه ایران و عربستان(که در حال حاضر چین به عهده دارد) به شیوه آسانتری منتقل شود و امریکا تشویق شود تا در این معادله به برای توازنبخشی به رابطه چین-عربستان معادلات منطقهای را با میزان بیشتری به سود ایران تنظیم کند.
به این ترتیب اگرچه طرح نویسندگان دفترچه(تصویر عربستان، اسرائیل و ایران به عنوان سه ستون نظم جدید منطقهای) برقرار خواهد بود اما امنیت آن را امریکا بر عهده خواهد داشت که میتواند با توان چین هماوردی کند.
از سوی دیگر تلاش دستگاه سیاست خارجی ایران باید آن باشد که معمای امنیت میان ایران و چین صورت نگیرد، ایران باید مکررا روی منافع مشترک خود و چین تاکید کند تا چین تصور امکان خطراتی را نداشته باشد که ایران برای آن قصدی ندارد.
اسفندیار مزداپور -اندیشکده مسائل ایران
لینک کوتاه مقاله:
