در دفاع از وراثت

فریدون: در این میزگرد که با حضور امیریحیی‌ آیت‌اللهی و رضا عرب، با مدیریت سعید قاسمی‌نژاد برگزار شد، موضوع پراهمیت وراثت در پادشاهی‌ها مورد تدقیق قرار گرفت. در این میزگرد تلاش شد از زاویه‌ی دفاع از وراثت و تداوم پادشاهی در یک خانواده، بر این موضوع تامل شود و دفاعیه‌ای اندیشیده و مستدل برای آن فراهم آید. علیرضا کیانی نیز به عنوان یکی از دست‌اندرکاران «فریدون» در این گفتگو حضور داشت و در جنبه‌هایی از بحث، مشارکت ورزید. امیریحیی آیت‌اللهی پژوهشگر ساکن آلمان در زمینه فلسفه و علوم سیاسی است. او علوم حوزوی را در مدرسه علمیه رضویه قم، کارشناسی فلسفه را در دانشگاه مفید و کارشناسی ارشد فلسفه غرب را در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) فرا گرفت و دکترای علوم سیاسی را در دانشگاه فشتا به پایان رساند. رضا عرب نیز که اکنون دبیر دفتر مطالعات استراتژیک در حزب «ایران نوین» است، در حوزه‌ی تخصصی و دانشگاهی، مقطع کارشناسی ارشد در رشته زبان‌شناسی را در دانشگاه ورشو در لهستان تمام کرد و برای پژوهش و تحصیل در مقطع دکترای زبان‌شناسی در دانشگاه گریفیث، به استرالیا مهاجرت کرد. او اکنون مدرس زبانشناسی کاربردی در دانشگاه کوئینزلند در استرالیا است.

سعید قاسمی‌نژاد: من اگر بخواهم مقدمه خیلی کوتاهی بگویم و مستقیم برویم سر بحث، به گمان من بر اساس نشانه‌ها در ایران کنونی، این بحث که نهاد پادشاهی نهادیست که در دنیای مدرن همچنان متاعی قابل ارائه دارد و کارکرد دارد؛ کمابیش جا افتاده و توسط جمع کثیری پذیرفته شده است. به این معنی که کمابیش پذیرفته شده است که حکومت‌های پادشاهی در مقایسه با نظام‌های جمهوری‌ در این منطقه ما عملکرد بهتری داشته و دارند. در سطح جهانی هم همین را شاهد هستیم. در ایران خودمان هم نظام پادشاهی مشروطه پهلوی در مقابل نظام جمهوری اسلامی عملکردی به‌مراتب قابل‌قبول‌تر داشته است.

 اما نکته‌ای که توسط منتقدان بسیار مطرح می‌شود به‌عنوان نقطه ضعف پادشاهی، بحث وراثت است؛ و در ساده‌ترین وجه آن من دیدم که یکی از این آقایان که پیش‌تر خیلی هم پادشاهی‌خواه بودند در توییتر سابق، اکس کنونی، نوشته بودند «دلیل این که من با نظام پادشاهی مخالفم این است که چرا فرزند من پادشاه نشود؟» یعنی چرا تک تک شهروندان، هر یک از شهروندان نتوانند به بالاترین جایگاه در حاکمیت برسند؟ چرا این بحث باید در یک خانواده متمرکز شود؟ چرا پادشاهی صرفاً از یک فرد به فرد دیگری در درون یک خانواده منتقل شود؟ من می‌خواستم نظر دوستان را در این مورد بدانم آیا به نظر شما این ایراد واردی است؟ یا این که نه، و اگر نه، چرا وارد نیست؟ و بحث وراثت چه نکات مثبتی دارد؟ با امیریحیی آغاز می‌کنیم.

امیریحیی آیت‌اللهی: درود دوستان، ممنون از دعوت. راجع به این ایرادی که گرفته می‌شود، قبل از هر چیز به ذهن من می‌رسد که شکل طرح این ایراد در واقع ناشی از یک ذهنیتی است که به تنوارة سیاسی این‌گونه نگاه می‌کند و در نتیجه، چنین نکته‌ای را به‌عنوان یک کاستی می‌بیند و مطرح می‌سازد. این ذهنیت کاملاً جمهوری‌خواهانه است. در واقع، می‌توان گفت که این یک ذهنیت معاصر است، به این معنا که تحت سلطة ارزش‌های جمهوری‌خواهانه یا نظام‌های جمهوری قرار دارد و این نظام‌ها به‌عنوان برترین شکل حکومت دموکراتیک و بلکه به‌عنوان یگانه شکل ممکن دموکراسی تلقی می‌شود. این ذهنیت در واقع یکی از پیامدهای انقلاب فرانسه در سده هجدهم تا به امروز است.

حال، فرد ایرانی که چنین اشکالی را مطرح می‌کند، علاوه بر این ذهنیت، تجربة انقلاب ۱۳۵۷ را نیز در پس‌زمینة خود دارد. اگر از آن زاویه نگاه کنیم، بعید می‌دانم هیچ پاسخی بتواند برای او قانع‌کننده باشد، مگر آنکه از آن ذهنیت خارج شود. بنابراین، مسئله این است که ما در حال صحبت پیرامون دو نوع نظام سیاسی هستیم، دو شیوة حکمرانی که هر کدام تاریخ، ویژگی‌ها و ساختار خاص خود را دارد.

اینکه کسی احساس کند، به‌عنوان مثال، باید انتخابات برگزار شود، یعنی شهروندی که می‌خواهد به مقام پادشاهی دست یابد، در انتخابات شرکت کند، خب این دقیقاً همان ریاست‌جمهوری است. به‌همین دلیل است که می‌گویم ذهنیت و دیدگاهی که این موضوع از آن مطرح می‌شود، اساساً نامربوط است. در واقع، در این بحث، اشکال از یک اقلیم دیگر به یک اقلیم موازی گرفته می‌شود. اگر بخواهیم نظام‌های سیاسی را به‌عنوان اقلیم‌هایی در کنار هم تصور کنیم، این ایراد از دیدگاهی کاملاً متفاوت و نامرتبط طرح شده است.

من این نوع اشکالات را معمولاً در میان نسل قدیمی‌تر دیده‌ام. برای مثال، آقای رضا علیجانی در گفت‌وگویی با آقای مهدی نصیری، دقیقاً چنین پرسشی را مطرح کرد که سعید گرانقدر نیز بیان کرده بود. ایشان گفتند: «چرا یک شاه باید در رأس قدرت باشد؟ اگر جامعه فردا دیگر به او اقبال نداشت، چرا همچنان باید در قدرت بماند؟ خب، برود یک حزب تأسیس کند، در انتخابات شرکت کند، اگر باخت، تلاش کند که در دور بعد رأی بیاورد.»

در واقع، وقتی از ذهنیت جمهوری‌خواهانه سخن می‌گوییم، منظورمان همین است. برای کسی که این ایراد را مطرح می‌کند، اصلاً قابل تصور نیست که نهادی فرادست داشته باشیم که وجود آن به معنای فروتر بودن گوهر انسانی شهروندان نیست. هستی این نهاد فرادست به این معنا نیست که سایر شهروندان، به تعبیری که در فارسی برای نقد سلطنت رایج شده است، رعیت یا برده هستند. این تصور وجود دارد که اگر فردی نتواند به آن جایگاه فرادست برسد، پس هیچ حقی به‌عنوان شهروند ندارد و به او به‌عنوان بنده نگریسته می‌شود.

بخشی از این نگاه ناشی از پروپاگاندا است، بخشی دیگر ریشه در طرح‌های سیاسی دارد، و بخش زیادی از آن نیز محصول ذهنیت‌هایی است که به‌طور جهانی به ارث برده شده‌اند. در ایران نیز دست‌کم ۸۰ سال است که علیه نظام سلطنتی تبلیغات منفی در وسیع‌ترین سطح ممکن انجام شده است، به‌ویژه علیه مفهوم وراثت که محور و گوهر این نظام است.

اگر بخواهیم مزیت‌های نظام سلطنتی را بیان کنیم، ابتدا باید تأکید کنیم که این ذهنیت، سؤالات را از جایگاهی نامناسب مطرح می‌کند. در واقع، این پرسش‌ها در اصل، سؤالات واقعی نیستند، بلکه استفهام انکاری‌اند. کسی که چنین پرسشی مطرح می‌کند، در واقع می‌گوید: «اصلاً چنین چیزی نباید وجود داشته باشد.» بنابراین، از اساس بحثی آغاز نخواهد شد، زیرا پیش‌فرض ذهنیت مذکور این است که چنین نهادی ناقض حقوق شهروندی و ارزش‌های دموکراتیک است.

این ذهنیت به‌فرجام خاندان سلطنتی و نظام‌های پادشاهی (Monarchy) را با گروه‌سالاری (Oligarchy) یا حتی پارتی‌بازی/ آشناپَروری (Nepotism) یکسان می‌پندارد، در حالی که هیچ ارتباط ویژه‌ای میان آن‌ها وجود ندارد. تمام نظام‌های سیاسی می‌توانند دچار فساد شوند و قدرت را در یک حلقه بسته به گردش درآورند. این پدیده مختص نظام‌های سلطنتی نیست و در بسیاری از جمهوری‌های جهان نیز رخ داده است. در خاورمیانه، این روند حتی به شکلی بسیار تهاجمی‌تر (Aggressive) و ویرانگرتر (Destructive) مشاهده شده است. بنابراین، مسئله‌ی تمرکز قدرت در یک خاندان، به‌خودی‌خود، ربطی به ذات نظام پادشاهی ندارد.

اما فردی که این پرسش را مطرح می‌کند، تمامی این پیش‌فرض‌های نادرست و اتهاماتی را که طی سده‌ها و دهه‌ها شکل گرفته، در این پرسش متمرکز کرده است. این سؤال، در واقع کپسولی است که تمامی این ذهنیت‌ها را به‌نحو فشرده در خود جای داده است.

قاسمی‌نژاد: پیش از اینکه از رضا عرب بخواهم پاسخ خود را بیان کند، فقط یکی دو نکته را مطرح کنم و آن اینکه امیریحیی آنچه از پاسخ شما دریافتم این است که پادشاهی و بحث وراثت را همسان می‌دانید.

آیت‌اللهی: بله، درست است.

قاسمی‌نژاد: و از نظر شما، تفاوت بنیادین پادشاهی با جمهوری در بحث وراثت است. یعنی پادشاهی بدون وراثت معنایی ندارد.

آیت‌اللهی: قطعاً! سنگ بنای آن وراثت است.

قاسمی‌نژاد: نکته دوم که فکر می‌کنم بهتر است در دور بعدی بیش‌تر به آن پرداخته شود، سؤالی است که  توسط منتقدان مطرح می‌شود و آن این است که می‌گویند در جهان مدرن، حقوق بنیادین بشر داریم. یکی از ویژگی‌های جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و می‌خواهیم زندگی کنیم، برابری حقوقی همه شهروندان است. این پرسش که «چرا فرزند من شاه نشود؟» در واقع اگر بخواهیم آن را در قالبی فرهیخته‌تر بیان کنیم، این است که در چنین نظامی، برابری حقوقی وجود ندارد. یعنی یک حق بنیادین از ما در حال نقض شدن است و آن حق این است که «چرا من نمی‌توانم؟ چرا این فرصت و امکان را ندارم که در بالاترین نقطه قرار بگیرم؟» حتی می‌توان این مسئله را از زاویه‌ای دیگر نیز بررسی کرد؛ ممکن است اعضای خانواده سلطنتی نیز استدلال کنند که «در اینجا حقی از ما نقض می‌شود و آن حق، حق عادی بودن است.»

منتقدان استدلال می‌کنند که بحث وراثت، برابری حقوقی را (به‌عنوان یک اصل کلی که لیبرال-دموکراسی‌های مدرن بر آن بنیان نهاده شده‌اند) نقض می‌کند.

پاسخ ساده و سرراست می‌تواند این باشد که در بسیاری از لیبرال-دموکراسی‌های مدرن، کشورهایی با نظام پادشاهی مشروطه هستند که عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از جمهوری‌ها دارند و از این نظر تناقضی با هم ندارند.

یک پاسخ دیگر می‌تواند این باشد که شما بپذیرید که وراثت با برابری حقوقی مطلق در تضاد است اما مردم آن کشورهایی که در آنها پادشاهی‌های مشروطه در نظام لیبرال دموکراسی وجود دارد این استثنا را پذیرفته‌اند و برابری حقوقی مطلق را مشروط کرده‌اند؛ به این دلیل که دریافته‌اند پادشاهی مشروطه مبتنی بر وراثت دارای ویژگی‌ها و دستاوردهای مثبتی است که حفظ آن به برابری حقوقی مطلق مرجح است.

رضا می‌خواستم نظر شما را در این مورد بدانم.

رضا عرب: از دعوت شما سپاسگزارم. با همان نکته‌ای که در پایان اشاره کردید آغاز می‌کنم: این حق دوطرفه است. یعنی سپردن مسئولیت پادشاهی به یک خانواده، مسئولیت بزرگی است و همواره باید سازوکاری وجود داشته باشد که خانواده‌ای که خانواده پادشاهی است یا فردی که قرار است شاه یک کشور باشد (Monarch)، این مسئولیت را بپذیرد. در مورد اینکه چرا چنین خانواده‌ای یا نهادی باید وجود داشته باشد و چرا تفاوتی میان جایگاه این خانواده با دیگر خانواده‌ها از منظر حقوقی وجود دارد، به علت مسئولیت‌ها و حقوقی است که آن خانواده در قبال ملت دارد. مهم‌ترین مسئله این است که این نهاد، نهادی وحدت‌بخش، حافظ حاکمیت قانون و ضامن حفظ سیاست در سطح ملی است. به نظر من، این‌ها نکات مهمی هستند که باید مدنظر قرار داد. علاوه بر این، پادشاهی نهادی است که قرار است نماد شکوه یک ملت باشد.

قاسمی‌نژاد: پیش از آنکه جلوتر برویم، اجازه دهید بر نکته‌ای تأکید کنم؛ فرض کنیم شخصی بگوید: «حرف‌های شما درباره مزایای پادشاهی و کارکردهای مثبت آن را می‌پذیرم، اما اصل برابری حقوقی برای ما یک اصل بنیادین است و به هیچ وجه حاضر نیستیم که این برابری نقض شود.» می‌خواهم بپرسم که آیا پاسخی برای این مسئله داریم یا خیر؟ آیا ما می‌پذیریم که در اینجا برابری حقوقی نقض می‌شود و آن را به دلایل مختلف مشروع می‌دانیم؟ یا اینکه معتقدیم هیچ برابری حقوقی‌ای نقض نمی‌شود؟

یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان به این پرسش داد، این است که در یک نظام جمهوری، یک فرد در طول عمر خود (مثلاً ۶۰ یا ۷۰ سال) چند رئیس‌جمهور را تجربه می‌کند؟ تعداد این افراد به هر حال محدود است. در نظام پادشاهی نیز سازوکاری وجود دارد که اگر یک سلسله به‌درستی عمل نکند، کنار گذاشته شده و سلسله‌ای دیگر جایگزین می‌شود، مانند آنچه از قاجار به پهلوی رخ داد. در نتیجه، اینکه هر شهروندی بتواند پادشاه شود، در پادشاهی نیز مستتر است، هرچند شاید به اندازه جمهوری پررنگ نباشد. از سوی دیگر، در نظام‌های جمهوری هم یک شهروند تا چه اندازه امکان دارد که رئیس‌جمهور شود؟ در طول عمر یک فرد، نهایتاً چند رئیس‌جمهور تغییر می‌کنند؟ این نیز می‌تواند نوعی پاسخ باشد. اما پاسخ دیگر این است که برابری حقوقی اساساً در هیچ نظام سیاسی مطلق نیست. کدام جنس پاسخ به نظر شما دقیق‌تر است.

عرب: نکته‌ای که می‌خواهم مطرح کنم این است که در تمام نظام‌ها، چه جمهوری و چه پادشاهی، ترکیبی از نهادهای انتخابی و انتصابی، نهادهای موقت و مادام‌العمر وجود دارد. بنابراین، این نقد را می‌توان به هر نهاد مادام‌العمری در جمهوری نیز وارد کرد، از جمله به قضات دیوان عالی در آمریکا که مادام‌العمر منصوب می‌شوند.

قاسمی‌نژاد: برای اینکه در حق منتقدان انصاف را رعایت کرده باشیم باید گفت که بحث منتقدان در اینجا صرفاً یا شاید اساساً مادام‌العمری نیست، بلکه مشخصاً درباره وراثت است. در نظام‌های جمهوری نیز می‌توان رئیس‌جمهوری مادام‌العمر داشت، که این امر بستگی به قانون اساسی دارد؛ چه به‌صورت رسمی و قانونی، چه در عمل با حذف محدودیت‌های دوره‌ای. مسئله اصلی در این بحث اما وراثت و برابری حقوقی است. آیا در نظام پادشاهی می‌توان ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی مدرن را، که برابری حقوقی یکی از بنیان‌های آن است، حفظ کرد؟ در عمل، البته چنین چیزی وجود دارد، اما پرسش این است که آیا مشخصاً در مسئله‌ی وراثت برابری حقوقی نقض شده اما به دلایلی پذیرفته شده است، یا اینکه اساساً هیچ نقض برابری حقوقی در کار نیست؟

عرب: نقض برابری حقوقی از یک منظر می‌تواند به این معنا باشد که اگر پادشاه یا عضوی از خاندان سلطنتی قانون را نقض کند، از مسئولیت مبرا باشد؛ درحالی‌که چنین چیزی وجود ندارد. از سوی دیگر، در بحث وراثت، باید در نظر داشت که حق و مسئولیت دو روی یک سکه هستند. حقوقی که برای یک فرد یا یک نهاد در نظر گرفته می‌شود، متناسب با مسئولیت‌هایی است که آن نهاد بر عهده دارد. به همین دلیل است که من به نهادهای انتخابی و انتصابی، مادام‌العمر و غیره اشاره کردم. بحث مسئولیتی که در اینجا مطرح است، به نظر من با موضوع بسیار مهم کارکرد وراثت پیوند می‌خورد. بنابراین، اگر اجازه دهید، نکاتی را که درباره کارکرد یا مزایای وراثت وجود دارد، به‌شیوه‌ای که یحیی در صحبت‌هایش اشاره کرد، بیان کنم؛ به نظرم این مسئله را شفاف‌تر خواهد کرد.

قاسمی‌نژاد: پس از یحیی هم در این مورد بشنویم و بعد وارد کارکردش شویم.

آیت‌اللهی: بله، من می‌خواستم نکته‌ای را در اینجا بگویم که درباره تأکید بر مسئله‌ای است که سعید مطرح کرد. در عمل، نقضی رخ نمی‌دهد و امکان این که شما به‌عنوان یک شهروند روزی رئیس‌جمهور شوید، واقعاً بسیار کم است. بااین‌حال، روی کاغذ این تصور وجود دارد که هر شهروندی می‌تواند رئیس‌جمهور شود، گرچه اگر واقع‌بین باشیم، این اتفاق هرگز برای بسیاری از شهروندان، از جمله منِ شهروند آمریکا، رخ نخواهد داد. اما همین احساس که «می‌توانم»، همان حس برابرگرایی و یکسان‌نگری را به همراه دارد. مسئله این است که مفاهیم را چگونه تعریف کنیم. تغییر در واژه‌ها می‌تواند نگاه‌ها را کاملاً دگرگون کند.

مثلاً به‌جای «نابرابری» می‌توان از «تفاوت» سخن گفت، و هر تفاوتی لزوماً نابرابری نیست. حتی هر نابرابری نیز به معنای نابرابری در حقوق شهروندی نیست. از دیدگاه نظری، دفاع از وراثت در سلطنت موروثی را می‌توان با فلسفه محافظه‌کاری توضیح داد. این دیدگاه بر این اصل تأکید دارد که جامعه بشری از آغاز تاریخ نابرابر بوده و تا پایان تاریخ نیز چنین خواهد ماند. این نابرابری‌ها لزوماً به حقوق ارتباطی ندارد، بلکه به شایستگی‌ها، پیشینه نیاکانی و این واقعیت وابسته است که افراد تنها با تلاش شخصی خود پیشرفت نمی‌کنند، بلکه برخی چیزها را نیز به ارث می‌برند.

در فارسی، اصطلاح «بادآورده» معمولاً برای چیزهایی به کار می‌رود که فرد برای به‌دست‌آوردن آن‌ها زحمتی نکشیده است. این ذهنیت در برخی دوره‌های تاریخی موجب شکل‌گیری نگاه منفی و تحقیرآمیز نسبت به وراثت شده و بر نگرش ویرانگر به سیاست تأثیر گذاشته است. در اینجا مشخصاً بحث سلطنت موروثی مطرح نیست، بلکه ارزش‌هایی که فرد به جامعه می‌افزاید، مورد نظر است. سرمایه اجتماعی یک جامعه تنها از طریق تلاش‌های فردی ایجاد نمی‌شود، بلکه ریشه در پیشینه خانوادگی، سرمایه‌های انباشته‌شده و مسئولیتی دارد که فرد در قبال حفظ و توسعه آن بر عهده می‌گیرد.

با بازگشت به بحث حقوقی، باید توجه داشت که وجود نابرابری در جامعه به معنای نقض برابری حقوقی نیست. اینکه در نظام‌های سلطنتی نهاد پادشاهی به یک خاندان خاص تعلق دارد، الزاماً با برابری حقوقی در تضاد نیست. اگر بخواهیم بپذیریم که ارزش‌های مدرن جهانی تنها بر اصل برابری حقوقی مطلق استوارند، آنگاه همه باید طرفدار جمهوری باشند.

قاسمی‌نژاد: جمهوری‌خواهان هم همین را می‌گویند و می‌خواهند.

عرب: بله، آن‌ها بر این باورند که تنها نظامی که شهروندان را به‌طور برابر می‌نگرد، جمهوری است. اما این نگاه می‌تواند یک‌جانبه باشد. جمهوری‌خواهان بر این باورند که حقوق بشر و شهروندی مستلزم آن است که همه در انتخاب مقام‌های عالی‌رتبه برابر باشند. اما سنت‌های دیرینه‌ای نیز وجود دارند که بر اساس آن، مردم در طول تاریخ حقوق شهروندی خود را به‌تدریج به دست آورده و تثبیت کرده‌اند.

قاسمی‌نژاد: خب جمهوری‌خواهان منتقد وراثت معتقدند که برابری حقوقی یک اصل بنیادین و غیرقابل‌چشم‌پوشی در دنیای مدرن است. از دیدگاه آن‌ها، سلطنت مشروطه در دوران گذار از نظام‌های کهن به نظام‌های مدرن پذیرفتنی بود، اما در دوران کنونی دیگر ضرورتی ندارد. آن‌ها استدلال می‌کنند که یکی از ضعف‌های پادشاهی مشروطه، عدم برابری حقوقی است که در ذات این نظام وجود دارد. به باور آنان، در دوران کنونی، پذیرش این عدم برابری دیگر توجیهی ندارد. در پاسخ به این دیدگاه آیا می‌توان صرفاً به سنت چندصدساله یا چند‌هزارساله سلطنت متوسل شد؟ این پاسخ که سنت چنین است و باید پذیرفت آیا استدلال معقول و قابل قبولی است؟

آیت‌اللهی: چنانکه گفتم، این را من تعبیر می‌کنم به تفاوت در آن ساخت سیاسی-اجتماعی. وانگهی، مسئله اینجا این است که این اتهامی که به نام نابرابری در حق شهروندی ضد نظام‌های پادشاهی مطرح می‌شود، اتهام ناروایی است. از این جهت که باز هرچه نگاه می‌کنم، می‌بینم این ذهنیتی که از آن چنین اشکالی برمی‌خیزد، آن‌قدر سلطه فزون، جهانی و بسیار فراگیر دارد که اگر ما بخواهیم از آن ذهنیت به مسئله نگاه کنیم، در واقع همه باید جمهوری‌خواه باشند. ولی مسئله این است که وقتی حق شهروندی شما تمام و کمال است و شما به‌عنوان شهروند می‌توانید نهاد اجرایی کشور را در دست بگیرید و در واقع درهای سیاست از سمت یکی از مهم‌ترین نهادهای مملکت به روی شما کاملاً باز است، و شما می‌توانید Prime Minister / نخست‌وزیر شوید؛ که فکر نمی‌کنم هیچ چیزی کم‌تر از رئیس‌جمهور باشد، دیگر نمی‌توان از نابرابری حقوقی گفت. در عین حال، یک نهاد فرادست و زِبرین وجود دارد که نماد است. در این خصوص، من می‌گویم «تفاوت» – و نه نابرابری – که این مسئله بازمی‌گردد به جنبه عاطفی نهاد سلطنت.

این جنبه عاطفی را جمهوری‌ها به‌نحوی دیگر بازتولید کرده‌اند؛ از طریق کمپین‌های رأی، مانند همین انتخاباتی که در آمریکا شاهد آن هستیم. این جنبه عاطفی در نهادهای سلطنتی هم بازمی‌گردد به‌همین تفاوت؛ به اینکه یک خانواده‌ای در نهاد فرادستی وجود دارد که در معرض این ایام و ادوار انتخاباتی و این رأی‌های کوتاه‌مدت، و نگرش‌های کوتاه‌مدتِ سیاست روز قرار نمی‌گیرد و به اصطلاحی که در فلسفه محافظه‌کاری به کار می‌رود، جنبه عاطفی نهاد سلطنت به تنواره سیاسی (body politic) خون می‌دهد که به معنای جان بخشیدن به پیکره سیاسی است. این تعبیری است که دقیقاً به همین شکل به کار رفته و بازمی‌گردد به کارکرد عاطفی نهادهای سیاسی که این‌جا منظور ما کارکرد عاطفی خاندان سلطنتی و نهاد پادشاهی است. وراثت و پیوند خونی همانا آفریننده، نگهدارنده و تداوم‌بخش این کارکرد عاطفی در سلطنت مشروطه است. وجود چنین سیستمی را می‌توان انتخاب کرد؛ ملتی می‌تواند آن را بخواهد یا نخواهد. اما این اصلاً به این معنی نیست که حق شهروندی نقص شده است.

اگر ما بخواهیم از منظر جمهوری‌خواهانه نگاه کنیم، طبیعتاً تمام ابناء بشر باید حکم به الغا و حذف نهاد سلطنت بدهند، چون همه می‌خواهند برای هر Office و هر مقام/ جایگاه سیاسی همیشه امکان کاندیدا شدن و نامزد شدن داشته باشند. این نظام جمهوری است. متأسفانه این Exclusiveness و انحصارگرایی که این‌جا بسیار فراگیر شده و طرفداران نهاد پادشاهی را هم به همان میزان در موضع تدافعی قرار داده، موضوع ناخوشایندی است. اگر بحث دموکراسی باشد، شما این دوگانگی نهاد زبرین و زیرین را می‌توانید بپذیرید و درعین‌حال دموکراسی داشته باشید، می‌توانید بپذیرید و Civil Rights / حقوق شهروندی داشته باشید.

ولی وقتی شخصی بگوید: «خیر، من اصلاً نمی‌خواهم این نهادها دوگانه باشد و ما یک نهاد هم‌سطح، یک نهاد Flat، در واقع یک ساختار سیاسی این‌چنین مسطح می‌خواهیم، مثل یک جاده‌ی بدون هیچ ناهمواری، بدون سربالایی و سراریزی، یا خانه‌ای مثلاً بدون Compartment یا حجره بالایی، حجره پایینی، اتاق‌های مختلف، طبقات مختلف»، این نظام، نظام جمهوری خواهد شد. من این تمثیل‌ها و استعاره‌ها را به‌کار می‌برم، چرا که شاید کمابیش کمک کند به فهم این نگاه بسیار سلطه‌گرانه‌ی جمهوری‌خواهانه. گمان می‌کنم تا این حد و تا اینجا کافی باشد.

قاسمی‌نژاد: در اینجا می‌خواهم از رضا بپرسم که آیا برابری حقوقی به این معناست که تمامی شهروندان، دست‌کم در عالم نظر و روی کاغذ، حق دارند هر شغلی را – از جمله پادشاهی – تصاحب کنند؟ منظورم در سطح نظری است، زیرا در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. همه ما می‌توانیم روی کاغذ این حق را برای خود قائل شویم که مثلا به NBA بپیوندیم، اما در واقعیت، وراثت در NBA نقش مهمی ایفا می‌کند. پدر و مادرهایی که قد کوتاهی دارند، معمولاً فرزندانی با قد مشابه خواهند داشت، زیرا ژنتیک چنین الگویی را نشان داده است. در عمل، اگر والدین شما قدبلند نباشند، احتمال اینکه بتوانید وارد NBA شوید، بسیار اندک است. اما در عالم نظر، این حق برای همه محفوظ است.

حال، آیا این مسئله را به‌عنوان یک اصل بنیادین در نظم سیاسی در نظر می‌گیریم و بر مبنای آن عمل می‌کنیم؟ آیا ما بر این باوریم که تمامی شهروندان، بر اساس معیارهای مشخص، باید فرصت برابر برای دستیابی به همه مناصب داشته باشند؟ اگر چنین باشد، پس این حق، مطلق و غیرقابل انکار است و می‌توان گفت که نظام پادشاهی، در سطح نظری، با یک چالش مواجه است. اما چشم‌انداز دیگر می‌تواند این باشد که آیا اصلاً چنین حقی مطلوب است؟

ما ناچاریم یکی از این دو رویکرد را انتخاب کنیم؛ حال، می‌خواهم بپرسم که وقتی از موضع پادشاهی‌خواهانه، از سلطنت موروثی دفاع می‌کنیم، دقیقاً کجا ایستاده‌ایم؟ از کدام‌یک از این اصول دفاع می‌کنیم؟

عرب: به نظر من، ما در حال رسیدن به نقطه خوبی در بحث هستیم و از آن خلط مبحثی که بسیاری از مخالفان پادشاهی و جمهوری‌خواهان مطرح می‌کنند، فاصله گرفته‌ایم. بحث بر سر «حق» است، اما این حق به خانواده پادشاهی اهدا نمی‌شود، بلکه به یک نهاد تعلق دارد. این دو مقوله را نباید خلط کرد. نهاد پادشاهی حقوقی دارد، و به نظر من در نظام پادشاهی مشروطه، وسیله انتقال نسلی، وسیله جانشینی یا همان مدیوم جانشینی در پادشاهی، وراثت است.

وراثت به دلیل کارکرد مفیدی که داشته، هم از لحاظ تاریخی و هم در دنیای مدرن، همچنان حفظ شده است. اگر اشکال دیگری از جانشینی را جایگزین کنیم و نهاد پادشاهی را به سمتی سوق دهیم که افکار جمهوری‌خواهانه در آن دخیل شوند، ساختار جانشینی دچار تغییر خواهد شد و در بسیاری از موارد، نتایج نامطلوبی به بار خواهد آورد.

برای نمونه، چرا خانواده پادشاهی امپراتوری ژاپن (Japanese Imperial House) یا سلسله یاماتو بیش از یک هزاره در قدرت بوده‌اند؟ یا چرا خاندان ویندزور (House of Windsor) از سال ۱۹۰۱ – زمانی که نام خود را تغییر دادند، و رسما از ۱۹۱۷ تاکنون همچنان در رأس نظام سلطنتی بریتانیا قرار دارند؟ این استمرار، بازتابی از تداوم تاریخی یک ملت است. به نظر من، جمهوری‌خواهان بیش از آنکه به کارکردهای سیاسی، اجتماعی یا نهادی پادشاهی و وراثت توجه کنند، بر بُعد نمادین و نشانه‌شناسی سیاسی آن تمرکز دارند.

به قول والتر بجت (Walter Bagehot)، سلطنت شکلی از دولت است که توجه عموم را به یک فرد و یک خانواده معطوف می‌کند، خانواده‌ای که به دلیل جایگاه خود، در مرکز توجه قرار دارند. اما از نظر حقوقی، اعضای این خانواده شهروندانی برابر با دیگران هستند. در واقع، این نهاد است که دارای حقوق ویژه است، نه افراد. بسیاری از نهادهای دیگر نیز وجود دارند که در آن‌ها جانشینی به‌شیوه‌ای دیگر رخ می‌دهد و حتی حقوق بیش‌تری دریافت می‌کنند یا تفاوت‌های حقوقی بزرگ‌تری دارند.

قاسمی‌نژاد: رضا جان، من فکر می‌کنم که در اینجا هنوز پاسخ صریحی ارائه نشده است. اگر پادشاهی‌خواهان قصد دارند در عالم نظری از نظام پادشاهی دفاع کنند، باید موضعی روشن اتخاذ کنند. تو گفتی که حقوق ویژه متعلق به فرد یا خانواده نیست، بلکه به نهاد تعلق دارد، و درست هم گفتی که بسیاری از نهادهای دیگر حقوق بیش‌تری دارند؛ مثلاً در نظام‌های مشروطه، نخست‌وزیر معمولاً از قدرت بیش‌تری برخوردار است. اما اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد، و من می‌خواهم دوباره به همان موضع اصلی بازگردم.

اگر اصل بنیادین ما برابری حقوقی باشد و این برابری به این معنا تلقی شود که همه شهروندان، بر اساس صلاحیت و شایستگی خود، باید امکان تصدی تمامی مناصب را داشته باشند، پس هرکسی که صلاحیت لازم را دارد، باید بتواند به هر مقامی دست یابد. این حقی است که روی کاغذ پذیرفته شده و اگر از صد نفر بپرسیم، احتمالاً اکثریت آن را تأیید خواهند کرد. اما این اصل، در تضاد عمیقی با مفهوم وراثت در سلطنت قرار دارد.

حال، دو موضع ممکن است:

۱. برابری حقوقی به این معنا نیست که همه شهروندان باید حق تصدی هر منصبی را داشته باشند. یعنی صرف‌نظر از نژاد، خانواده و پیشینه، چنین حقی برای همه وجود ندارد. در این صورت، پادشاهی موروثی با این اصل در تضاد نخواهد بود.

۲. اگر قبول داریم که همه شهروندان باید حق تصدی هر مقامی را داشته باشند، باید توضیح دهیم که چرا نظام پادشاهی موروثی را تجویز می‌کنیم. یکی از پاسخ‌های ممکن این است که بگوییم: «درست است که نظام پادشاهی موروثی این حق را نقض می‌کند، اما چون نشان داده شده که این نظام در مقایسه با جمهوری‌ها کارآمدتر است، مصلحت اقتضا می‌کند که این حق نادیده گرفته شود تا سایر منافع مهم‌تر تأمین شوند.»

در کنار این دو پاسخ یک پاسخ دیگر هم شاید این باشد که بتوانیم بگوییم: «اصلاً چنین حقی به این شکل وجود ندارد؛ یعنی شهروندان لزوماً حق ندارند که در تمامی مناصب مشغول شوند.»

به نظر من، این پرسش باید پاسخ داده شود. اگر راه ورود دیگری به این بحث وجود دارد، لطفاً توضیح بده. اما من این دو مسیر را می‌بینم، و اگر بخواهیم با یک روش منطقی و اصولی به موضوع بپردازیم، باید یکی از این دو را بپذیریم و از آن دفاع کنیم.

نکته‌ای را هم اضافه کنم. در نظامهای پادشاهی که قانون یا عرف ازدواج خاندان پادشاهی را منحصر به ازدواج در درون خود خاندان پادشاهی در معنای گسترده‌اش نمی‌کند خب در عمل امکان اینکه نسل‌های بعدی یک فرد ایرانی بتوانند پادشاه بشوند وجود دارد. مثلاً شهبانو فرح پهلوی که عضو خاندان پادشاهی نبود. پس از ازدواج با محمدرضاشاه فرزند ایشان وارث نهاد پادشاهی در ایران شد. از این نظر خب این امکان برای همه شهروندان وجود دارد.

آیت‌اللهی: البته من به پاسخ صریحی که سعید از ما توقع دارد برمی‌گردم و نکته‌ای که به ذهنم رسید، با توجه به توضیحات اخیر، این است که این موضوع همچنین از سوی دیگر به مسئله قرارداد اجتماعی بازمی‌گردد. در اصل، دولت-ملت به این معناست که شما از برخی حقوق فردی خود صرف‌نظر می‌کنید و در عین حال، منافعی جمعی دریافت می‌کنید. این قرارداد اجتماعی برای شما محدودیت‌هایی دارد اما در عین حال امنیت و بهروزی شما را تضمین می‌کند. ذیل یک چینش معقول از نهادهای سیاسی، شما می‌توانید شرافتمندانه در چارچوب یک دولت-ملت زندگی کنید. این خصوصیت قرارداد اجتماعی است و در اینجا بسیاری از حقوق واگذار می‌شود.

من اعتقاد دارم که باید به نوع قرارداد اجتماعی موجود در نظام پادشاهی با ژرف‌اندیشی بیش‌تری پرداخته شود، که بخشی از آن هم همین است که – چنانکه سعید هم به‌درستی اشاره کرد – فردی که در رأس نهاد سلطنت قرار می‌گیرد، شاید بگوید: «من می‌خواهم مانند یک انسان عادی زندگی کنم و حق من هم اینجا در حال نقض شدن است.» مسأله این است که این نوع قرارداد اجتماعی (Social Contract) که در نهادهای پادشاهی وجود دارد، به‌گونه‌ای است که هر دو طرف در حال ازخودگذشتگی و واگذاری هستند. شهروندان می‌پذیرند که خاندان سلطنتی نیستند، پدرشان پادشاه نبوده و کسی که در نوبت شاه شدن است، یعنی ولیعهد، که در ساختار وراثتی (Hereditary Structure) جای گرفته، بنا به انتخاب خودش در این موقعیت نیست. او نیز در حال ازخودگذشتگی است و بخشی از حقوق خود را واگذار می‌کند. این واگذاری دوسویه، بخشی از قرارداد اجتماعی نظام سلطنتی است و این ویژگی، کاملاً درونی و ماهوی این نظام به‌شمار می‌آید. اگر این واگذاری دوسویه را حذف کنید، طبیعتاً به نظام جمهوری می‌رسید. در این صورت، مسأله نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه اساساً منحل شده و (با تخطئه یا انکار وجود آن) از دیدگان ناپدید می‌شود.

این همان راهی است که برخی ملت‌ها پیموده‌اند؛ برخی بازگشته‌اند، مانند بریتانیا که دوره‌ای جمهوری کرامول (Commonwealth of England) را تجربه کرد و سپس به سلطنت برگشت. در مقابل، فرانسه پس از یک دوره‌ی کوتاه احیای سلطنت (Restoration)، مجدداً به جمهوری تبدیل شد. ایران و مردم ایران نیز می‌توانند انتخاب خود را داشته باشند.

حال، پاسخ صریح چیست؟ من احساس می‌کنم که تفاوت نوع قرارداد اجتماعی تا حد فراوان و چشمگیری می‌تواند این موضوع را توضیح دهد. اما اگر توضیح صریح‌تر لازم باشد، من ترجیح می‌دهم که منظرباوری (Perspectivism) در اینجا حفظ شود؛ یعنی پیش از هر چیز مشخص شود که از کدام دیدگاه دارد به انسان و حقوق بشر نگریسته می‌شود و اینکه منظر جمهوری‌خواهانه، با هیچ دلیل معقولی، نمی‌تواند این انحصار را به‌دست بگیرد. اما اگر پاسخ همچنان صراحت کافی نداشته باشد، باید گفت که جمهوری‌خواهی مدرن، خود یک اختراع جدید است که با تاریخ جمهوری‌خواهی (Republicanism) در هم تنیده شده و به‌گونه‌ای معاصر، این ایده را مطرح کرده است که حق شهروندی شامل «صلاحیت روی کاغذ» برای حداقل امکان نامزدی در تمامی مناصب سیاسی است. اما چنین حقی، در واقع جعل‌شده/ برساخته (Constructed) است، نه ذاتی و گوهرین. این مسئله در حد شعبده است که بتوان آن را در چارچوب برابری حقوقی گنجاند.

من همچنان ترجیح می‌دهم که به پرسپکتیوها و منظرهای مختلف ارجاع دهم. اما آن نگاهی که با سماجت کوتاه نمی‌آید و می‌گوید: «نه، شما باید مشخص کنید که آیا چنین حقی وجود دارد یا خیر؟» یک پاسخ صریح دارد که خیر، چنین حقی وجود ندارد. اما نبود چنین حقی، هیچ ارتباطی به برابری حقوقی ندارد. دیدگاهی که می‌گوید تمامی درهای موقعیت‌های سیاسی باید به‌طور کامل به روی همه شهروندان باز باشد، در واقع، دیدگاهی جمهوری‌خواهانه است.

اما تأمین، تثبیت و تحکیم حق شهروندی به‌نحو تاریخی نخست و بالاخص در نظام‌های پادشاهی رخ داده است، و این موضوع نه قابل انکار است و نه صرفاً به سیاست عملی (Realpolitik) مربوط می‌شود. چنانکه گفتم، نوع قرارداد اجتماعی حاکم بر این نظام چنین است که شما حق خود را برای اینکه بخشی از خاندان سلطنتی باشید – که البته نیستید – واگذار می‌کنید (یعنی این واقعیت را می‌پذیرید که پدر شما شاه نبوده و از مطالبه قرار گرفتن در موقعیت لازم جهت تصاحب نهاد فرادستی صرف نظر می‌کنید)، و در مقابل، آن فردی که چه‌بسا آرزو داشته که یک شهروند عادی باشد، حق خود را واگذار کرده و شاه خواهد شد (یعنی به‌عنوان نمونه، فرزند ارشد خاندان سلطنتی این واقعیت را می‌پذیرد که پدرش شاه بوده و خواه‌ناخواه می‌بایست جهت به‌عهده گرفتن مسئولیت نهاد فرادستی از بسا آزادی‌ها و به‌تعبیر دقیق‌تر از فراغت خاطر یک شهروند عادی صرف نظر کند). این یک ازخودگذشتگی دوسویه است و به ساختار متفاوت نظام پادشاهی بازمی‌گردد.

اما آیا در مفهوم برابری حقوقی، تصریح شده است که تمامی مناصب سیاسی باید بدون هیچ محدودیتی در دسترس همه شهروندان باشد؟ من چنین برداشتی ندارم. اگر بپذیریم که این محدودیت نقض حقوق شهروندی است، در واقع موضع خود را از دست داده‌ایم؛ زیرا نه منصفانه است، نه واقع‌گرایانه، و نه از نظر تئوریک قابل دفاع. وانگهی، دیدگاهی که ادعا می‌کند برابری حقوقی مستلزم چنین امری است، یک نگاه انحصارگرای جمهوری‌خواهانه است. پاسخ صریح به این ادعا این است که چنین حقی در واقع برساخته است؛ نه به این معنا که جعلی است در مفهوم منفی، بلکه این حق جزو حقوق ذاتی، طبیعی بشر یا حقوق بنیادین شهروندی به‌شمار نمی‌رود، بلکه باید آن را در دسته حقوق متمم، جنبی یا فرعی قرار داد؛ حقوقی که در نظام جمهوری بسیار برجسته است، اما در نظام سلطنتی، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، قرارداد اجتماعی متفاوتی حاکم است. در آن قرارداد اجتماعی، حقوق شهروندی به شکلی دیگر تأمین می‌شود، اما دیدگاه جمهوری‌خواهانه می‌خواهد این قرارداد را به کلی دگرگون کند.

در واقع، آن چشم‌اندازی که موضوع بحث ماست – بُعد تئوریک، حقوقی و به‌روز این مسئله – از نظر جمهوری‌خواهان باید کنار گذاشته شود تا سند جدیدی جایگزین آن شود که مطابق دیدگاه آنان، تعریف تازه‌ای از برابری حقوقی ارائه دهد. اما این روش، مسئله را حل نمی‌کند؛ بلکه آن را به‌کلی منحل می‌سازد، مانند از میان رفتن شکر در آب. بدین‌شیوه، از طریق نابود کردن یک‌سوی ماجرا طبیعتاً بحث و اختلاف هم ناپدید می‌شود. در این صورت، ما دیگر چیزی برای دفاع نخواهیم داشت، بلکه فقط موضع خود را از دست خواهیم داد.

قاسمی‌نژاد: به طور خلاصه، نظر شما این است که چنین حق مطلقی که همه شهروندان بایستی بتوانند همه مناصب را تصدی کنند وجود ندارد.

آیت‌اللهی: بله، این حتماً‌ باید بخشی از یک شکل ویژه دموکراسی باشد، ولی به نظر من بخشی از ارزش‌های دمکراتیک به‌طور عام و فراگیر نیست. گرچه بسیاری تلاش دارند تا این دو را معادل‌سازی کنند و یکسان بینگارند. دموکراسی فقط به یک پدیدار سیاسی خاص منحصر نمی‌شود.

قاسمی‌نژاد: در عین‌حال یک پاسخ هم می‌تواند این باشد که اگر هم چنین حقی وجود داشته باشد، در نظام پادشاهی مشروطه، در یک قرارداد اجتماعی افراد این حق خود را به خانواده سلطنتی واگذار می‌کنند و در ازای آن منافع خاصی کسب می‌کنند؛ منافع ناشی از برقراری یک پادشاهی موروثی در کشور. یعنی یک قرارداد اجتماعی میان آنها شکل می‌گیرد. همانطور که افراد در وضعیت طبیعی این حق را دارند که از خود دفاع کنند یا حتی مجازات کنند، در جامعه مدرن این حق را به حکومت واگذار کرده‌ایم تا مجرمین را از طرف ما تنبیه کند. یک پاسخ دیگر هم آن چیزیست که من گفتم که در عمل از طریق ازدواج با خاندان سلطنت این امکان برای همه شهروندان وجود دارد که اعقابشان به مقام پادشاهی برسند.

 اما در عین‌حال اگر ما معتقد به وجود این حق نیستیم، باید از ایده خود دفاع کنیم و توضیح دهیم که چرا چنین حقی وجود ندارد و چرا نبودن آن مطلوب است.

عرب: من با بسیاری از نکاتی که یحیی مطرح کرده کاملاً موافقم، چرا که من بیش‌تر به جنبه مسئولیت نگاه می‌کنم که در درون آن نهاد سلطنتی/ خانوادگی است. این نهاد، برآمده از همان ملت است و در حالت ایده‌آل سمبل آن ملت به شمار می‌رود. به عبارتی، از طریق یک سازوکار تاریخی، این نهاد به‌عنوان نماد دولت نمایندگی آن ملت را برعهده دارد.

قاسمی‌نژاد: منظور شما پادشاهی‌های مدرن است؟

عرب: بله.

قاسمی‌نژاد: یعنی این‌طور نیست که به طور تاریخی این‌گونه نبوده باشد؟

عرب: نه لزوماً، اما ما تاریخ را به ارث برده‌ایم. اکثر پادشاهی‌های مدرنی که امروز داریم، از درون تاریخ خود رشد کرده‌اند و حالا در قالب فلسفه سیاسی امروز هم قابل تبیین هستند و برای آن‌ها ادبیاتی داریم.

قاسمی‌نژاد: این سؤال که چرا این خانواده چنین حقی دارند، به طور تاریخی در یک دوره خاص به‌عنوان «حق الهی» مطرح می‌شد. این حقی بود که خداوند به آنها عطا کرده بود. چون امیر یحیی گفت چنین حقی وجود ندارد، باید بگویم که اگر به وضعیت طبیعی بازگردیم، این حق همچنان وجود داشت. یعنی در آغاز، اگر کسی زور می‌زد و توانایی سرنگون کردن پادشاه مستقر را داشت، به طور طبیعی جای او را می‌گرفت. در واقع، این نوعی از حق طبیعی بود. برای اینکه این وضعیت اجتماعی مختل می‌شد، به تدریج یک نظریه‌ای شکل گرفت که پادشاهی حق الهی است و از سوی خدا به این خانواده‌ها داده شده است. یکی از دلایل این تئوری این بود که افراد دست از این بردارند که هر کسی قدرت بیش‌تری پیدا کرد به سرنگونی پادشاه بپردازد؛ یعنی هدف این بود که ثبات در جامعه برقرار شود. با این حال، در دنیای واقعی این وضعیت همچنان وجود داشت، یعنی کسی که قدرت بیش‌تری داشت، می‌توانست پادشاه را پایین بکشد، حتی اگر این حق الهی تدوین شده بود. بعد از این، حقوق عرفی تدوین شدند تا مشروعیت پادشاه مستقر را توضیح دهند. چون شما گفتید که چنین حقی وجود ندارد، به نظر می‌رسد که نبودن این حق محصول نظریه‌پردازی‌های خاصی است که ممکن است امروزه پاسخگو نباشد. اما اکنون بحث‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در هر صورت باید بتوانیم توضیح دهیم که پادشاهی‌ها چه کارکردهایی دارند که وجودشان را توجیه می‌کند و چرا وراثت در این کارکردها نقش دارد.

عرب: بله، تصحیح می‌کنم. در پادشاهی مدرن، در خانواده سلطنتی این تصور وجود دارد که مسئولیت داریم ولیعهد یا پادشاه بعدی را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که نماینده‌ای از تشخیص و ارزش‌های آن ملت باشد. به عبارت دیگر، عصاره فضایل ملت باید در شخصیت او منعکس گردد. در نهاد پادشاهی مدرن، سه حق به رسمیت شناخته شده است: اول، حق مشورت‌گیری از کابینه درباره مسائل مهم، دوم، حق ترغیب و تشویق مردم برای وحدت و انسجام ملی، و سوم، حق هشدار به کابینه درباره تخطی از قانون اساسی.

برای شفاف‌سازی بیش‌تر بحث و پاسخ‌های من و یحیی تا کنون، می‌خواهم یک مثال نقض ارائه دهم. فرض کنید که پادشاهی در یک پادشاهی مشروطه مدرن اعلام کند که دیگر نمی‌خواهد این مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرد. اگر پادشاه این مسئولیت را واگذار کند و کنار برود، سازوکاری که ملت برای جایگزینی خانواده سلطنتی باید ایجاد کند، به‌سادگی نیست که هر کسی به جای آن مقام بنشیند. ملت ناگزیر است وارد یک پروسه پیچیده و دشوار از تجدیدنظر در مبانی دولت-ملت خود شود. احتمالاً، حتی نمی‌توانم مطمئن باشم که هر ملتی بتواند از این پروسه بدون آسیب‌های جدی و به‌طور سالم خارج شود.

یک راه که به ذهن خیلی از احتمالاً جمهوری‌ خواهان می‌رسد این است که نهاد فرادستی را تبدیل کنید به نهادی که محصول انتخابات است. هر کسی بتواند کاندید شود و آن بالا بنشیند. یعنی شامل پیشنهاداتی مانند تبدیل نهاد سلطنت به نهادی انتخابی باشد، جایی که هر کسی بتواند کاندیدا شود و به مقام سلطنت برسد. این می‌تواند مادام‌العمر باشد یا موقتی، ولی در نهایت به درگیری‌های انتخاباتی و پوپولیستی منتهی می‌شود که ویژگی ذاتی چنین فرآیندهایی است و معمولاً موفقیت در این مسیر به موفقیت‌های کوتاه‌مدت نیاز دارد.

از سوی دیگر، در چنین شرایطی باید یک خانواده سلطنتی کشف شود که در قالب قراردادی که دولت-ملت آن را شکل داده است، بتواند معنا پیدا کند. فرد منتخب باید ویژگی‌هایی خاص و مورد توجه داشته باشد. به همین دلیل است که می‌خواستم نکاتی که یحیی مطرح کرد را تایید کنم و بگویم که به نظر من باید به‌دقت به بحث حق و مسئولیت نهاد سلطنت و خانواده سلطنتی نگاه کرد.

قاسمی‌نژاد: اگر بپذیریم که پادشاهی مشروطه یا پادشاهی به‌طور کلی مزایایی فراتر از جمهوری دارد، به‌طوری‌که مردم می‌پذیرند که حق نماد کشور یا رئیس کشور بودن را به یک خانواده واگذار کنند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا وراثت در این نظام، که نقش کلیدی دارد و در صورت عدم وجود آن، کارکردهای پادشاهی را از بین می‌برد، همچنان ضرورت دارد؟ به‌طور خاص، اینکه شخصی ممکن است بگوید شما از پادشاهی به معنای یک نهاد بالادستی صحبت می‌کنید که مصون از رقابت‌های دائمی است، اما چرا باید وراثت در این‌جا حاکم باشد؟

کسانی بحث پادشاهی انتخابی را مطرح کرده‌اند، جایی که مثلاً یک مهستان یا نهادی مشابه، فردی را برای مدت مشخصی مانند ۳۰ یا ۴۰ سال یا حتی مادام‌العمر به‌عنوان پادشاه انتخاب کند، بدون اینکه انتخابات عمومی برگزار شود تا فردی به پادشاهی برسد. البته نحوه انتخاب این مهستان خود بحثی جداگانه است، اما اساساً چنین نهادی مانند مجلس اعیان یا مشابه آن وجود دارد که در آن مقامات حقوقی و حقیقی افرادی را برای پادشاهی بر می‌گزینند. به این ترتیب، از نظر مدافعین این ایده فرد منتخب می‌تواند هر کسی باشد و نیازی نیست که لزوماً فرزند پادشاه قبلی باشد.

طرفداران پادشاهی انتخابی معتقدند که این مدل پادشاهی بسیار بهتر از پادشاهی موروثی است و ادعا می‌کنند که تمامی کارکردهای مثبت پادشاهی، همان‌طور که پادشاهی‌خواهان بر آن تأکید می‌کنند، در این سیستم نیز وجود دارد. به‌علاوه، آن‌ها به ایرادی که در پادشاهی موروثی مبنی بر عدم حق همه افراد برای فعالیت در تمام مشاغل مطرح می‌شود، پاسخ می‌دهند و می‌گویند که پادشاهی انتخابی این مشکلات را برطرف می‌کند. برخی حتی معتقدند که این مدل، نوآوری ویژه‌ای دارد که بهترین ویژگی‌های هر دو نظام را در خود جای می‌دهد.

اما از سوی دیگر پاسخ به این دیدگاه‌ها این است که وراثت در پادشاهی برای حفظ کارکردهای اصلی آن بسیار حیاتی است. چرا که وراثت تضمین‌کننده ثبات و تداوم در انتقال مسئولیت‌ها و نقش‌هاست و نهاد سلطنت را از نوسانات سیاسی و تغییرات ناگهانی و درگیر شدن در رقابت‌های سیاسی که در پادشاهی انتخابی می‌تواند رخ دهد، مصون نگه می‌دارد.

علیرضا کیانی: مسأله دقیقاً چیست؟ ایراد اصلی این است که چرا در این نهاد ملی، که بسیاری از مفروضات آن را در خصوص نظام پادشاهی قبول داریم، باید انتقال نماد قدرت به‌صورت موروثی صورت گیرد؟ چرا این انتقال را انتخابی نمی‌کنید تا حق انتخاب برای همه افراد وجود داشته باشد؟ چرا مثل دیوان عالی، که به‌طور غیرمستقیم انتخابی است، این کار را نکنید که رئیس‌جمهور فردی را برای پادشاهی انتخاب کند؟

خب برای پاسخ به چنین پرسشی به نظر من، به‌جای انکار برابری حقوقی، باید وارد این بحث شویم که برای حفظ همان نظم حقوقی لیبرال و پادشاهی امروزی، به‌ویژه در دنیای امروز، باید دو عنصر اساسی را حفظ کرد: تداوم و ثبات و برای تأمین این دو عنصر، باید هزینه‌هایی را متحمل شد. یکی از این هزینه‌ها این است که نهاد ملی را از دست‌اندازی‌های پوپولیستی دور نگه داریم. این دست‌اندازی‌ها از انتخابات ناشی می‌شود و برای محافظت از نهاد ملی در برابر این دست‌اندازی‌ها، باید وراثت را بپذیریم. چرا که وراثت دقیقاً در نقطه‌ی مقابل انتخابات قرار می‌گیرد.

به نظرم باید مفهوم «انتخابات» را از حالت شبه‌قدسی خارج کرده و در نظر داشته باشیم که در حقیقت، این لزوماً یک مدل ایده‌آل نیست چون می‌تواند منجر به ظهور پوپولیسم شود. اما وراثت از این منظر باعث می‌شود که تداوم و ثبات در سیستم حفظ شود و در عین‌حال توازن و تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی نیز موجب حفظ سویه‌های دموکراتیک در کنار تداوم و ثبات می‌شود.

آیت‌اللهی: اساساً این تصور که این مسئله حق دستیابی به همه مقامات یک امر ذاتی و لاینفک از حقوق بشر است، در واقع نمایانگر یک جمهوری‌گرایی سلطه‌گر و همه‌جانبه است که همانند یک اپیدمی گسترده و همه‌گیر شده است. این روندی است که چند صد سال به‌طول انجامیده است. در این میان، حق کاندید شدن برای هر موقعیت سیاسی نیز به‌عنوان بخشی از حقوق بشر به‌گونه‌ای جعل شده است. اما نظام‌های دیگری نیز وجود دارند که بر پایه قراردادهای اجتماعی متفاوتی استوار هستند؛ یعنی نظام‌های پادشاهی که در واقع به‌عنوان نظام‌های موازی با جمهوری‌ها به شمار می‌روند. مدافعان این نظام‌ها، که غالباً نظریه‌پردازان فلسفه محافظه‌کارانه هستند، همه در آغاز به قانون طبیعی (Natural Law) باور دارند و پس از آن بسیاری همچنین به حقوق طبیعی بشر (Natural Rights) اعتقاد دارند. به‌عنوان نمونه، ادموند برک از زمره باورمندان به تئوری قانون طبیعی است (بیرون کشیدن حقوق ذاتی از پیوند نظم طبیعی و طبیعت بشر) ولی حقوق طبیعی را بیش‌تر از قوانین موضوعه/نهاده (Positive Law) استنتاج می‌کند؛ یعنی از سنت، سیره نیاکان و روند تاریخی و ثبیت‌شده حقوق بریتانیایی؛ بشر یک‌دسته حقوق مسلم جهانی دارد و بشر بریتانیایی یک‌دسته حقوق مختص به ملت انگلستان. بنابراین، آن نظریه‌ای که پشتوانه نظام پادشاهی است، در زمینه مسئله «حق» برای خودش سنت و تاریخ و پیشینه و اندیشمندان گرانسنگ دارد و از قضا همین حقوقدانان و فیلسوفان سنت مشروطه اروپایی بوده‌اند که نخستین سنگ بناهای حقوق بنیادی بشر را وضع کرده‌اند.

من قصد ندارم این مسأله که درهای تمام موقعیت‌های سیاسی باید به روی همه باز باشد را صرفاً به چپ‌گرایی یا آنارشی‌گری ربط دهم، اما باید اشاره کرد که یکی از بزرگ‌ترین آرمان‌های فلسفه مارکسیسم و ایدئولوژی‌هایی که از آن بیرون آمده است، مثل کمونیسم، که هنوز هم میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا را جذب خود می‌کند و این جذابیت هم‌چنان وجود دارد، این است که تلاش می‌کند تفاوت‌ها و نابرابری‌ها را از بین ببرد. چیزی بیش‌تر از این نیست. درحالیکه اگر مرز این تلاش‌ها را به‌درستی مشخص نکنیم، به سرعت به دامان آنارشی‌گری یا حتی مارکسیسم می‌افتیم، که نظامی کاملاً تمامیت‌خواه و یکسان‌ساز است که با ادعای برابری و یکدست کردن جامعه، به نفع گروه‌های خاصی عمل کرده و انسان‌ها را به انقیاد طبقه حاکمانی نوظهور و نوکیسه درمی‌آورد. در تجربه جهانی، موفق‌ترین ایدئولوژی برانداز نظام‌های پادشاهی همین انگاره‌های سوسیالیستی بوده است که اغلب با کودتای نظامی و با شعار برابری، در بیشینه موارد نه به دموکراسی که به یک الیگارشی فاسد و تمامیت‌خواه ختم شده است؛ یعنی قدرت سیاسی را از ساخت تاریخی، مکانیسم طبیعی حک و اصلاح و سازوکار نیاکانی در دیده‌بانی نهادها بیرون کشیده و در دستان ناصالح و سوء استفاده‌گر (abusive power in unworthy hands) قرار داده است. این عین تعبیری است که برک در تأملات به کار می‌برد. جالب این است که شعار برابری هنوز هم برای بسیاری از مردم جذاب است و بسیاری از فجایعی که در تاریخ توسط نظام‌های این‌چنینی رخ داده است، بس شتابان به فراموشی سپرده می‌شود. جذابیت و فراگیری این شعارها بسیار زیاد و تامل‌برانگیز است.

اما به نظر من، پاسخ منطقی به این مسأله این است که برای حق طبیعی، حق بشر و حق شهروندی، در کنار دیدگاه جمهوری‌خواهانه یک دیدگاه موازی هم وجود دارد که تمام حقوق بشری در آنجا نیز تامین می‌شود.

ما سه فاز تاریخی داریم که یکی از آن‌ها فاز «اراده نیروی غالب» است که به‌نوعی می‌توان گفت پیش از مشروطه است؛ حتی می‌توان گفت قبل از شکل‌گیری یک ساختار سیاسی. بعد از آن، دوره‌ای میانه داریم که تأکید حداکثری بر حق الهی پادشاه است و بر این باور پافشاری می‌شود که تنها این نظام تأسیس‌شده، تایید الهی و آسمانی دارد که به نظر من، ما به‌عنوان مدافعان «جنبش‌های قانون اساسی» (Constitutional Movements) و «مرجعیت امر قانونی»  یا حکومت قانون (The Rule of Law)، که در نظر داریم حقوق شهروندی در چارچوب قانون اساسی تأمین شود، نباید به هیچ وجه از این دیدگاه راست‌کیشانه یا قشری به دفاع از سلطنت بپردازیم. نگاه زیبایی‌شناسانه و تئوریک به پیوند ژرف یزدان‌شناسی و پادشاهی در تاریخ ایران یک چیز است و توسل جستن به آن برای موجه ساختن یک ن‍ظم سیاسی امر به‌کل جداگانه‌ای است. سلطنت مشروطه بر پایه یک میثاق تاریخی و نیز سازوکار قانونی خاص خود به‌حد کافی واجد مشروعیت است و نیازی به نظریه انحصاری تایید الهی ندارد. فاز سوم که فاز حقوقی است، تأکید بر همین قانونی بودن سلطنت است؛ فاز تأکید بر مشروعیت قانونی سلطنت. حقوقدانان و نظریه‌پردازان چند صد سال در زمینه‌های حقوقی کار کرده‌اند تا این‌گونه سنت‌های حقوقی را برای تغییر خاندان‌های سلطنتی به‌وجود آورند.

در تاریخ معاصر ما، متاسفانه تا پیش از مشروطیت و قرن بیستم، همه‌چیز به‌طور عمده با سپاهیان، قشون‌کشی، و طبیعتاً خونریزی و قتل و کشتار اتفاق می‌افتاده است. در حقیقت، اراده نیروی غالب در آن زمان حاکم و تعیین‌گر بوده است. یک نهاد یا ساخت قانونمند (Constitutional Structure) نبوده که مثلاً پادشاهی را از صفویه به افشاریان منتقل کند (با لحاظ دوره فترت حکم‌رانی میان این دو سلسله و نیز کوشش نادر برای فراهم‌آوردن تشریفات و جلب اجماع بزرگان در اعلام پادشاهی خود)، از آنان به زندیه و سپس به قاجار. همه کم یا بیش با سپاه و قشون‌کشی انجام پذیرفته است. بنابراین، تأکید من این است که حق بشر و برابری حقوقی باید با رویه‌های حقوقی، سنت‌های حقوقی و فلسفه حقوقی گره بخورد، تا نظام پادشاهی از این منظر و با تأکید بر قانونی بودن، مشروعیت پیدا کند. ما باید تمرکز خود را بر این مسائل بگذاریم: سنت‌های حقوقی، استدلال‌های حقوقی و فلسفه حقوق برای نظام پادشاهی.

مسئله دیگری هم هست که در ضمن همین نظام‌های سلطنتی مطرح است و اتفاقاً بیش از همه همین فیلسوفان محافظه‌کار این را طرح کرده‌اند، آن هم مسئله «ضرورت» (The Necessisty) است. ضرورت هم اینطور نیست که هر جایی انسان بهانه‌ای پیدا کند و بگوید این ضرورت است و من از قانون عدول می‌کنم. نه، ولی گاهی واقعاً ضرورت وجود دارد؛ در واقع ضرورت در شرایط کاملاً استثنائی و با نهایت وسواس است، که آن استثنا تضمین می‌کند که هستی کشور حفظ شود، هرج و مرج نباشد، و کشت و کشتار صورت نگیرد. شما به‌نحوی میهن را و قانون اساسی را با یک انحراف معیار اندیشیده و تغییر زاویه بسیار باریک بیمه می‌کنید. این اتفاقی است که به نظر می‌رسد در تغییر سلسله از قاجار به پهلوی افتاد.

قاسمی‌نژاد: در تغییر سلسله از قاجار به پهلوی، به نظر من اتفاقاً با قرارداد اجتماعی بسیار هم‌گون‌تر است. یعنی یک قرارداد اجتماعی که در قانون اساسی مشروطه بر آن تأکید شده بود که پادشاهی یک ودیعه الهی است که از طریق مردم به‌ پادشاه تفویض شده است. در دوره احمد شاه، به این نتیجه رسیدند که این قرارداد اجتماعی نقض شده است. اکنون مردم می‌توانند این حق را پس بگیرند و آن زمان این بحث بود که آیا جمهوری شود یا پادشاهی دیگری شکل بگیرد؟ مردم تصمیم گرفتند که پادشاهی مشروطه به سلسله پهلوی منتقل شود.

آیت‌اللهی: دقیقاً، ما که در آن زمان نبودیم، اما با توجه به شواهد تاریخی، به نظر می‌رسد که ظرفیت این خاندان سلطنتی ته کشیده بود. ظرفیت این خاندان برای ادامه دادن به‌عنوان نماد سلطنت ایرانی به پایان رسیده بود. به این می‌گویند ضرورت. این ضرورت توجیه‌پذیر و قانونی است و هیچ کاستی یا زخمی نیست که کسی بتواند روی آن انگشت بگذارد. آن‌جا ضرورت وجود داشت و تا جایی که امکانش بود و فهم نمایندگان مردم و نهادهای قانونی اجازه می‌داد، با کم‌ترین انحراف معیار، نهاد سلطنتی حفظ شد، خاندان سلطنتی تغییر کرد و از همه مهم‌تر، آن ضرورت تأمین شد. ضرورت این بود که کشور در معرض از هم‌گسیختگی قرار داشت و فکر نمی‌کنم ضرورتی بالاتر از این وجود داشته باشد. در تاریخ بریتانیا هم هر جا خاندان سلطنتی تغییر کرد، کشور در معرض خطرات جدی بود و مثلاً کاتولیک‌ها در حال قتل عام پروتستان‌ها بودند. کشور در معرض فروپاشی بود. حتی در مقاطعی که پادشاهانی مرتکب خطاهای بزرگ شده بودند (مانند چارلز اول از دودمان استوارت)، سازوکار نهاد سلطنت خود پادشاه را برکنار و حتی اعدام کرد اما خاندان سلطنتی را محفوظ نگاه داشت (فرزند او چارلز دوم از همان خاندان پس از دوره فترتِ جمهوری در ۱۶۶۰ میلادی به تخت سلطنت فراز آمد)، ولی در برخی مقاطع خود خاندان سلطنتی نیز باز بنا به یک ضرورت حیاتی‌تر تغییر کرد (تغییر ظریف خاندان سلطنتی در پی «انقلاب شکوهمند» از جیمز دوم به پادشاهی مشترک ویلیام و مری در ۱۶۸۹ میلادی). این ضرورت حفظ کیان کشور مهم‌ترین ضرورت است و ضرورت ما هم دقیقاً از همین سنخ بود، یعنی حد اعلاء ضرورت؛ این که کشور در معرض نیستی قرار داشت به جهات مختلف، از جمله ناکارآمدی و ته کشیدن ظرفیت یک خاندان سلطنتی. این چیزی است که رخ می‌دهد. شما نمی‌توانید تضمین کنید تا ابد یک خاندان بتواند نماد و نماینده وراثت یا همان نهاد سلطنت باشد.

قاسمی‌نژاد: در مورد نابرابری حقوقی که منتقدین می‌گویند، یک حقی وجود دارد که مردم در یک قرارداد اجتماعی این حق خود را به یک خانواده واگذار می‌کنند تا یک سری امور را انجام دهند. وقتی که آن خانواده نمی‌تواند آن کارها را انجام دهد و دقیقاً همان‌طور که امیریحیی گفت، ظرفیت آن خانواده برای انجام آن وظیفه ته کشیده است، مردم می‌توانند این حق را از او بگیرند و آن را به یک خانواده دیگر تخصیص دهند یا اصلاً کل نظام را تغییر دهند.

آیت‌اللهی: نکته‌ای راجع به همین قضیه انتقال توافقی بگویم که حتی یرواند آبراهامیان که از دشمنان قسم‌خورده نظم سلطنتی ایران و خاندان سلطنتی بالفعل و موجود، و در واقع همچنان حاضر در حیات سیاسی است (یعنی پهلوی‌ها)، اذعان کرده که انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی نخستین انتقال قانونی و مسالمت‌آمیز از یک سلسله به دیگری در تاریخ ایران بوده است. یعنی اگر می‌توانست، این را نمی‌گفت و اگر جا داشت، این را انکار می‌کردند. کما اینکه بسیاری از مزیت‌ها، برتری‌ها و پیروزی‌های واپسین سلسله را هم انکار کردند. مسأله این است که با این توضیحاتی که سعید ارائه داد، به ذهنم رسید که یک تصوری که به‌عنوان تبلیغ بسیار منفی درباره این انتقال خاندان سلطنتی پمپاژ شده بود، این بود که رضا شاه (یا سردار سپه در آن دوره)، جوی از رعب و وحشت ایجاد کرده بود و انگار یک شمشیر بالای سر رجال و نمایندگان ملت بود و فقط ازین‌رو به این انتقال سلسله تن دادند. این واقعاً دروغ بزرگی است و از این ادعای کذب و تحریف تاریخ بی‌درنگ نتیجه می‌گیرند که پس این خاندان واپسین شما که اصلاً قانونی نبوده است. انگار که یکی شمشیر گرفت بالای سر همه نخبگان و گفت «این سلطنت از این خاندان تمام شد و به من منتقل شد.» و شما به‌ناچار باید می‌پذیرفتی. اصلاً اینطور نبوده است. این توضیحات سعید ذهنم را به این سمت برد که دست‌اندرکاران نظم قاجاری -که شوخی نبود، بیش از صد سال در ایران حاکم بودند- بالاخره یک درباری تشکیل داده بودند، یک دسته صدراعظم، یک دسته نخبه وجود داشت، پدرانشان و خودشان و اعقاب‌شان به نظم قاجاری خدمت کرده بودند و همگی با عقل سلیم و فهم و حس میهن‌دوستی و با شامه سیاسی خود به این نتیجه رسیدند که هستی ایران، هستی سرزمین در خطر است، و به این نتیجه رسیدند که ظرفیت این خاندان سلطنتی، این خاندان مشخص، به پایان رسیده است و لذا نقطه پایان قاجار از روی آگاهی رجال قاجاری گذاشته شد. این نکته بی‌اندازه مهم است. در واقع این انتقال به پهلوی، هنر و دستاورد و معجزه نخبگان قاجار بوده است و بنابراین به دید من می‌تواند یک أماره و نشانه‌ای باشد بر آن فهم سالم درون نهادهای سلطنتی که وقتی دربار طبقه خودش را تا حدی ساخته باشد، وقتی نخبگان خود را پرورش داده باشد، آن نخبگان در آن بزنگاه تاریخی تصمیم درست را می‌گیرند، نهاد را حفظ می‌کنند و با کم‌ترین انحراف معیار، خاندان سلطنتی را تغییر می‌دهند. این دقیقاً اتفاقی است که در آغاز سده بیستم برای ما افتاد.

کیانی: کاملاً، آن نمایندگانی هم که در پارلمان پایان حکومت قاجار را با قید دو فوریت مطرح می‌کنند و درخواست می‌دهند، دقیقاً همین بحث را مطرح می‌کنند که کشور در آستانه فروپاشی است و وقتی هم که تدیّن قبول می‌کند، از عبارت «سعادت ملی» استفاده می‌کند.

قاسمی‌نژاد: این نکته را هم در این بخش از گفتگو بگویم که در پادشاهی‌های مدرن مشروطه، چون نمی‌خواهند به آن سطح ضرورتی که یحیی گفت برسند، و بازاندیشی کنند یا حداقل در مبانی قرارداد دولت-ملت دوباره بیاندیشند و به آن سطح برسند، خط جانشینی و وراثت دارند، افرادی که قرار است جانشینان باشند و پادشاه یا ملکه شوند، مورد توجه قرار می‌گیرند تا مورد تربیت قرار گیرند و برای به‌عهده گرفتن این مسئولیت آماده باشند. این، آمادگی این نهاد را نشان می‌دهد که چگونه این وراثت در نظام پادشاهی، مدرن شده است و این اهمیت آن را هم می‌رساند. بحث دیگر را مورد بحث قرار دهیم. نظام پادشاهی در ایران نسبت به نظام جمهوری مزایایی دارد. پرسشی که باید به آن پاسخ بدهیم این است که بحث وراثت چه نقشی در این مزایا دارد؟ آیا می‌توان به‌شیوه‌ای که برخی از آن به‌عنوان «پادشاهی انتخابی» یاد می‌کنند، همان مزایا را داشت یا وراثت نقش کلیدی دارد؟

عرب: اغلب دوستانی که به پادشاهی موروثی نقد دارند و از ایده پادشاهی انتخابی صحبت می‌کنند، تصورشان این است که این ایده بدیع است یا تا کنون امتحان نشده و تنها به ذهن خودشان رسیده است. اما واقعیت این است که پادشاهی‌های اروپایی تا اوایل قرون وسطی عمدتاً انتخابی بودند یا فرآیند انتخاب در آن‌ها نقشی پررنگ داشت. فرید کرن در تحلیل پادشاهی ژرمنی می‌نویسد: «مردم یا نمایندگان مردم در انتخاب شاه نقش داشتند یا دست‌کم این انتخاب با پذیرش عمومی همراه بود.» امپراتوری روم مقدس نیز تا قرن پانزدهم پادشاهی انتخابی باقی ماند.

برای مثال، در بریتانیا، از شش جانشینی پس از ویلیام فاتح، تنها یکی از طریق وراثت انجام شد که خود این موضوع محل بحث مفصلی بود. در نهایت، از قرن سیزدهم، نظام وراثتی در بریتانیا تثبیت شد. مسئله اینجاست که در کشورهای مختلف وضعیت متفاوت بود، اما در قرون چهاردهم و پانزدهم، و به اوج خود در قرن‌های شانزدهم و هفدهم، وراثت به‌عنوان یک الگوی غالب تثبیت شد. دلیل این امر این بود که مدل‌های دیگر جانشینی یا حداقل شیوه‌های انتقال قدرت، بحران‌های سیاسی و بی‌ثباتی‌های شدیدی ایجاد می‌کردند.

برای نمونه، در لهستان و لیتوانی، چون جانشینی انتخابی بود، کشمکش‌ها بر سر جانشینی به حدی بالا گرفت که باعث فروپاشی پادشاهی شد. در کل، نظام‌هایی که چشم‌انداز باثباتی از انتقال قدرت ارائه نمی‌دادند، فضایی ایجاد می‌کردند که نخبگان انگیزه کافی برای تابعیت نداشتند. پیش از آنکه نظام به مرحله بحران برسد، درگیری‌های قدرت آغاز می‌شد. در اروپا، وراثت – به‌ویژه وراثت فرزند ارشد (Primogeniture) – به‌عنوان یک راه‌حل سیاسی مطرح شد و از آن زمان تاکنون ادامه یافته است.

برای مثال، در دوران الیزابت و جانشین او، جیمز اول، در پارلمان بریتانیا بحث‌های فراوانی صورت گرفت که چگونه می‌توان قدرت را از یک پادشاه به پادشاه دیگر منتقل کرد تا منافع ملی بیش‌ترین تأمین را داشته باشد. در این مباحث، چهار مدل برای جانشینی برجسته شد: ۱. وراثت، ۲. نوعی از انتخابات، ۳. نصب شاه توسط پادشاه قبلی، و ۴. فتح یا تصرف (Conquest). در نهایت، در خرد جمعی اروپا از قرون وسطی تا عصر روشنگری، مدل وراثتی به‌عنوان مناسب‌ترین گزینه پذیرفته شد.

تا اواخر قرن هجدهم، پادشاهی‌های اروپایی که مبتنی بر وراثت نبودند، دوام نیاوردند. حتی در مذاکرات نخبگان پارلمان بریتانیا، این مباحث مطرح بود. برای مثال، در اوایل قرن هجدهم، به دنبال تحولات قرن هفدهم، ماه‌ها بحث درباره نوع جانشینی، وراثت و خط جانشینی (Line of Succession) جریان داشت. سر ادوارد کوک (Sir Edward Coke) در خطابه‌های خود تاکید داشت که بنیان وراثت در پادشاهی، به تداوم و ثبات سیستم حکومتی بازمی‌گردد.

بنابراین، نخبگان آن دوره تمام تلاش خود را می‌کردند تا از نظام پادشاهی در برابر بی‌ثباتی‌های ناشی از جانشینی انتخابی محافظت کنند. این همان نکته‌ای است که در بحث‌های پیشین ما نیز مطرح شد؛ گاهی ضرورت‌های تاریخی ایجاب می‌کند که وراثت امکان‌پذیر نباشد و در چنین شرایطی، نخبگان ناچار به تصمیم‌گیری‌های متفاوت می‌شوند.

حال، درباره کارکرد وراثت و اهمیت آن، من ده دلیل دارم که اگر اجازه دهید، پس از صحبت‌های یحیی آن‌ها را مطرح خواهم کرد.

قاسمی‌نژاد: بسیار عالی. بنابراین، نکته مهم این است که پادشاهی انتخابی یکی از مهم‌ترین مزایای نظام پادشاهی، یعنی تداوم و ثبات را تضعیف می‌کند. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که پادشاهی‌های انتخابی درگیر آشوب و توطئه بر سر جانشینی بودند و نتوانستند دوام بیاورند. یحیی، نظر شما چیست؟

عرب: فقط در تایید سخنان سعید اضافه کنم که هاوارد ننر در روایت خود از انگلستان قرن هفدهم می‌نویسد: «این مباحث چنان شدت گرفته بود که تاج‌وتخت انتخابی، چشم‌اندازی نگران‌کننده برای انگلستان ایجاد کرده بود.»

آیت‌اللهی: دکتر عرب هر آنچه را که از نظر تاریخی درباره پادشاهی انتخابی لازم بود، بیان کردند. آنچه اکنون به نظر من می‌رسد، پیش از هر چیز، این است که به لحاظ تئوریک، باور به هر نظام سیاسی باید از قوام و سازواری (Consistency) برخوردار باشد. من این موضوع را در بحث داخلی (Domestic) و میهنی مطرح می‌کنم.  بر این اساس جعل پادشاهی انتخابی، فارغ از تجربیات جهانی و تاریخ باستان یا دوره‌های میانی، به نظر می‌رسد شکلی نوین از وراثت‌ستیزی است که درصدد است جذابیت‌های نظام سلطنت را حفظ کند، اما در عین حال، خود آن نهاد را نیز تضعیف کند. به نظر می‌رسد ایده‌ای که مطرح شده، از این جنس است. من معتقدم ترکیب نظام‌های سیاسی متفاوت، به معنای آغاز یک تجربه از صفر است! این یعنی نادیده گرفتن تاریخ سیاسی – چه در مقیاس جهانی و چه بومی – و ورود به عرصه‌ای از آزمون و خطا، آن هم در جایی که چنین رویکردی نابجاست؛ و آن جای نابجا، سرنوشت یک ملت، خیر جمعی و منافع ملی است.

در ادامه، اگر بخواهم تبارشناسی کنم، افرادی که در بحث‌های بومی به پادشاهی انتخابی معتقدند، تقریباً همگی – دست‌کم آن‌هایی که من دیده‌ام – پیش‌تر یا بعدتر، باور خود را به دوگانه‌های رادیکال شاه‌ستیزانه، مانند «شاه و شیخ» (که یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌های تاریخ معاصر است)، نشان داده‌اند. در هر صورت، چه متقدم و چه متأخر، این افراد در همین جبهه قرار داشته‌اند و تعلق یا دلبستگی خود را به این قبیله آشکار کرده‌اند.

بنابراین، آنچه در ظاهر «سلطنت» به نظر می‌رسد، در واقع عرضه محتوایی جمهوری‌خواهانه است، آن هم در شکل بسیار رادیکال، اما با پوششی سلطنتی. در حقیقت، ایده «پادشاهی انتخابی» چیزی جز جلوه‌ای از یک ذهنیت سلطنت‌ستیز نیست. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، هدف این ایده، مصادره جذابیت‌های سلطنت است، اما در نهایت، نتیجه آن تضعیف سلطنت و اعلام پایان آن خواهد بود. بعدها، برخی افراد برچسب‌هایی چون «مشروطه» و «مشروطه نوین» را نیز بر این ایده افزودند، که شاید نیازی نباشد به آن‌ها بپردازیم.

آنچه می‌خواهم در اینجا به دوستان عرض کنم، این است که یکی از فرازهای تأملاتی درباره انقلاب فرانسه، ارتباط نزدیکی با بحث «پادشاهی انتخابی» دارد. برک در متنی که ابتدا قرار بود یک نامه باشد اما به‌اندازه‌ای گسترده شد که به‌صورت کتاب منتشر شد، خطاب به آن جوان فرانسوی می‌نویسد: «مردم انگلستان از شیوه‌هایی که خود هرگز تجربه نکرده‌اند، تقلید نخواهند کرد، و نه دوباره به سراغ آزموده‌هایی که قبلاً خطابودنشان را دریافته‌اند، بازمی‌گردند. آنان به جانشینی وراثتی قانونی سلطنت خود به چشم حقی در میان حقوق خود می‌نگرند، نه در میان اشتباهات خویش؛ به‌عنوان یک منفعت، و نه موردی برای شکایت؛ به‌عنوان حفاظی برای آزادی‌های خویش، نه نشان بندگی. آنان در چارچوب منافع مشترک خود، به این اصل، ارزشی تخمین‌ناپذیر نسبت می‌دهند، و جانشینی وراثتی بی‌خدشه سلطنت را وثیقه ثبات و استمرار همه دیگر اجزاء قانون اساسی به حساب می‌آورند.» (ترجمه سهیل صفاری، نشر نگاه معاصر، صفحه ۴۱)

من فکر می‌کنم این فراز ارتباط نزدیکی با تجربه‌ای دارد که ما از سر گذرانده‌ایم و به ویژه با کارنامه جمهوری‌خواهان مرتبط است. البته آنچه ما «ارتجاع غالب» می‌نامیم، همان جمهوری ولایتی است. اما در هر حال، شرکای سابق آنان نیز در مبارزه با نظام شاهنشاهی کارنامه درخشان‌تری نداشتند. نیمی از آن‌ها در این ۴۵سال با این ارتجاع غالب همراهی کردند و البته اقلیتی از آنان نیز تارومار شدند؛ اقلیتی که از نظر ایدئولوژیک، افرادی به همان میزان متحجر بودند و هرگز از جزم‌های چپ ایرانی کوتاه نیامدند. من فکر می‌کنم ایده پادشاهی انتخابی از همین جبهه نشأت می‌گیرد و تبارشناسی آن، همچون منویاتی که از آن برآمده، حائز اهمیت است. علاوه بر این، همان‌طور که اشاره کردم، خود این ایده نیز سازگار (Consistent) نیست، در این کشور تجربه نشده و این مملکت نیز به‌اندازه کافی و با هزینه‌ای گزاف تجربه اندوخته است. بحث من، آن‌گونه که در ابتدا گفتم، بومی است. بحث تاریخ جهان و باستان را که دکتر عرب بسیار عالی مطرح کردند.

اگر اجازه داشته باشم، یکی دو نکته دیگر در این خصوص بگویم. فکر می‌کنم پادشاهی انتخابی در ذات خود، جزئی کوچک از پروپاگاندای انتخاب است – پروپاگاندایی علیه وراثت و سلطنت موروثی. جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر، بیش از پیش بر این پروپاگاندا دمیده است. شما می‌بینید که از جبهه‌های مختلف، از اصلاح‌طلبان گرفته تا کسانی که تابلوی دکانشان «زن، زندگی، آزادی» است، مفاهیمی چون «ژن خوب» را در نقد پادشاهی به کار می‌برند. هدف آنان دقیقاً نشانه گرفتن وراثت است.

اما این چه شیوه‌ای است؟ اینان یک ساختار دیرینه‌ی سیاسی را با یک آسیب سیاسی درهم می‌آمیزند. آن آسیب سیاسی، خویشاوندسالاری (Nepotism) است. در ادبیات مرتبط با نقد نظام‌های سیاسی، هرگز و در هیچ‌جا nepotism به‌عنوان یک ویژگی ذاتی سلطنت مطرح نشده و سلطنت را به‌طور طبیعی همراه با خویشاوندسالاری ندانسته‌اند. این شیوه، فارغ از آنکه نوعی پروپاگاندا است، متأسفانه حاصل بدفهمی و ناآگاهی نیز هست. البته، افرادی که چنین گزاره‌هایی را مطرح می‌کنند، دغدغه دانش و استدلال منطقی ندارند، اما خوب است که ما این مغلطه‌ها را باز کنیم.

در اصل، هر چارچوب سیاسی در هر زمان و مکانی می‌تواند آبستن فساد و قبیله‌گرایی شود. اما این ادعا که پادشاهی ذاتاً فاسد و قبیله‌گراست، نه‌تنها یک سوءتفاهم نیست، بلکه اقدامی آگاهانه برای بی‌اعتبار ساختن سلطنت است و این اقدام، در کشور ما، پیشینه‌ای حداقل ۸۰ ساله دارد.

بار دیگر به برک اشاره می‌کنم. او در تأملات خود به بحثی می‌پردازد که تنها مشروعیت انحصاری قدرت، از صدر تا ذیل حکومت، را در انتخاب عمومی می‌داند یعنی از رأس هرم سیاسی تا پایین‌ترین سطح آن و بابت مقدس‌انگای چنین باوری (توسط انقلابیان فرانسه) آنرا «انجیل سیاسی» نام می‌نهد؛ انگار که این اصل از ازل خدشه‌ناپذیر بوده است. برک این باور رادیکال به انتخاب را همچنین یک اصل انتزاعی (Abstract) می‌نامد و تأکید می‌کند که این موضوع نه هیچ ارتباطی با تجربه حکمرانی دارد، و نه هیچ پیوندی با سیاست به‌عنوان یک علم تجربی. سیاست، علمی نیست که بتوان اصولی را انتزاعاً در نظر گرفت و آن‌ها را در یک سیستم سیاسی بر یک ملت پیاده کرد. خیر، آنچه اهمیت دارد، رویه حقوقی نیاکان و تجربه سیاسی معاصر است. در کشور ما، انجیل سیاسی همان قرآن سیاسی است – برای اسلام‌گرایانی که پیروز شدند، یک کتاب مقدس سیاسی است – و برای چپ‌ها نیز به همین شکل. من فکر می‌کنم اگر انتخاب و نصب در کنار هم هرکدام در جای خود باقی بمانند، هیچ‌کدام ضرری به دیگری یا به کشور نخواهند رساند. اما هر جا که این دو جابه‌جا شده و جایگاه‌هایشان در هم آمیخته، مصیبت به بار آمده است.

اکنون دکتر عرب دلایل ده‌گانه خود را بر خواهد شمرد. اما اگر بخواهم مسئله وراثت را در یک جمله، به‌گونه‌ای فرموله‌شده و در وجه معقولش بیان کنم، این خواهد بود: اگر قرار است سلطنت، نماد استمرار تاریخی و محور همبستگی اهالی یک سرزمین باشد، این امر فقط و فقط از طریق وراثت امکان‌پذیر است. تنها وراثت است که این ظرفیت را داراست. تنها وراثت می‌تواند آن بازنمایی (Representativeness) را محقق کند. وراثت همان محمل و زهدانی است که می‌تواند چنین چیزی را متولد کرده و به دنیای سیاست بیاورد.

قاسمی‌نژاد: پیش از پرداختن به دلایل ده‌گانه‌ی رضا، لازم است نکته‌ای را درباره‌ی دیدگاه طرفداران پادشاهی انتخابی اضافه کنیم. آن‌ها مدلی را در برابر وراثت مطرح می‌کنند که بر اساس آن نهادی مشابه مهستان یا مجلس خبرگان جمهوری اسلامی وجود داشته باشد؛ نهادی که به‌طور مداوم و بدون جلب توجه، افراد شایسته‌ی جانشینی پادشاه را جست‌وجو کند. پس از درگذشت، برکناری یا استعفای پادشاه، این نهاد فردی را پیشنهاد می‌دهد که احتمالا در نظر آن‌ها یا باید از سوی مجلس رأی‌گیری شود یا از طریق رفراندوم تایید گردد. پرسش من این است که نقد ما به این فرایند چیست؟ من خودم نقدی دارم که بیان خواهم کرد و سپس از شما می‌خواهم دیدگاه خود را مطرح کنید.

نقد من بر این پایه است که اساساً یکی از نکات مهم درباره‌ی پادشاه این است که نه‌تنها شخص او، بلکه خانواده‌اش نیز به گونه‌ای زندگی کرده و می‌کنند که با نقش پادشاهی سازگار باشد. در پادشاهی مشروطه، فرزندان پادشاه نقش سیاسی ایفا نمی‌کنند، به عضویت احزاب مختلف درنمی‌آیند و وارد فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب پذیرفته‌شده‌ی خاندان سلطنتی نمی‌شوند. حال، فرض کنیم فردی را بیابید که از نظر شایستگی‌های فردی مناسب پادشاهی باشد. نکته‌ی مهم این است که این شخص در گذشته‌ی خود نمی‌دانسته که قرار است پادشاه شود. بنابراین، ممکن است روابط نزدیکی با گروه‌ها و احزاب سیاسی داشته یا درگیر فعالیت‌هایی باشد که با جایگاه یک پادشاه همخوانی ندارد.

فراتر از این، وقتی فردی خارج از چارچوب خاندانی را به سلطنت می‌گمارید، او با خود خانواده‌ای را نیز به همراه می‌آورد. این خانواده ممکن است درگیر فعالیت‌های اقتصادی یا سیاسی باشد که تعارضاتی ایجاد کند. در نظام پادشاهی موروثی، تمامی اعضای خانواده نقشی در نهاد سلطنت دارند و رفتارشان با آن جایگاه هماهنگ است. در بسیاری از پادشاهی‌های مشروطه‌، افرادی که رفتار متناسبی نداشته‌اند کنار گذاشته شده‌اند؛ برای مثال، به آن‌ها گفته می‌شود که می‌توانند از نقش خود استعفا دهند و سپس هر فعالیتی که می‌خواهند انجام دهند، مانند آنچه برای پرنس هری اتفاق افتاد.

در مدل پادشاهی انتخابی، این مسئله حتی فراتر از رقابت داخلی در نهاد سلطنت است. چنین مدلی موجب کاهش تداوم و ثبات شده و نمی‌تواند شایستگی مورد نظر را تأمین کند، زیرا در نظام پادشاهی موروثی، خاندان سلطنتی در تمام طول زندگی خود نقشی پیوسته و هماهنگ در چارچوب نهاد پادشاهی ایفا می‌کند؛ امری که نمی‌توان با تشکیل نهادی مانند مجلس خبرگان و گزینش فردی برای پادشاهی، بازتولید کرد.

عرب: من با نکته‌ی سعید موافقم. در اینجا هم با والتر بجت آغاز می‌کنم که می‌گوید: «نهاد پادشاهی، اوج وجهه‌ی شکوهمند (Dignified) دولت است، در حالی که کابینه، جنبه‌ی کارآمد (Efficient) آن را نمایندگی می‌کند.» بنابراین، این انتظار که هر فردی بتواند به نهاد پادشاهی دست یابد، نادرست است. پادشاهی، محصول خرد تاریخی و تجربه‌ی بشری است و این خرد و تجربه ضرورت پیوند میان نهاد خانواده و نهاد سلطنت را شکل داده است. بسیاری از این مباحث پیش‌تر نیز مطرح شده‌اند. آنچه بر اساس تجربه‌ی بشری ثابت شده، این است که حضور یک خانواده به‌عنوان خاندان سلطنتی و قرار گرفتن آن‌ها در کانون نهاد پادشاهی، تضمین‌کننده‌ی تداوم تاریخی و ثبات دولت بوده است. یک نکته‌ی دیگر اینکه، بخش قابل‌توجهی از چپ‌هایی که حتی در غرب با نهاد پادشاهی مخالف‌اند، با نهاد خانواده نیز مخالفت می‌کنند؛ زیرا هر دو از یک خاستگاه فکری نشأت می‌گیرد.

برای روشن‌تر شدن این بحث، اگر اجازه بدهید، ۱۰ کارکرد وراثت در نهاد پادشاهی را بیان کنم. به نظرم، برخی از این مباحث از این طریق شفاف‌تر خواهد شد و نگاه من نیز روشن‌تر می‌شود. البته این موارد را در طول زمان جمع‌آوری کرده‌ام و اخیراً متوجه شدم که تعدادشان به ۱۰ رسیده است؛ بنابراین، منطق خاصی برای عدد ده وجود ندارد.

نخستین کارکرد این است که مقام موروثی، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که سیاست به دلایل متعددی قطبی شده، این مزیت را دارد که نیازی به کسب مشروعیت از طریق عوام‌فریبی یا ورود به رقابت‌های انتخاباتی ندارد. اختیارات آن، محدود به چارچوب قانونی است و نهادهای انتخابی نیز مسئول پیشبرد جنبه‌ی کارآمد (Efficient) دولت هستند. از همین جایگاه، پادشاه می‌تواند ملت را مورد خطاب قرار دهد و سیاست را در میانه حفظ کند. این مسئله به‌ویژه برای ایران، در دوران احیای دولت ملی، ضروری است؛ چرا که پادشاهی می‌تواند نقش «ضربه‌گیر» را ایفا کند اصطلاحی که از فلسفه‌ی هگلی وام گرفته شده است و دولت را از خطراتی چون پوپولیسم مصون نگه دارد.

دومین کارکرد وراثت، حفظ ثبات و، در شکل مشروطه‌ی آن، صیانت از قانون اساسی است. فرض بر این است که رفتار پادشاه به‌طور طبیعی در چارچوبی مناسب قرار دارد و سازوکارهای قانونی نیز بر آن نظارت دارد. وراثت این اطمینان را ایجاد می‌کند که انتقال قدرت از یک شاه به شاه بعدی مشخص و معین است. نظام‌های موفق همواره چنین عناصری را در خود جای داده‌اند. اگر از من بپرسید بهترین مدل پادشاهی که تاکنون عملکرد موفقی داشته چیست، پاسخ من مدل وست‌مینستر خواهد بود. فکر می‌کنم یحیی نیز با این نظر موافق باشد، چرا که در صحبت‌هایش بارها به این الگو اشاره کرده است. در مدل بریتانیایی، وراثت تنها در نهاد سلطنت خلاصه نمی‌شود؛ مجلس اعیان نیز هنوز به‌صورت موروثی اداره می‌شود، به این معنا که فرزند ارشدِ لُردها، کرسی نمایندگی را به ارث می‌برد. اگر بحران‌های مختلف در آمریکا و بریتانیا را مقایسه کنید، خواهید دید که سیستم وست‌مینستر عملکردی باثبات‌تر داشته و توانسته تداوم خود را حفظ کند. حتی permanent secretary نیز در این ساختار تعریف شده است تا در برابر تغییرات وزرایی که با هر انتخابات جابه‌جا می‌شوند، ثبات سیستم را تضمین کند.

سومین کارکرد این است که در یک پادشاهی مشروطه، پادشاه در رأس دولت-ملت قرار دارد و نماد تشخص‌یافته‌ی آن است. انتظار می‌رود که او عصاره‌ی فضایل یک ملت باشد، یا دست‌کم تصویری که در آن برهه‌ی تاریخی از فضایل ملت وجود دارد، در او تجسم یابد. البته این تصویر نسل‌به‌نسل تغییر می‌کند، اما همین انتقال از پدر به فرزند، علاوه بر حفظ ثبات، نشان‌دهنده‌ی تحول تدریجی روح ملی نیز هست. یعنی هنگامی که قدرت در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، هم استمرار تاریخی ملت حفظ می‌شود و هم تحول هویتی آن، به‌گونه‌ای طبیعی و سازگار با سنت‌های دیرینه، بازتاب می‌یابد.

چهارمین کارکرد وراثت این است که نهاد پادشاهی مسئولیت تربیت فردی را بر عهده دارد که قرار است تجسم روح ملی و روحیه‌ی ملت باشد، در عین حال که حفاظت از قانون اساسی را نیز بر دوش دارد. در این زمینه، اگر وراثت وجود نداشته باشد و این فرایند از بدو تولد آغاز نشود، نهاد پادشاهی چنین اختیارات و توانایی‌ای را نخواهد داشت که این تربیت را به‌درستی انجام دهد. این مسئله به بحث حقوق شاهزادگان نیز مرتبط است که اگر بخواهید، می‌توانیم در ادامه بیش‌تر درباره‌ی آن صحبت کنیم.

پنجم، پادشاهان و فرمانروایان در قرن بیستم – و به‌ویژه در عصر ما – دیگر متولد نمی‌شوند که حکومت کنند، بلکه متولد می‌شوند تا حس تعلق را در میان ملت احیا کنند؛ هم در خودشان و هم در مردم. دیگر مفهومی مانند born to rule (متولد شدن برای حکومت) مطرح نیست. بلکه they are born to belong (آن‌ها متولد می‌شوند تا حس تعلق را ایجاد کنند). این نکته بسیار مهم است، چرا که فلسفه‌ی سیاسی یک شاهزاده، به‌ویژه ولیعهد، نه‌تنها باید نشان‌دهنده‌ی حس تعلق او به ملت و خانواده‌ی سلطنتی باشد، بلکه این حس را در میان مردم نیز تقویت کند.

ششمین کارکرد وراثت این است که تعهد به خدمت، جوهره‌ی اصلی منش یک پادشاه را ایجاد و یا تقویت می‌کند. وراثت، از نظر من، تنها راهی است که می‌تواند چنین سرشتی را در ولیعهد ایجاد کند، به‌گونه‌ای که تعهد به خدمت، محور نگاه سیاسی او باشد. این موضوع را هم در نخستین سخنرانی ملکه الیزابت دوم هنگام تاج‌گذاری می‌توان مشاهده کرد که جمله‌ی معروف «I serve, therefore I am» (من خدمت می‌کنم، پس هستم) را بیان می‌کند، و هم در نخستین بند از سخنرانی تاج‌گذاری محمدرضاشاه پهلوی، که نگاهی مشابه ملکه‌ی بریتانیا را ارائه می‌دهد. در هر دو مورد، اصل بر این است که پادشاه در وهله‌ی نخست، خادم ملت است.

هفتم اینکه وراثت این امکان را فراهم می‌آورد که ملت از همان دوران کودکی ولیعهد، او را بشناسند و با او همراه باشند. در این نظام، ولیعهد شخصیتی نیست که ناگهان معرفی شود و مردم مجبور باشند گذشته‌ی او را بررسی کنند تا بفهمند که از کجا آمده و چه پیشینه‌ای دارد. علاوه بر این، محبت و حس نزدیکی که در طول زمان نسبت به ولیعهد شکل می‌گیرد، به مرور تقویت می‌شود. همیشه این مثال را می‌زنم که حس لطف و علاقه‌ای که در میان نسل‌های قدیمی‌تر – چه در روستاهای کوچک مانند منطقه‌ای که خانواده‌ی من از آنجا می‌آید – نسبت به ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی وجود داشت، گواهی بر این مسئله است. زمانی که من کودک بودم، بزرگان ما با محبت او را ولیعهد خطاب می‌کردند و با علاقه درباره‌ی او سخن می‌گفتند.

هشتمین نکته هم این است که، هرچند امروزه حملات بسیاری به اصل وراثت در نهاد پادشاهی صورت می‌گیرد، اما وراثت در بسیاری از حوزه‌های دیگر – به‌ویژه در حقوق خصوصی – کاملاً پذیرفته شده است. برای نمونه، اگر به قدرتمندترین چهره‌های فراملی جهان امروز نگاه کنیم، «روبرت مرداک»، «ایلان ماسک»، «مارک زاکربرگ» و «جف بزوس» را می‌بینیم. این افراد، قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارند و ثروت و نفوذشان، با احتمال بسیار بالا، به فرزندانشان منتقل خواهد شد یا دست‌کم این انتظار وجود دارد. حال فرض کنید که سهام‌داران شرکت‌های آن‌ها متوجه شوند که جانشینی این قدرت‌ها به فرزندانشان نخواهد رسید. می‌توانید حدس بزنید چه بی‌ثباتی عظیمی در این شرکت‌ها ایجاد خواهد شد. همین پیوند میان وراثت در حقوق خصوصی و وراثت در حقوق عمومی، یکی از بحث‌های کلیدی و پرچالش پارلمان بریتانیا در قرون هفدهم و هجدهم بود.

نهم، از نظر تاریخی و استراتژیک، به باور من، بهترین شکل حکومت برای ایران، پادشاهی مشروطه در امتداد خاندان پهلوی است. برند پهلوی و این خاندان، از خوش‌نام‌ترین سلسله‌های تاریخ ایران محسوب می‌شوند. افزون بر این که از خاستگاه‌های ایلیاتی برنخاسته‌اند، همواره نماد خدمت به ایران و افزایش هم‌گرایی ایرانیان بوده‌اند. از منظر منافع ملی، ما این حق را داریم که پادشاهی پهلوی، به‌عنوان پادشاهی ایرانی، ادامه یابد که این نیز در واقع به پذیرش اصل وراثت و درج و ثبت و حفاظت از آن در قانون باز می‌گردد. فرزندان ما نیز این حق را دارند که در خوش‌نام‌ترین سلسله‌ی پادشاهی ایران زندگی کنند. این را یکی از حقوق آیندگان می‌دانم؛ حقی که باید حفظ شود.

دهم و آخرین نکته، که به بحث نشانه‌شناسی سیاسی مرتبط است – چند بار پیش‌تر نیز به آن اشاره شد – این است که پادشاهی، شکلی از دولت است که توجه ملت را به یک فرد معطوف می‌کند که کارکردی فراتر از سیاست روزمره دارد. یکی از مهم‌ترین این کارکردها، ایجاد حس تعلق و تعهد به خدمت است. حال اگر این نظام را با جمهوری مقایسه کنیم، می‌بینیم که در جمهوری، افراد بسیاری می‌آیند و می‌روند، بدون آن که جایگاه آن‌ها دارای شکوه، استمرار تاریخی، یا تأثیر عمیق بر احساس ملی باشد. از منظر استراتژیک، گردهم‌آوردن ملت زیر پرچم یک پادشاهی که حکومت نمی‌کند، بلکه سلطنت می‌کند و تجسم اراده‌ی ملی است، برای ایران اهمیت بالایی دارد؛ چه از نظر گفتمانی و چه از نظر استراتژیک. به‌ویژه برای ملتی که تحت تربیت مارکسیست‌ها و اسلام‌گرایان بوده است، بازگشت به بنیان‌های وحدت ملی ضروری است. در این مسیر، وراثت نقش اساسی دارد و شاید بنیادی‌ترین اصل است.

آیت‌اللهی: می‌خواهم کوتاه به نکته‌ای که رضا گفت بپردازم. درین‌باره که منشاء ایلیاتی نداشتن سلسله پهلوی آیا نقطه قوت است یا ضعف می‌توان صرفاً در حد گشودن باب بحث برای علاقمندان به پژوهش درباره خاندان‌های سلطنتی در ایران نکاتی چند را طرح کرد. نخست اینکه ادعای نقطه قوت بودن چنین چیزی (در ایران) از کجا می‌آید؟ آیا ریشه‌های ایلیاتی داشتن سلسله‌های ماقبل پهلوی به قانونمندی یا ثبات سیاسی یا کم‌تر شدن خشونت دولتی انجامید؟ قاجار با ریشه ایلیاتی چگونه در ایران به قدرت دست یافت؟ صفویه و باقی سلسله‌ها چطور؟ واقعیت این است که خشونت و کشتارِ منجر به روی کار آمدن هر کدام از این سلسله‌ها در هر مورد تکان‌دهنده بوده است. در حالی که چنانکه پیش‌تر بحث شد، سلسله پهلوی با نداشتن منشاء ایلیاتی نخستین انتقال قانونمند و مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ ایران بوده است. دوم هم اینکه آیا ریشه ایلیاتی داشتن یک سلسله را باید همچون تعلق سلسله‌های پادشاهی اروپایی به خاندان‌های اشرافی کهن بدانیم؟ آیا اشرافیت ما در تاریخ ایران با آریستوکراسی اروپایی و نهادمندی و دیرینگی و نیز کارکرد آن قابل مقایسه است؟ آیا اینکه قاجار از ایل ترک اُغوز (یکی از طوایف قزلباش) بوده‌اند از همان سنخ است که مثلاً‌ پادشاه کنونی بریتانیا چارلز سوم از سلسله قدیمی وینزر (House of Windsor) برخاسته است؟ گمان نمی‌کنم کسی بتواند مدعی چنین چیزی بشود. طبقه اشرافی در ایران نتوانست چندان ریشه بدواند و ثبات طبقاتی پیدا کند (اگر چنین ترکیبی بتوان به کار برد). در نهایت، چه‌بسا برای مخاطب تامل‌برانگیز باشد که شاهزاده رضا پهلوی در کتاب «زمان انتخاب» اشاره‌ای بدین مسئله داشته‌اند و آنرا با افتخار هم خاطرنشان کرده‌اند. ایشان در پاسخ به پرسشی که ریشه جوان خاندان پهلوی را (در قیاس با سده‌ها حکم‌رانی بوربون‌ها در فرانسه) نقطه ضعف می‌انگارد، تصریح می‌کنند که به‌اصطلاح ریشه‌داری خاندان قاجار نهایتاً مانع فقر، وابستگی و ازهم‌گسیختگی مملکت نشد و اینکه «از نظر اجتماعی، رضا شاه خاستگاهی مردمی داشت. او در دهکده‌ای کوچک در شمال ایران به دنیا آمده بود که امروز و برغم تلاش‌های رژیم اسلامی به زیارتگاه مردم تبدیل شده است» (صفحه ۱۵). به هر روی، سلسله پهلوی از بسیاری جهات یک نمونه استثنائی در تاریخ ما است و البته بدون هیچ تردیدی حلقه‌ای درخشان و سازوار از زنجیره پادشاهی ایرانی به شمار می‌رود.

قاسمی‌نژاد: من فقط نکته‌ای بگویم در مورد بحث پوپولیسم که مطرح کردید و به نظرم مسئله بسیار مهمی است. در نظام‌های پادشاهی، از آنجا که شاه در رأس دولت قرار دارد اما وارد رقابت‌های سیاسی نمی‌شود، می‌تواند مرکز توجه و عواطف ملی مردم باشد. در مقابل، در نظام‌های جمهوری که رئیس دولت دائماً تغییر می‌کند، این عواطف دچار دوقطبی شدید می‌شود. یعنی تمام عواطف ملی طرفداران متوجه فردی خاص می‌شود و با روی کار آمدن گروه‌های مختلف، این عواطف بین گروه‌های مختلف تقسیم و به‌شدت قطبی می‌شود. این همان پدیده‌ای است که مشاهده می‌کنیم؛ جوامع در نظام‌های جمهوری به‌مراتب قطبی‌تر از جوامع تحت نظام‌های پادشاهی مشروطه هستند. در وضعیت ما در منطقه خاورمیانه به گمان من این مسئله کلیدیست.

من اما پرسشی دارم. ما در اینجا گرد هم آمده‌ایم تا از بحث وراثت دفاع کنیم. آیا این به آن معناست که پادشاهی صرفاً بر اساس وراثت باید منتقل می‌شود و مردم در این فرایند هیچ حق اظهارنظری ندارند؟ یا اینکه سازوکارها و کنترل‌هایی وجود دارد که در صورتی که فردی بر اساس وراثت قرار است پادشاه شود اما شرایط لازم را ندارد، مردم یا نظام سیاسی بتوانند از این امر جلوگیری کنند؟ آیا دفاع از وراثت به این معناست که مردم در این فرآیند هیچ کنترلی ندارند؟ یا اینکه سازوکارهایی وجود دارد؟ آیا ما بر این باوریم که اگر فردی فرزند ارشد باشد، صرفاً به همین دلیل باید جانشین شود؟ پیشنهادی که خودم مطرح می‌کنم این است که برای قانونی شدن پادشاهی، پیش از آنکه پادشاه قدرت را در دست بگیرد، مجلسین در این زمینه اظهارنظر کنند و رای اعتماد بدهند.

آیت‌اللهی: من با این مسئله مخالفم که مجلسین رای بدهند. یعنی صرفاً بابت فشار افکار عمومی، به‌طور انحصاری، ویژه و ضروری چنین حقی پیدا کنند که رای مثبت خود را اعلام کنند. اگر این مسئله جنبه‌ای تشریفاتی یا تاکتیکی داشته باشد، بحث دیگری است، اما اگر قرار باشد به یک سابقه تبدیل شود، به نظر من این موضوع یک رخنه محسوب می‌شود.

قاسمی‌نژاد: فرض کنیم فردی که واقعاً شایستگی ندارد، در آستانه جانشینی است. اصلاً افکار عمومی را هم کنار بگذاریم؛ شما می‌بینید که فردی در حال جانشینی است که کاملاً مشخص است شایستگی لازم را ندارد. در نظامی که شما از آن دفاع می‌کنید، چگونه می‌توان چنین فردی را که برای نقش پادشاهی مناسب نیست، کنار گذاشت؟ خب، می‌توان شخص دیگری را از همان سلسله جایگزین کرد، دومین فردی که می‌تواند از آن خاندان جانشین شود.

آیت‌اللهی: نظام‌های پادشاهی (از جمله بابت مرز باریک میان نصب از طریق وراثت با نصب غیرمستقیم یا انتخاب مستقیم) ذاتاً آسیب‌پذیرند، و اگر چنین مسئله‌ای به یک سابقه حقوقی تبدیل شود، مانند رخنه‌ای در سد خواهد بود که به‌تدریج گسترش می‌یابد و سرانجام منجر به فروپاشی می‌شود. اگر فردی واقعاً شایسته نباشد، یک راه‌حل این است که به خِرد درونی خاندان سلطنتی اعتماد کنیم. مسئله این است که اگر چنین فردی پادشاه شود و شایستگی نداشته باشد، این موضوع آشکار خواهد شد و در نهایت کنار گذاشته خواهد شد.

در نظام پادشاهی مشروطه، اگر پادشاه مرتکب خطاهای فاحش شود، قوانین را نقض کند، از یک اقلیت مذهبی جانبداری کند و در مقابل، علیه اکثریت موضع بگیرد یا برعکس، عملاً به نهاد سلطنت آسیب جبران‌ناپذیر وارد کرده است و طبق فرآیندهای قانونی و مشروطه (Constitutional Process) برکنار خواهد شد.

اما من مخالفم که صرفاً به دلیل افکار عمومی در یک مقطع خاص، نهاد سلطنت یا خاندان سلطنتی دست به تمهیداتی بزند، آن‌ هم فقط برای آرام کردن و راضی نگاه داشتن افکار عمومی در برهه‌ای خاص. افکار عمومی همواره در حال تغییر است. باید به فردی که در ابتدا ناشایست به نظر می‌رسد نیز چنین فرصتی داده شود. مسئولیت‌هایی که بر دوش او گذاشته می‌شود، ممکن است او را به فرد دیگری تبدیل کند. این موضع شاید در نگاه نخست یک موضع راست‌کیشانه یا ارتدوکس کلاسیک به نظر برسد، اما من معتقدم در چنین جایگاهی باید سرسختانه ایستادگی کرد و این همان نقطه‌ای است که من بر آن پافشاری می‌کنم.

قاسمی‌نژاد: چرا فکر می‌کنی برای پادشاه، پس از به‌دست‌گرفتن مسئولیت، باید سازوکاری وجود داشته باشد که بتوان او را برکنار کرد، اما برای ولیعهد چنین امکانی نباشد؟ ولیعهد هم مسئولیتی درون نظام پادشاهی دارد.

آیت‌اللهی: ولیعهد مسئولیتی دارد، اما این مسئولیت تفاوت زیادی دارد با زمانی که وظایف ملی بر عهده او گذاشته می‌شود؛ یعنی زمانی که بتواند احکامی را تصویب یا رد کند. آن‌جاست که مشخص می‌شود فرد تا چه اندازه صلاحیت دارد یا فاقد آن است، وقتی که در میدان عمل سیاسی قرار گیرد، نیاز باشد تصمیم اتخاذ کند و خودش را نشان دهد.

قاسمی‌نژاد: کسی که طرفدار پادشاهی موروثی است، می‌تواند به شما بگوید: «نظام پادشاهی موروثی در دنیای مدرن تحت فشار زیادی قرار دارد، اگر واقع‌بینی سیاسی را در نظر بگیریم. اینکه بگوییم فردی که کاملاً مشخص است شایسته نیست، باید در مقام پادشاهی پذیرفته شود، چند سالی پادشاه بماند، عدم شایستگی خود را نشان دهد و سپس در یک فرآیند قانونی برکنار شود، آیا این خود ضربه‌ای به نهاد پادشاهی نیست؟ آیا طرفداران نهاد پادشاهی نباید سازوکاری بیندیشند که چنین ضربه‌هایی به نهاد وارد نشود؟»

آیت‌اللهی: من در بخش اول پاسخ خود، درباره پیشگیرانه بودن این مسئله صحبت کردم. گفتم که باید به نهاد سلطنت اعتماد کرد و این موضوع را به خِرد درونی خاندان سلطنتی سپرد.

قاسمی‌نژاد: یعنی این اختیار را به خاندان سلطنتی بدهیم که جانشین بعدی را انتخاب کند؟

آیت‌اللهی: وقتی که موضوع بیش از حد فرضی و انتزاعی شود، باید پرسید که بی‌صلاحیت بودن این ولیعهد مفروض چگونه اثبات شده است؟ احتمالاً او دخالت‌هایی کرده که نباید انجام می‌داده است. اگر ولیعهدی در دوران ولایت‌عهدی خود، دخالت‌های نابجایی انجام دهد و موجب بحران‌هایی شود، در واقع، معزول محسوب می‌شود. چرا که نه جایگاه ولایت‌عهدی را شناخته و نه جایگاه پادشاهی را؛ یعنی در مقام ولیعهد، فراتر از حدود خود عمل کرده است.

قاسمی‌نژاد: «معزول محسوب می‌شود» بر چه اساسی؟ خب یعنی اینکه در سازوکار جانشینی، باید قانونی یا سازوکاری وجود داشته باشد که این موضوع را لحاظ کند. حالا ممکن است بگویی که این سازوکار نباید مجلسین باشد، بلکه باید خود خاندان سلطنتی تصمیم بگیرد یا یک شورای سلطنتی وجود داشته باشد… اما در هر صورت، باید یک سازوکار مشخص وجود داشته باشد. آیا ما می‌گوییم که فرزند ارشد در هر صورت ولیعهد است؟ یا روش دیگر این است که بگوییم پادشاه ولیعهد را انتخاب کند؟ یا شورای سلطنتی این کار را انجام دهد؟ یعنی منظورم این است که این سازوکار باید تعریف شده باشد.

آیت‌اللهی: صدالبته، این موضوع بستگی به میزان وخامت ناشایستگی فرد دارد.

قاسمی‌نژاد: اساساً سازوکار جانشینی که شما، به‌عنوان طرفدار پادشاهی مشروطه موروثی، مدنظر دارید چیست؟ آیا فرزند ارشد ولیعهد می‌شود یا نه؟ آیا جانشین حتماً باید از درون خاندان سلطنتی انتخاب شود؟ اگر می‌گویید سازوکاری وجود دارد که درون خاندان سلطنتی جانشین را تعیین می‌کند، دقیقاً چه سازوکاری مدنظر شماست؟

آیت‌اللهی: به لحاظ تاریخی و معمول، فرزند ارشد ولیعهد می‌شود، مگر اینکه ضرورتی پیش بیاید؛ مثلاً فوت کند، مجنون شود، یا آن‌قدر رسوایی و بی‌آبرویی به بار بیاورد که مجبور شود از خاندان سلطنتی کناره‌گیری کند. در این صورت، اگر خانواده سلطنتی بتواند این بحران را حل کند، موضوع در همان چارچوب باقی می‌ماند. اما اگر خانواده سلطنتی قادر به حل بحران نباشد، در آن زمان، یک نهاد مانند شورای سلطنت می‌تواند، به‌عنوان یک مورد استثنائی و ضروری، قبل از رسیدن فرد به سلطنت، صلاحیت او را سلب کند.

قاسمی‌نژاد: به نظر من، این بیش‌تر شبیه مدل حقوقی common law است؛ یعنی منتظر می‌مانیم که مسئله‌ای پیش بیاید، اتفاقی رخ دهد، سپس واکنشی نشان داده شود. در نهایت، احتمالاً یک شورای قانون اساسی هم وجود دارد که عمل می‌کند و آن واکنش تبدیل به رویه می‌شود، به‌جای اینکه از ابتدا قانونی برای آن در نظر گرفته شود. درست می‌گویم؟

آیت‌اللهی: بله، در واقع دغدغه من این بود که قبل از ارتکاب جرم، مجازاتی اعمال نشود؛ نه برای یک شهروند عادی و نه برای ولیعهد کشور. اما اگر عدم صلاحیت فرد منجر به دخالت در ارکان کشور شود یا باعث بحران‌های داخلی گردد، قطعاً در چنین شرایطی یک سازوکار استثنائی و اضطراری وارد عمل می‌شود و فرد، پیش از رسیدن به سلطنت، برکنار می‌شود. خلاصه، پیش از آنکه سکان کشور را، به‌عنوان رئیس دولت (Head of State)، به دست بگیرد، کنار گذاشته می‌شود. طبیعتاً چنین سازوکاری باید وجود داشته باشد، مخصوصاً اگر خانواده سلطنتی نتواند این مسئله را حل کند.

کیانی: امیریحیی من جسارتا فکر می‌کنم که راست‌کیشی‌ات، گاهی موجب کم‌توجهی‌ات به تجارب تاریخی می‌شود. زیرا این مسائلی که مطرح می‌کنی، فرضی نیستند. مثلا محمدحسن میرزا، ولیعهد احمدشاه، در همان مجلسی که رضا شاه را به سلطنت پذیرفت، یک سال پیش از روی کار آمدن رضا شاه، با آن گروه «قیام سعادت» همکاری می‌کرد؛ گروهی که تجزیه‌طلبانی مانند خزعل در آن حضور داشتند. اتفاقا این نمایندگان مجلس شورای ملی بودند که آگاه بودند و خبر داشتند که محمدحسن میرزا حتی حاضر شده بود بخش‌هایی از کشور جدا شود، فقط برای اینکه رضاخان سردار سپه، تضعیف گردد. یا مثلا حمیدرضا پهلوی، برادر محمدرضا شاه، پس از چندین بار تذکر و اخطار از دربار اخراج شد. چرا که رفتاری دون شأن خانواده‌ی پادشاهی داشت و در اماکن نامناسب دیده می‌شد. حالا تصور کنید اگر او ولیعهد شاه می‌بود و شاه هم به هر دلیلی نمی‌خواست او را برکنار کند! آیا نباید نهادی نظارتی وجود می‌داشت که او را کنار بگذارد؟ همین حمیدرضا پهلوی پس از ۵۷ هم در ایران ماند، و گویا نام خانوادگی خود را به «اسلامی» تغییر داد و در کل، فرد کاملا بی‌صلاحیتی بود. بنابراین، این مسائل فرضی نیستند. من حس می‌کنم که آن محافظه‌کاری قابل تحسین تو، که اتفاقاً لازم هم است، گاهی موجب کم‌توجهی به این تجارب تاریخی می‌شود؛ یا من اشتباه می‌کنم؟

آیت‌اللهی: نه، من فکر نمی‌کنم راست‌کیشی من منافاتی با نکاتی که شما درباره تاریخ معاصر گفتید داشته باشد. چون بر اساس گفته‌های من اگر ولیعهد یا عضوی از خاندان سلطنتی با تجزیه‌طلبان یا کسانی که قصد تجزیه کشور را دارند همکاری کند، این دیگر حتی از دخالت در ارکان حکومت هم فراتر می‌رود و در دسته «خیانت به کشور» قرار می‌گیرد. گمان نمی‌کنم چیزی منطقی‌تر از خیانت به کشور برای عزل یا کنار گذاشتن فردی وجود داشته باشد. بنابراین، من به‌عنوان یک اصل کلی این را مطرح کردم و شما هم نمونه‌هایی از تاریخ معاصر را ذکر کردید که من هم با کنارگذاشتن ولیعهد و یا عضوی از خانواده پادشاهی – در صورت رخداد چنین اتفاقی – مشکلی ندارم و بلکه لازم می‌دانم. در نتیجه، من هیچ تضادی بین این دو نمی‌بینم.

کیانی: پس تایید می‌کنی که مجلس یا پارلمان این صلاحیت را داشت که محمدحسن میرزا و کل سلسله قاجار را کنار بگذارد؟

آیت‌اللهی: بله. حال اینکه کدام نهاد قرار است این کار را انجام دهد، می‌توان آن را تدوین یا مشخص‌تر کرد. می‌توان تعیین کرد که این وظیفه بر عهده شورای سلطنت باشد یا مجلسین به‌طور مشترک عمل کنند. طبیعتاً اگر نهاد پادشاهی به‌صورت یک نظام ترکیبی عمل کند و مجلسین هم وجود داشته باشند، چنین مسئله‌ای قابل حل خواهد بود.

عرب: من فقط یک نکته می‌خواهم بگویم. چون پرسش ابتدایی درباره رای اعتماد بود، به نظر من وقتی این‌همه درباره وراثت صحبت کردیم، دیگر نباید بحث رای اعتماد به شاه مطرح شود، زیرا این مسئله خودبه‌خود نقض همان اصل وراثت و تمام مزایای آن است. البته من و سهراب ثلاث یک‌بار در فریدون نوشتیم که «حق سلبی انتخاب شاه توسط نمایندگان مردم باید مفروض دانسته شود.» اما این موضوع مختصاتی جدی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.

اول اینکه چه شاه و چه ولیعهد، فقط از طریق یک مکانیسم قانونی و با رأی نمایندگان مردم می‌توانند سلب صلاحیت شوند، آن‌هم با اکثریتی که مشخص شده است. همان‌طور که یحیی گفت، مثلاً در هر دو مجلس باید اکثریت وجود داشته باشد. اما اگر این حق به‌صورت ایجابی باشد و شاه مجبور شود رای اعتماد بگیرد، این خطر وجود دارد که فرد یا گروهی مشخصاً بخواهد کل این خاندان را کنار بزند و خانواده دیگری را جایگزین کند.

یکی از مکمل‌های بحث وراثت، موضوع خط جانشینی (Line of Succession) است که باید به‌طور دقیق مشخص باشد. یعنی اگر ولیعهد مرتکب تخلفی شد و نمایندگان مجلس، از حق سلبی خود برای عزل شاه یا ولیعهد استفاده کردند، همچنان باید روشن باشد که این پادشاهی در همان خانواده تداوم پیدا می‌کند و نفر دوم یا سوم چه کسی خواهد بود.

یک نکته پایانی هم اضافه کنم. اینکه برخی می‌گویند وراثت ممکن است ولیعهد یا شاهی نالایق را به قدرت برساند، ازجمله مباحثی است که طی سده‌های اخیر بسیار درباره آن بحث شده است. من مخاطبان را ارجاع می‌دهم به مقاله‌ای که Keohane و Sandel در سال ۲۰۱۴ در American Political Science Review منتشر کردند. این دو پژوهشگر همین فرضیه را بررسی کردند که بسیاری از مخالفان پادشاهی مطرح می‌کنند: اینکه وراثت موجب می‌شود پادشاهی نالایق بر سر کار بیاید. آن‌ها ۹۶۱ پادشاه را در ۴۲ کشور اروپایی بین سال‌های ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی بررسی کردند تا ببینند چند نفر از آن‌ها برکنار شده‌اند و چه تعداد از این عزل‌ها به دلیل نالایقی بوده است. نتایج نشان داد که تعداد بسیار کمی از این پادشاهان به دلیل نالایقی کنار گذاشته شده‌اند.

حتی از منظر تجربی و تاریخی نیز می‌توان دید که خِرد بشری در نهایت به بحث وراثت، و آن هم وراثت فرزند ارشد، رسیده است. بنابراین، این استدلال که وراثت باعث می‌شود شاه یا ولیعهدی نالایق به قدرت برسد، نه‌تنها در عمل، بلکه در فضای آکادمیک و پژوهش‌های تجربی نیز رد شده است.

قاسمی‌نژاد: اینکه این پادشاهان به دلیل نالایقی برکنار نشدند، دلیل بر آن نمی‌شود که نالایق نبودند. ما در همین سلسله قاجار، فتحعلی‌شاه را داریم که بسیار نالایق بود، مظفرالدین‌شاه را داریم که او نیز نالایق بود، و خود احمدشاه را نیز داریم. اگر سلسله‌ها را بررسی کنیم، افراد زیادی بودند که چندان لایق نبودند، حالا برکنار هم نشدند. در تاریخ انگلستان هم پادشاهان متعددی بودند که مشخصاً نالایق بودند، اما برکنار نشدند، زیرا هزینه برکناری آن‌ها بسیار بالا بوده است.

آیت‌اللهی: درباره داستان برادر اعلی‌حضرت فقید، این مسئله تاییدی بر همان قواعد کلی‌ای است که در ابتدا گفتم: باید به نهاد سلطنت و خاندان سلطنتی اعتماد داشت. در این مورد، عقل درون خاندان سلطنتی عمل کرد و او را اخراج کرد. حال، در موارد شدیدتر، مانند خیانت به کشور، بی‌شک نهادهای قانونی این حق را دارند که به‌صورت استثنائی و در مواقع کاملاً ضروری ورود کنند.

درباره مباحث ایجابی، در سخنان دکتر عرب سرنخ‌هایی وجود داشت. او در برخی بخش‌ها به‌تفصیل توضیح داد و در جاهایی هم اشاره‌ای مختصر داشت. در فلسفه‌ای که پشتیبان اصل وراثت است، یک تمثیل فلسفی (Analogy) میان دارایی‌های جمعی یا ملی و دارایی‌های فردی وجود دارد. این فلسفه می‌گوید: همان‌طور که شما مالکیت فردی دارید و متعهد هستید که آن را به فرزند خود منتقل کنید، یک مالکیت ملی نیز وجود دارد.

یکی از افرادی که تا اندازه‌ای سعی کرد این مفهوم را در برابر نظریه ولایت‌فقیه یا به‌عنوان مدلی از حکمرانی مطرح کند، فرزند مؤسس حوزه علمیه قم، مهدی حائری یزدی، بود. او در آنجا از مفهومی به نام «مالکیت مشاع» سخن گفت. درواقع، او نیز تا حدی از واژگان و اصطلاحات فلسفه محافظه‌کاری و فلسفه پشتیبان وراثت بهره برده است.

شما مالکیت جمعی دارید، دارایی جمعی دارید و آن دارایی جمعی یا همان مالکیت ملی، وراثت است که در خاندان سلطنتی و نهاد پادشاهی تبلور دارد.  در حوزه‌ی مالکیت فردی، شما به‌عنوان یک فرد، تعهد دارید که مالکیت خود، اموال خود، زمین‌ها و هر آنچه را در اختیار دارید به فرزندان خود منتقل کنید. در این میان، در جامعه‌ی سیاسی نیز این تعهد را دارید که دارایی‌های جمعی را بدون نابودی یا وارد آوردن ضربه‌ای جبران‌ناپذیر، به نسل‌های بعد منتقل کنید.

مثلاً نسل پنجاه‌وهفت کاملاً برعکس عمل کرد (و دارایی جمعی را بر باد داد). من در مصاحبه‌ای در جایی دیگر نیز به این موضوع اشاره کرده‌ام و نمی‌خواهم تکرار کنم.

درباره‌ی وراثت، در ادامه‌ی همین آنالوژی یا تمثیل فلسفی-سیاسی، وراثت دو معنا دارد: یک معنای عام و یک معنای خاص. معنای عام آن، تمام ابعاد زیست انسانی را دربرمی‌گیرد؛ از حقوق و آزادی‌ها گرفته تا مالکیت، میهن، جامعه و در نهایت، قدرت سیاسی. در واقع، پرسش سلبی این است که ما چه چیزی را به ارث نمی‌بریم؟ شاید نام «ارث» را روی برخی چیزها نگذاریم، اما بسیاری از آن‌ها را به‌دست نیاورده‌ایم، بلکه بدون تلاش شخصی به ما رسیده‌اند. این همان ارث است.

شما یک میراث فردی، یک میراث سیاسی، یک میراث فرهنگی و حتی ارثیه‌های تمدنی دارید. اما وراثت به معنای خاص که موضوع اصلی بحث ماست، همان مسئله‌ای است که تمام منازعات بر سر آن شکل گرفته است. در قدرت سیاسی، وراثت به معنای خاص، در واقع به خاندان سلطنتی و نظام مشروطه‌ی سلطنتی مربوط می‌شود.

این وراثت به معنای خاص، سه اصل را حفظ می‌کند و در واقع از سه اصل پشتیبانی و نگهبانی می‌کند: اصل حفاظت (Principle of Preservation)، اصل انتقال (Principle of Transmission) و اصل بهبود (بهکرد) سازوکار سیاسی (Principle of Improvement).

یک استدلال نقیض (Counter Argument) این است که پس چرا چنین نکرد؟ همین نسلی که انقلاب کرد و نسل جدیدی که قصد دارد انقلاب بعدی را – این‌بار یک انقلاب چپِ غیر اسلامی – به ثمر برساند، می‌تواند بپرسد که پس این اصول چطور نتوانستند وضعیت را حفظ کنند؟

مسئله این است که این اصول قرار نیست معجزه کنند. معذرت می‌خواهم برای به‌کار بردن این تعبیر، اما این اصول نه حرز حضرت جواد هستند و نه بیمه‌ی ابوالفضل؛ بلکه مفاهیمی‌اند که تجربه‌ی تاریخی و بیلان نظام‌های مشروطه‌ی سلطنتی نشان داده که با کم‌ترین هزینه و بیش‌ترین توفیق، همراه با کارنامه‌ای رضایت‌بخش، می‌توانند مشکلات ساختار سیاسی را رفع کنند – بدون آنکه مرتکب رفتارهای توده‌ای، ویرانگر، و در نهایت، یک انقلاب ایدئولوژیک، مانند انقلاب ما، شوند.

این یک تجربه‌ی تاریخی است. اما تضمین آن با کیست؟ تضمین با مردم است. بدون شک، تضمین در تاریخ با مردم بوده است. ما که در خلأ صحبت نمی‌کنیم. این اصول، اصولی هستند که از تجربه‌ی تاریخی برآمده‌اند و از ویژگی‌های ذاتی خود نظام سلطنتی نشأت گرفته‌اند. خب، تضمین با کیست؟ تضمین با مردمی است که نهاد سلطنت را دارند و بر آن‌ها حکومت می‌کند، به‌عنوان بازنما، نماینده و رئیس دولت ملی (Head of State). اگر مردم نهاد سلطنت را همچون امانت تاریخی و دارایی جمعی بنگرند از آن نگاهبانی و حراست خواهند کرد و اگر هم آنرا بار اضافه و حتی مانع سعادت خود ببینند، تبعاً به هدم و حذف آن می‌پردازند، چنانکه نسل پنجاه‌وهفت کرد.

یک نکته‌ی دیگر درباره‌ی وراثت که فلسفه‌ی پشتیبانِ وراثت نیز آن را مطرح می‌کند، نوعی این‌همانی و یگانگی میان طبیعت، سیاست، و اصل وراثت است. مهم‌ترین گناه یا استدلالی که علیه انقلاب فرانسه – و بدون قیاس، به نحو قیاس‌ناپذیری، علیه انقلاب اسلامی ما – می‌توان مطرح کرد این است که این‌ها سرشت طبیعی قدرت را دستکاری می‌کنند.

این نهاد، این تنواره‌ی سیاسی (Body Politic)، دارای یک‌سری مکانیسم‌های درونی است. اما شما آن مکانیسم‌های درونی را از بین می‌برید، شما نهاد سلطنت را لغو می‌کنید، به چه اسمی؟ به نام آزادی و دموکراسی. ولی تجربه نشان داده که در ازای آن، چه چیزی به ارمغان می‌آورید؟ گروه‌سالاری (Oligarchy) که به‌عنوان یکی از بدترین گونه‌های حکم‌رانی از دوران باستان تا کنون شناخته شده است.

البته، در پرانتز بگویم که انقلاب فرانسه یک بخت‌یاری با خود به همراه داشت: به دلیل افکار عمومی جهانی که نسبت به دین، برای سده‌های متمادی، رویکردی انتقادی پیدا کرده بود، این انقلاب در ظاهر انتقامی علیه اشراف، نهاد سلطنت، و دین بود – آن هم توسط به‌اصطلاح آزادی‌خواهان. لذا وجه لائیک انقلاب فرانسه چه‌بسا با ذائقه بخش قابل توجهی از افکار عمومی مردمان این سیاره همخوانی داشته باشد. اما انقلاب بومی ما، انتقامی بود که نهاد دین از اشراف و نهاد سلطنت گرفت. به همین دلیل، من احساس می‌کنم که بخشی از این ایدئولوژیِ موروثی را، با کمال تأسف (و این را با دریغ و درد می‌گویم)، بخشی از نسل جدید- که برخی از آنان دوستان ما هستند – از پدران «آزادی‌خواه‌شان» به ارث برده‌اند. این‌ها، چون به قدرت نرسیده‌اند، خود را از تجربه‌ی آن بدنامی که ارتجاعِ غالب دارد، مبرا می‌دانند؛ درحالی‌که هم‌زمان، یک ویژگی را نیز به خود الصاق می‌کنند: لائیسیته. اما من نمی‌دانم که این چگونه لائیسیته‌ای است که در آن، پشتِ یک مرجع تقلید شیعه می‌ایستید! یا آن‌هایی که نایستادند، با سکوت‌شان در واقع همان کار را انجام دادند. فارغ از اینکه لائیسیته به‌خودی‌خود هیچ فضیلتی نیست و اقلیت مخالف خمینی هم به پرستش استالین و لنین و مائو مشغول بودند که لائیسیته‌شان مانع نشد تا از تخریب و جنایت پرهیز کنند. به هر روی، وضعیت آن انقلاب با این انقلاب، تفاوت‌هایی دارد.

به هرحال وقتی این سازوکار را حذف کردید، دموکراسی نیاوردید؛ شما مکانیسم‌های درونی قدرت را از جای خود خارج کردید، اما به‌جای دموکراسی، الیگارشی و گروه‌سالاری (چپاول منابع ملی توسط اقلیتی سرکوبگر) را به ارمغان آوردید. این فلسفه‌ی پشتیبان وراثت، البته همدل با اشرافیت (Aristocracy) است و حتی از آن جانانه پشتیبانی می‌کند؛ اما به هیچ وجه با الیگارشی همسو نیست، چرا که ما از مشروطه‌ی سلطنتی و از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم و گروه‌سالاری به نفی تمام این ارزش‌ها می‌انجامد. شما وقتی این مکانیسم‌های درونی قدرت را – با عطف توجه به این‌همانی یا وحدت مطرح‌شده میان ویژگی‌های طبیعت، سرشت انسانی، و نظام سیاسی – از میان برمی‌دارید، چه رخ می‌دهد؟ می‌گویند همان‌طور که اگر در طبیعت دخالت‌های بی‌جا کنید، پیامدهای ویرانگر زیست‌محیطی گریبانگیرتان می‌شود و طبیعت نتیجه‌ی بدکرداری شما را نشان خواهد داد، اگر طبیعت آدمی و سرشت قدرت را نیز نقض کنید، به همان میزان، پیامدهای بدکرداری خود را خواهید دید. این مکانیسم‌های درونی قدرت چنین ترجمه می‌شود: همان‌طور که طبیعت احکامی دارد، قدرت و نهاد سیاسی نیز احکامی دارند؛ احکامی با ویژگی‌های تاریخی، نیاکانی، و حقوقی، یعنی از منظر سنت حقوقی. شما وقتی این ساختار را دستکاری کنید، به هیچ نتیجه‌ی خوشایند و خیرخواهانه‌ای نخواهید رسید؛ چنانکه نرسیدیم. حداقل در تجربه‌ی میهنی خودمان، به چنین نتیجه‌ای دست نیافتیم.

بنابراین، قانون اساسی صرفاً یک برگ و سند نیست؛ بلکه دربرگیرنده‌ی سنت دیرینه و تاریخی یک ملت است؛ میراث سترگ نیاکان یک ملت. شما وقتی قانون اساسی مشروطه را نسخ کنید، به زبان روسو، در واقع حکم به نسخ ملت داده‌اید؛ ملت را، به‌عنوان یک تَنواره‌ی سیاسی، منحل کرده‌اید.

روزی که خمینی در بهشت زهرا گفت: «حالا پدران ما برای خودشان تصمیمی گرفتند… چه حقی داشتند برای ما تصمیم بگیرند؟»، تمام جبهه‌های سیاسی از این گفته نتیجه گرفتند که همان‌طور که خمینی چنین ادعایی کرد، حالا همه‌ی ما هم حق داریم نظمی جدید بنا کنیم. نه! اتفاقاً خمینی اشتباه بزرگی کرد، و تمام کسانی که او را تأیید کردند نیز دارند اشتباه می‌کنند. پدران ما کار درستی کردند. آن‌ها سنگ بنایی را گذاشتند که مستحکم،‌ اندیشیده و تامین‌کننده خیر جمعی بود. ما با انقلاب ۵۷، دارایی‌های جمعی، حقوق تثبیت‌شده و آزادی‌های موروثی خود را یک‌جا باختیم.

تنها دلیلی که انقلاب فعلی ایران – که آن را به نام انقلاب ملی می‌شناسیم – می‌تواند مشروع شمرده شود این است که درصدد بازگرداندن نظم پیشین است؛ نه طابق‌النعل بالنعل به همان شکل و ظاهری که داشت، بلکه به صورتی به‌مراتب بهتر و بی‌نقص‌تر (مثلاً با اصلاح برخی بندهای قانون اساسی مشروطه طبق تجربیات این چند دهه و نیازهای معاصر). در کل، این انقلاب مشروع است، زیرا می‌خواهد آن نسخِ ملت را که در آن زمان، به‌ناحق، رخ داد، جبران کند و آن کج‌راهه‌ی تاریخی را به مسیر راستین بازگرداند.

از این جهت، این انقلاب مشروع است. من آن را انقلاب محافظه‌کارانه می‌نامم؛ البته در چارچوب و زمینه‌ی میهنی، ملی، و بومی ما. وگرنه، در تاریخ جهانی، انقلاب‌هایی با این نام، نتایج متفاوتی داشته‌اند، مثلاً در آلمان. اما مقصود من همدلی با نظمی است که به‌ناحق و به نام آزادی و «طرحی نو در انداختن» برانداخته شد. متأسفانه، هنوز هم این اتفاق مایه‌ی عبرت نشده است. همان‌طور که گفتم، «پادشاه انتخابی» هم محصول همین نگاه است: اینکه «ما بشر هستیم، اراده‌ی آزاد داریم، چرا تجربه نکنیم؟ بیاییم چیزی جدید را امتحان کنیم…». اما این بازی با سرنوشت میلیون‌ها انسان است.

فلسفه‌ی پشتیبان وراثت، نخستین چیزی را که تخطئه می‌کند، چنین نگاهی به سیاست است؛ چنین رویکردی، چنین شیفتگی و چنین اشتیاقی. این اشتیاق ایدئولوژیک و سیری‌ناپذیر به آزمودن چیزی جدید («نوآوری» در معنای منفی آن)، اشتیاقی شرورانه، ویرانگر، و بسیار بدکردارانه است و کارنامه‌ی آن، در تاریخ، عمدتاً منفی بوده است.

نکته‌ی دیگری که می‌خواهم مطرح کنم، کارکرد عاطفی نهاد سیاسی است. فلسفه‌ی پشتیبان وراثت کاملاً با رویکرد رمانتیک مرزبندی دارد، اما این به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن نقش عاطفه و احساس بشری نیست.

نشان به آن نشان که پیش‌داوری (Prejudice) که امروزه نفی آن سکه‌ی رایج شده و گفته می‌شود نباید پیش‌داوری کنیم، زیرا پیش‌داوری بد است – درواقع یکی از ابزارهای بقا (Survival Instruments) برای ملت‌هاست. ملت‌ها گاهی خطری را در افق تاریخ خود، مشاهده می‌کنند، پیش‌داوری می‌کنند و در نتیجه، می‌توانند از آن پیشگیری کنند و خود را نجات دهند. پیش‌داوری همان عاملی است که بشر را تا امروز زنده نگه داشته است؛ چه در مقام فرد، چه در مقام خانواده، چه به‌عنوان جامعه، و چه در چارچوب تمدن بشری.

از همین نقطه، فلسفه‌ی پشتیبان اصل وراثت آغاز می‌شود؛ می‌گوید: «معلوم است که باید پیش‌داوری کرد. در جای درست، به‌شیوه‌ی درست، و در زمان درست.» بدیهی است که احساس در سیاست نقش دارد و تعهد اجتماعی صرفاً نمی‌تواند قراردادی (Contractual) باشد، چنانکه در نگاه روسو مطرح می‌شود. فلسفه‌ی پشتیبان وراثت معتقد است که آنچه شما «میثاق ملی» می‌نامید، تنها یک قانون خشک و بی‌روح نیست؛ بلکه تعهدی است که هم جنبه‌ی قانونی دارد و هم جنبه‌ی قلبی. این فلسفه، قانون بدون سنت را تهی از کارکرد می‌داند و معتقد است که چنین قانونی زمینه‌ی درونی لازم برای اجرا را نخواهد داشت.

بنابراین، کارکرد عاطفی نهادهای اجتماعی و سیاسی بسیار مهم است. اما این کارکرد از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از ذخیره‌ی موجود در سنت‌های هر کشور. یکی از استدلال‌هایی که علیه بخشی از عصر روشنگری مطرح می‌شود – با آنکه این دوران دستاوردهای درخشانی داشت و خود فلسفه‌ی پشتیبان وراثت، که همان فلسفه‌ی محافظه‌کاری است، فرزند همین عصر محسوب می‌شود، هرچند فرزندی مخالف‌خوان – این است که روشنگری، نظام آداب و رسوم را برانداخت، اما نتوانست جایگزینی برای آن بیابد.

باید توجه داشت که رسوم، در اندیشه‌ی سیاسی پشتیبان وراثت، صرفاً یک آیین ساده نیست؛ بلکه میراثی اجتماعی و سترگ است که احساسات، باورهای جامعه، و ارزش‌هایی را در بر می‌گیرد که نسل‌به‌نسل به ارث رسیده و در ضمیر جامعه نهادینه شده است.

این عواطف عمومی گاهی می‌تواند یاری‌گر نهاد سیاسی باشد. مثلاً یکی از انتقادهای مهمی که به انقلابیان فرانسه وارد است، این است که اولاً آن‌ها تمام نهادهای دینی را ملغا کردند. یکی از مهم‌ترین موارد نقض آزادی دین در آنجا زمانی رخ داد که کشیش‌ها را به کارمندان دولت تبدیل کردند – مجیزگویان نظام جمهوری. درواقع، ایده‌های آزادی که در سر داشتند، با خشونت‌های گسترده اجرا شد.

در فرانسه، نهادهایی به نام نهادهای رهبانی (Monastic Institutions) وجود داشت که نقش مهمی در نیکخواهی سیاسی، واسطه‌گری میان مردم با قدرت و نهایتاً ترویج شیوه‌ای فضیلتمندانه از زیست انسانی (وقف زندگی فردی برای نیکوکاری) ایفا می‌کردند. یکی از فرازهای تأملات ادموند برک همین است که این نهادهای رهبانی چه کارکردی داشتند؟ از أمور عام‌المنفعه گرفته تا تلطیف جامعه و فرونشاندن قهر عمومی در برهه‌های حساس. این نهادها، با نفوذی که در جامعه داشتند، گاهی به نهاد سیاست یاری می‌رساندند تا برخی بحران‌ها را بسلامت پشت سر بگذارد. اما انقلاب فرانسه، به نام آزادی، تمام این نهادها را از میان برداشت. بنابراین، عواطف عمومی که در قالب نهادهای اجتماعی-سیاسی ظهور می‌یابد، گاهی مکمل نهاد سیاست است، گاهی مصلح آن، و همواره در مقام یاری‌گر قانون و سیاست عمل می‌کند. یکی از نمونه‌های بارز چنین کارکردی، خاندان سلطنتی است.

درخصوص کارکرد عاطفی نهادهای سیاسی، نکته‌ی مهم دیگری هم وجود دارد. چنانکه رضای گرامی نیز در سخنان خود اشاره کرده است، یکی از دلایلی که پادشاهی انتخابی در مقایسه با مشروطه‌ی سلطنتی یک امتیاز کم‌تر می‌گیرد، این است که در فلسفه‌ی پشتیبان وراثت، رابطه‌ی خونی با قانون اساسی گره می‌خورد. رویکردهای پروگرسیو/ پیشرو شاید این را نژادپرستی بنامند، اما ما می‌دانیم که منظور چیست.

کارکرد عاطفی نهاد سلطنت، به‌ویژه خاندان سلطنتی، موضوعی بسیار مهم و بنیادین است. پیوند دادن قانون اساسی با یک رابطه‌ی خونی، به نحوی متعالی، اجزای به‌ظاهر متضاد اما درواقع مکمل قانون اساسی را یکپارچه می‌سازد. خاندان سلطنتی بازتابی آرمانی از تک‌تک خانواده‌های یک کشور است؛ تصویری ایده‌آل و متعالی که مردم، خانواده‌ی خود را در قالب آن بازمی‌یابند. شاید این تعبیرها در نگاه نخست، بیش‌ازحد ایدئالی به نظر برسد. برخی ممکن است بگویند: «اما این نظام کار نکرد!» من نیازی به تکرار پاسخ ندارم، چرا که پیش‌تر توضیح دادم که چرا به‌اصطلاح کار نکرد؛ کارکرد آن به مردم بستگی داشت و در آینده هم همین خواهد بود، و مردم هم می‌توانند چیزی را نخواهند، از بین ببرند و سپس ببینند که اشتباه کرده‌اند.

اما بزرگ‌ترین امتیازی که به مردم ایران می‌دهم، برخلاف کسانی که سعی دارند این حقیقت را نادیده بگیرند، این است که هیچ مردمی در خاورمیانه به این حد از بلوغ نرسیده‌اند که صریحاً بپذیرند: «ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم.» هیچ جامعه‌ای در این منطقه به‌اندازه‌ی مردم ایران شعور دموکراتیک ندارد. کسانی که این را انکار می‌کنند و همچنان اصرار دارند که انقلاب ۵۷ ناشی از میل مردم به آزادی بود، همان‌هایی هستند که هر جا به نفعشان باشد، مردم را نفی می‌کنند. اما حقیقت این است که مردم ایران، امروز، خود اعتراف می‌کنند که اشتباه کردند.

به تجمع بازنشستگان نگاه کنید؛ چگونه می‌توان آن را نادیده گرفت؟ کسانی که در آن انقلاب شرکت داشتند، امروز می‌گویند: «ما اشتباه کردیم.» خودشان این را فهمیده‌اند. نقض حقوق شهروندی زمانی رخ می‌دهد که شما بخواهید با یک ایدئولوژی، تنواره‌ی سیاسی یک ملت را – که کارکردی مشخص و ریشه‌ای عمیق در آن سرزمین داشته است – براندازید.

نگاهی به این ملت بیندازید: خانواده‌هایی که عزیزانشان را در اعدام‌ها از دست داده‌اند، شهیدان جنگ، مفقودان، جانبازان… این مردم، هم رنج کشیده‌اند، هم به خودآگاهی رسیده‌اند، و هم حالا می‌دانند که دموکراسی چیست. آن‌ها می‌دانند که چگونه می‌توان نظم پیشین را بدون متهم شدن به بازگرداندن استبداد شرقی (Oriental Despotism) که کلیشه‌ای رایج در نگاه غربی و چپ‌گرایانه است – احیا کرد.

این مردم، با صد زبان، حرف خود را می‌زنند: «ما این نظم مشخص را می‌خواهیم.» کسانی که هنوز این بلوغ را انکار می‌کنند – آن‌هم به نام مردم – واقعاً در حال تحریف حقیقت‌اند. این، هم تاسف‌بار است و هم ناعادلانه.

کیانی: مدل مهستان را شما و سعید نقد کردید و به نظر من، نقد دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که در مدل مهستان، شما برای دوری از حواشی پدیده‌ی انتخاب، می‌گویید: «ما مدل مهستان را ایجاد می‌کنیم»، یعنی پادشاهان را شبیه به رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌کنیم، بلکه یک مدل خبرگانی یا یک جمع منتخب این کار را انجام می‌دهد.

اما در این مدل، رقابت و حواشی انتخاب از بین نمی‌رود، بلکه از یک سطح به سطحی دیگر منتقل می‌شود. بلاتشبیه، می‌توان نمونه‌ای مشابه را در خبرگان جمهوری اسلامی مشاهده کرد. مثلاً مورد رفسنجانی. نتیجه چه شد؟ آدم کشتند! یعنی برای اینکه رفسنجانی رئیس خبرگان نشود و در انتخاب رهبر بعدی تأثیرگذار نباشد، او را حذف کردند. به‌عبارت‌دیگر، رقابت از یک سطح به سطحی دیگر منتقل شد و این مسأله‌ای است که باید در نظر گرفت.

همان‌طور که امیریحیی در فرمایشات خود اشاره کرد، باید اسطوره و افسانه‌ی برابری را شکست. تقدس انتخاب به نوبه‌ی خود از تقدس برابری سرچشمه می‌گیرد. اما واقعیت این است که انسان‌ها برابر نیستند. شاید این واقعیت تلخ باشد، اما حقیقت دارد. در مقایسه با من، افرادی بسیار برتر و فراتر وجود دارند، و اگرچه شاید این امر برای من ناخوشایند باشد، اما آن را می‌پذیرم، زیرا این پذیرش در چشم‌انداز بزرگ‌تر، هم زندگی را آسان‌تر می‌کند و هم افزون بر آن، چنین نگاهی می‌تواند از وقوع فجایعی همچون انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، و فاجعه‌ی ۵۷ جلوگیری کند. رضای گرامی، شما بفرمایید.

عرب: قبل از اینکه نکته‌ی آخر را بگویم، درباره‌ی شاهان نالایق و آن تحقیق آکادمیک، ابتدا باید گفت که در میان شاهان قاجار، که سعید به‌عنوان مثال ذکر کرد – و اگر فرض کنیم در دوره‌ی قاجار حق سلبی عزل پادشاه وجود داشت – فتحعلی‌شاه را احتمالاً عزل نمی‌کردند، اما احمدشاه را عزل کردند. بحث دیگر اینکه وقتی بالای ۹۶۰ پادشاه اروپا را بررسی می‌کنند، باید توجه داشت که وضعیت در اروپا با ایران متفاوت بود، زیرا آریستوکراسی (اشرافیت) و نخبگان قوی‌تری داشت و خودِ خانواده‌های سلطنتی نیز همواره در خط جانشینی (Line of Succession) با درگیری‌هایی مواجه می‌شدند. این امر باعث می‌شد که برای کنار گذاشتن یک پادشاه نالایق، قدرت بیش‌تری در آنجا وجود داشته باشد، درحالی‌که چنین شرایطی در هیچ‌یک از سلسله‌های پادشاهی ایران قبل از مشروطه وجود نداشت.

و اما نکته‌ی آخر من درباره‌ی حق اعضای خانواده‌ی پادشاهی است. چندین‌بار در صحبت‌های همه‌ی ما مطرح شد و من می‌خواهم به یک پیش‌فرض غلط در سخنان بسیاری از منتقدان اشاره کنم. این پیش‌فرض این است که وارث پادشاهی بودن را صرفاً به‌عنوان یک موهبت در نظر می‌گیرند. در ابتدای مصاحبه نیز در پرسش‌ها مطرح شد که چرا فرد دیگری نباید چنین حقی داشته باشد یا مباحثی از این دست که درباره‌ی آن صحبت شد و پاسخ داده شد.

اما من می‌خواهم جنبه‌ی دیگری از این موضوع را نشان دهم: وارث پادشاهی بودن، بار سنگینی نیز بر دوش آن فرد می‌گذارد. فرزندان یک پادشاه، چه ولیعهد و چه دیگر فرزندان، از یک کودکی معمولی محروم‌اند. این نکته‌ای بسیار مهم است، زیرا آن‌ها از سنین پایین درگیر تربیتی می‌شوند که هدف آن، آماده‌سازی برای خدمت است.

آنچه در نگاه بسیاری از مردم به چشم می‌آید این است که خانواده‌ی سلطنتی در کاخی مجلل زندگی می‌کند و از رفاه برخوردار است. اما این خانواده درعین‌حال بسیاری از حقوق خود را نیز از دست می‌دهد؛ از جمله: حق آزادی بیان، حق سفر آزادانه، حق ازدواج آزادانه، حق انتخاب یا ترک مذهب (در صورتی که پادشاهی نماینده‌ی یک مذهب خاص باشد، مانند پادشاهی بریتانیا)، حق انتخاب شغل، و حتی حق رأی دادن. برای مثال، در پادشاهی‌های اروپایی مانند بریتانیا و دانمارک، کل خانواده‌ی سلطنتی حق رأی دادن ندارند. در بلژیک و لوکزامبورگ، اعضای خانواده‌ی سلطنتی حق رأی دارند، اما شاه از این حق محروم است. در اسپانیا، پادشاه و ملکه می‌توانند در رفراندوم‌ها رأی بدهند، اما در دیگر انتخابات، حق رأی ندارند.

بنابراین، باید در نظر داشت که خانواده‌ی پادشاهی، نماد حس میهن‌دوستی و میهن‌پرستی آن ملت است. تعهد آن‌ها به خدمت به کشور، الگویی برای مردم به شمار می‌رود و همیشه باید – و حداقل انتظار می‌رود که – جلوه‌های شکوهمند دولت را که قرارداد ملی کشور بر آن بنا شده است، نمایندگی کنند.

اما باید پذیرفت که این خانواده یکی از بزرگ‌ترین فداکاری‌ها را در تجسم و تحقق حس میهن‌پرستی انجام می‌دهد. این خانواده در یک ظرفیت ملی زندگی می‌کند. به همین دلیل، در معماری آن ساختار – یا به تعبیر یحیی، تنواره – باید سه موضوع را در نظر داشت: یکم؛ وراثت برای تداوم و ثبات، و دوم؛ حق سلبی انتخاب پادشاه توسط نمایندگان ملت، که باید در قانون با سازوکاری مشخص و دقیق تعریف شود و سوم؛ حق خروج اعضای خانواده‌ی سلطنتی نیز باید کاملاً شفاف و مشخص باشد. یعنی اگر فردی در این خانواده نخواهد چنین مسئولیت بزرگی را بر دوش داشته باشد، باید این حق را داشته باشد که – به‌طور قانونی – بخشی از نهاد پادشاهی نباشد. همان‌طور که در پادشاهی‌های مدرن اروپایی نیز شاهد هستیم، برخی اعضای خانواده‌ی پادشاهی با حفظ نسبت خانوادگی خود، به دلایل شخصی تصمیم می‌گیرند که از این نهاد خارج شوند و مانند یک شهروند عادی زندگی کنند، زیرا ممکن است احساس کنند که نمی‌توانند آن سطح از تعهد را ایفا کنند. چرا که باید پذیرفت که این مسئولیت بسیار بزرگ است، اوج میهن‌پرستی در نگاهی تاریخی است، و در نهایت، ممکن است افرادی باشند که احساس کنند نمی‌توانند در این ظرفیت زندگی کنند.

 کیانی:  بشنویم نکته واپسین شما را امیریحیی!

 آیت‌اللهی: بله، من هم دو نکته دارم. اول اینکه هر دو مقاله‌ی سهراب ثلاث و دکتر عرب را در «فریدون» خوانده‌ام و خوشحالم که ایشان اینجا تأکید کردند که در بحث از حق سلبی انتخاب پادشاه باید وسواس داشت؛ البته اگر حق سلبی یا عزل را به نهادهای انتخابی واگذار می‌کنیم.

وسواس من – که شاید به راست‌کشی تعبیر شود – این است که میان نهادهای انتصابی و انتخابی، میان نصب و انتخاب، مرزی وجود دارد و نگرانی من این است که این مرز از بین برود و درهم‌آمیخته شود. احساس می‌کنم که به رسمیت شناختن این مرز، ضامن تداوم نظمی است که از آن دفاع می‌کنیم. البته دوستان بهتر می‌دانند که بقای نظام‌های سلطنتی در دوران کنونی، خود معجزه‌ای است و تصور کنید که در قرن ۲۱، با این رویکردهای سلطه‌گرانه‌ی جمهوری‌خواهانه و افکار عمومی جهانی که همچون کشتی در برابر بادهای مختلف‌الجهت (اینجا: جریانات گوناگون سیاسی) کژ و مژ می‌شود، بخواهید روند بازگشت سلطنت (Restoration) را به سرانجام برسانید، یعنی نهادی را که از بین رفته است (قریب نیم‌قرن از رسمیت سیاسی یک کشور حذف شده) بازگردانید. اگر ایرانی‌ها در انجام چنین کاری موفق شوند، به نظر من، چیزی فراتر از معجزه را تحقق بخشیده‌اند و این رسالت ملی با تمام دشواری‌هایش از هر زمان دیگر شدنی‌تر و برای آینده میهن خیرخواهانه‌تر است.

به همین دلیل، احساس می‌کنم که حفظ این مرز، به رسمیت شناختن آن و تعریف و تدقیق ضروریات (Necessities) و موارد استثنائی (Exceptional Cases) بسیار مهم است. هر یک از این حوزه‌ها باید محدوده‌ی خود را داشته باشد و به عرصه‌ی دیگری دست‌درازی نکند؛ چه از سمت نهاد انتصابی به سوی انتخابی، و چه برعکس.

نکته‌ی دیگر، وسواسی است که در تاریخ بریتانیا درباره‌ی تغییر شاه یا تغییر سلسله وجود داشته است. شما ببینید، چارلز اول بریتانیا را وارد جنگ داخلی و دوره‌ی فترت کرد؛ همان دوره‌ی جمهوری کرامول که در آن اتفاقات عجیبی رخ داد و جنگ‌های مذهبی میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها به وقوع پیوست. به چارلز اول چندین بار فرصت داده شد تا به میثاق ملی بازگردد، اما او فردی بسیار لجوج بود و کار را به جایی رساند که چاره‌ای جز گردن زدنش باقی نماند. اعدام او منجر به جنگ داخلی و سپس دوره‌ی فترت شد که همان جمهوری کرامول است. اما وقتی در بریتانیا بازگشت سلطنت (Restoration) انجام شد، جامعه‌ی انگلستان – که به بازگشت پادشاهی گرایش داشت – حتی سلسله‌ی پادشاهی را تغییر نداد و فرزند همان پادشاه مخلوع را دوباره بر تخت نشاند.

مثال دیگر رخدادهای انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ است که جیمز دوم میثاق ملی را زیر پا گذاشته بود و در نتیجه، لقب پادشاه مستعفی (Abdicated Monarch) را گرفت. برک جمله‌ای در این مورد دارد که می‌گوید: این پادشاه بد بود، اما عنوان و لقبش خوب بود. یعنی وجه پادشاه بودنش را نباید انکار کرد، بلکه باید شیوه‌ی حکمرانی او را نقد کرد. او همچنین تأکید می‌کند که جیمز غاصب قدرت نبود، بلکه طبق میثاق ملی به این نهاد انتصابی موروثی دست یافت و طبق همان میثاق، از آن خلع شد. این مفهوم غاصب قدرت برای ما ایرانی‌ها بسیار مهم است، زیرا دیده‌ایم که غاصبان قدرت چه کسانی هستند، چگونه به حکومت می‌رسند و چگونه قدرت را برای خود حفظ می‌کنند.

واقعیت این است که برای برکناری جیمز دوم در خلال انقلاب ۱۶۸۸ و بازگرداندن نظم و ثبات به بریتانیا، چاره‌ای جز کمک گرفتن از ارتش خارجی باقی نمانده بود و سربازان هلندی (شامل بر جنگجویان مزدبگیر از دیگر کشورهای اروپایی) ناگزیر به اشغال بخشی از کشور شدند. یعنی شرایط انگلستان تا بدین‌حد بحرانی بود. اما نکته‌ی اساسی این است که در پادشاهی مشترک ویلیام سوم و مری دوم، مری درواقع فرزند ارشد پادشاه مخلوع، جیمز دوم، بود. در اینجا نیز نهایت دقت، وسواس، دلواپسی و اندیشناکی به کار گرفته شد تا احترام به سلسله‌ی سلطنتی حفظ شود و پادشاهی در دودمان استوارت تداوم یابد.

درواقع، احترام به تنواره‌ی سیاسی یعنی احترام به تداوم آن سلسله‌ی سلطنتی. بنابراین، به این سادگی نیست که بتوانید یک نظام را براندازید یا حتی خاندان سلطنتی را تغییر دهید.درباره‌ی قاجار نیز که در جلسه‌ی پیشین بحث کردیم، آن موضوع دقیقاً مثالی از ضرورت در سیاست است. می‌توان گفت که از دست رفتن هستی یک کشور، ضروری‌ترین ضرورت‌ها به‌حساب می‌آید.

عرب: درست است. اینجا باید با شما موافقت کنم؛ این مسئله باید کاملاً مستحکم و دقیق طراحی شود. در واقع، بحث عزل پادشاه در پادشاهی مشروطه آن‌قدر هم مهم نیست، یا نباید باشد. مسئله‌ی اصلی این است که، بر اساس تجربه‌ی تاریخی، به نظر من شرایطی پیش خواهد آمد که بحث حق سلبی عزل و تغییر شکل نظام از طریق رفراندوم مطرح شود. این یکی از آن دغدغه‌هایی است که ممکن است بخشی از جامعه داشته باشند.

احتمالا در فرآیند نگارش قوانین آینده‌ی ایران، برخی تلاش زیادی خواهند کرد تا این دو موضوع را در چارچوب قانونی دولت ایران بگنجانند. بنابراین، هر دوی این مسائل باید با دقتی بسیار بالا تدوین شود. البته من درک می‌کنم که چنین خواسته‌ای ممکن است به دلیل تجربه‌ی جمهوری اسلامی مطرح شود. با این حال، کاملاً موافقم که این چارچوب باید به‌شدت دقیق باشد و نباید به شکلی طراحی شود که، فرضاً در دهه‌های آینده، اگر اکثریت پارلمان در اختیار حزبی مانند حزب کمونیست قرار گیرد، بتوانند به‌راحتی کل ساختار دولت را دگرگون کنند، خانواده‌ی پادشاهی را عزل کنند و بسیاری فجایع دیگر را رقم بزنند.

آیت‌اللهی: من از مقاله‌ی شما و سهراب ثلاث بسیار آموختم. آن مقالات، از منظری اسطوره‌شناختی، برای من کاملاً جدید بود. خوشحالم که در اینجا نیز این زنهار مورد توافق شماست. اگر از این تجربه‌ی ویران‌گری که همچنان گرفتار آن هستیم درسی گرفته باشیم، این است که سنگ بنای بعدی را کج نگذاریم یا حتی به‌گونه‌ای نگذاریم که در آینده احتمال کجی در آن پدید آید. تمام این وسواس‌ها بجاست؛ چند نسل در کابوس زیسته‌اند تا به اهمیت این وسواس‌های حقوقی و ضرورت تغییر با بیش‌ترین دقت، صرفاً در موارد ضروری، در آن تنواره‌ی تاریخی-سیاسی که در ایران نهاد پادشاهی است، پی ببرند.

چون به نقض حقوق کودک اشاره شد من هم در این زمینه چند جمله می‌گویم. در گذشته، کودک بخشی از دارایی والدین به شمار می‌رفت. در فلسفه‌ی سیاسی کلاسیک لیبرال، کودک به‌عنوان موجودی غیرعقلانی (Irrational Being) طبقه‌بندی می‌شد که طبیعتاً به نگهداری دیگران وابسته بود. معمولاً این «دیگران»، والدین بودند، اما گاه دولت (State) این وظیفه را بر عهده می‌گرفت. در قوانین امروزی، کودکان دارای حق (Right Holder) محسوب می‌شوند، اما پیش‌شرط آن، عقلانیت (Rationality) و استقلال شخصیتی (Autonomy) است؛ یعنی توانایی اتخاذ و اعمال تصمیم‌های عقلانی. این اصل همچنان پابرجاست. اساساً مبنای تفاوت‌گذاری میان کودک و بزرگسال، در تعبیرات جدیدتر، ظرفیت اعمال حق (Capacity) است. کودک حق دارد، اما آیا ظرفیت اعمال حق را نیز دارد؟

وقتی از ولیعهد صحبت می‌کنیم، او تا رسیدن به سن بلوغ، طبیعتاً تحت سرپرستی پدر و مادرش است که در بحث ما به شاه و ملکه ترجمه می‌شود. تا رسیدن به آن سن، ولیعهد مشمول احکامی است که در مورد تمامی کودکان صادق است. در اینجا شاید اندکی تفاوت وجود داشته باشد، اما نکته‌ی اصلی – که به گمانم دغدغه‌ی سعید گرامی نیز همین بود – این است که آیا این نوعی تبعیض محسوب می‌شود؟

من فکر نمی‌کنم کسی بتواند استدلالی قانع‌کننده ارائه دهد که این وضعیت، تبعیضی علیه ولیعهد باشد. تبعیض از چه نوعی؟ به چه شکلی؟ سیستم‌های تربیتی متفاوتی وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، کودکی که در یک خانواده‌ی نظامی بزرگ می‌شود، پدری سخت‌گیر خواهد داشت. اما اینکه این تفاوت را مستقیماً تبعیض بنامیم یا آن را نقض حقوق کودک بدانیم، بحثی کاملاً جدلی و اختلافی است. اگر کسی بخواهد از این سطح فراتر برود و استدلالی منسجم ارائه دهد، باید نشان دهد که ولیعهد، تا پیش از بلوغ، در شرایطی ناعادلانه قرار دارد. اما همین ولیعهد، پس از رسیدن به سن بلوغ، می‌تواند بگوید: من این عنوان و القاب را نمی‌خواهم، می‌خواهم مانند یک شهروند عادی زندگی کنم. هنگامی که ظرفیت اعمال حق برای او فراهم شد و تصمیم گرفت از ولایت‌عهدی کناره‌گیری کند، این حق برای او محفوظ است؛ این امری بدیهی است.

اما از زمان تولد تا رسیدن به بلوغ، من نمی‌دانم چگونه می‌توان استدلالی ارائه کرد که نشان دهد این وضعیت، نقض حقوق کودک محسوب می‌شود. با رویکردهای پروگرسیو (Progressive)، می‌توان ادعاهای زیادی مطرح کرد، اما بسیاری از این ادعاها را نمی‌توان اثبات کرد. حتی در زمان بلوغ نیز ولیعهد، مانند دیگر کودکان، تحت سرپرستی والدین خود خواهد بود؛ با این تفاوت که در اینجا، شاه و ملکه، دربار، و یک سیستم تربیتی سخت‌گیرانه‌تر نقش دارند.

همچنین، در خانواده‌های غیرسلطنتی نیز، بسته به پیشه‌ی والدین، سیستم‌های تربیتی سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد. اما اینکه بخواهیم به‌راحتی این تفاوت را تبعیض بنامیم، به نظر من صحیح نیست. چنین ادعایی نیازمند مقدمه‌چینی و استدلالی قوی است. من فکر می‌کنم این بیش‌تر نوعی مخالف‌خوانی است تا استدلالی محکم. آیا کسی می‌تواند چنین استدلالی ارائه دهد؟ من تاکنون استدلالی قانع‌کننده در این زمینه ندیده‌ام.

کیانی: بله، بحث حق کودک را که مطرح کردید البته فراتر از این بحث است، من هم ورودی ندارم، ولی این هم یک گرفتاری است که از برخی چشم‌اندازهای اکنون مطرح در دنیا رویکردها و گزینه‌های خیر با گزینه‌های شر عملاً یکسان دیده می‌شوند. چه اشکالی دارد کودک در کودکی تحت تعالیم سخت‌گیرانه ولی خیرخواهانه بزرگ شود؟ چه اشکالی دارد یک روند تربیتی دقیق بر بچه حاکم باشد؟ که بچه، شب ساعت ۹ بخواب، دو زبان یاد بگیر، فلان کار خوب را مدام انجام بده، درس‌هایت را بخوان… این که شما بچه را آزاد بگذارید که هر چه خواهد انجام دهد که رعایت احوالات کودک تلقی نمی‌شود. این رویکردهای به‌اصطلاح پروگرسیو بعضی اوقات مانند سرطان می‌مانند و راحت هم رفع نمی‌شوند همانگونه که مقابله با خود سرطان اساساً چیز راحتی نیست.

 آیت‌اللهی: همین‌طور است. به‌عنوان نمونه، در همین خوانش‌هایی که درباره حقوق کودک داشتم، به ادعاهایی شگفت‌انگیز برخوردم. ما یک رویکرد داریم به نام هواداران آزادگری کودک (Child Liberationists)، که در واقع قائلان به آزادسازی کودکان از قید و بند تربیت و قیومیت والدین هستند! این‌ها شجره فکری خود را به لاک می‌سانند، اما هیچ اشاره‌ای در آثار جان لاک نیست که کودک را یک موجود عاقل (Rational Being) و مستقل (Autonomous) شناخته باشد. اصلاً چنین چیزی در آثار لاک وجود ندارد؛ ولی لاک البته یک چیز گفته است. او گفته که فرد بهترین داور برای خیر و شر خودش است و آن چیزی که دیگران درباره‌ی او تصمیم بگیرند، بسیار بدتر از تصمیمات خود او راجع به خودش خواهد بود. حالا بر فرض که جان لاک چنین باوری داشته است، اولین سوال این خواهد بود که آیا این حرف لاک درست است؟ چون شما می‌دانید که مهم‌ترین دلیلی که فلسفه‌ی محافظه‌کاری برای دفاع از إعمال غیرمستقیم نمایندگی می‌آورد، برتری نمایندگی فضیلت‌مندانه (Virtuous Representation) در برابر نمایندگی عملی (Practical Representation) است که پیروی مطلق نماینده از مطالبات انتخاب‌کنندگان را در پی دارد، یعنی من انتخاب‌شونده مستقیماً و عیناً هر آنچه را رای‌دهندگان‌م خواسته‌اند،‌ چشم‌بسته انجام خواهم داد. اساساً یکی از آفات دمکراسی‌های امروزی این است که نمایندگان مردم می‌شوند دنباله‌روی خواسته‌های مردم. شما فرض کنید نماینده‌ای از یک ایالت برگزیده می‌شود، مردم آن ایالت می‌گویند: ما می‌خواهیم پروتستان‌های اینجا را از کار خلع کنیم. آیا نماینده‌ی آن مردم باید به صرف نمایندگی، به دنبال اجرای چنین خواسته‌ای باشد؟ نمایندگی مطلق در واقع یکی از آن بزنگاه‌هایی است که دموکراسی را می‌تواند تبدیل به دیکتاتوری اکثریت کند و از ارزش‌های دموکراتیک تهی سازد. در همین زمینه، دیوید برامویچ (David Bromwich) استاد دانشگاه Yale که اندیشه‌نگار نیز هست و تک‌نگاری مهمی درباره آراء برک دارد، از حقانیت او در انتقاد از خرافات دموکراتیک (Democratic Superstition) سخن می‌گوید که منجر به فقدان تخیل (Lack of Imagination) و طمع/ آزمندی کوتاه‌مدت (Short-term Greed) در سیاست امروز آمریکا شده است. برامویچ بدون نفی اصل دموکراسی اذعان می‌دارد که ادموند برک سده‌ها زودتر پویایی بد دموکراسی (bad dynamism of democracy) را تشخیص داده بود؛ یعنی این دگم دموکراتیک که دموکراسی باید تسلط خود را به تمام جنبه‌های زندگی اعم از خصوصی، فردی، فرهنگی و غیره گسترش دهد. خب یک جنبه این جزم پیش‌گفته همین می‌شود که تربیت فرزند را بخواهید با اصول ناب دموکراسی پیش ببرید و به‌تعبیری فرزند را از غل و زنجیر والدین آزاد کنید (تعبیر مطلوب چپ‌ها). به‌هرحال، اینجا بنیادی‌ترین استدلال این است که افراد نمی‌توانند و نمی‌باید داور مقاصد خود باشند (One must not be the judge of his own cause). شما نمی‌توانید داور مستقل اهداف، اغراض و منویات خود باشید. خود این قاعده از پایبندی فلسفه محافظه‌کاری به قانونیت (Legality) برمی‌آید. این را می‌توان در سطح ملی و جهانی هم مطرح کرد؛ برای همین است که دادگاه‌های عالی بین‌المللی وجود دارند و مثلاً رئیس یک کشور را به‌عنوان جنایتکار جنگی معرفی می‌کنند و تحت تعقیب قرار می‌دهند. اگر عمر البشیر بخواهد داور خود باشد که می‌گوید من ناجی و قهرمان سودان هستم؛ این قاعده از افراد می‌آغازد، به سطح ملی می‌رسد و به مرتبه بین‌المللی هم امتداد می‌یابد. در همین زمینه باید گفت که شورشیان فرانسوی نیز نمی‌بایست قاضی اعمال خود می‌بودند. مثلاً ادموند برک کسی است که برای اولین‌بار در این فراز تاریخی ایده تاسیس چیزی همانند ناتو را طرح می‌کند. او صراحتاً می‌گفت این اتفاقی که در فرانسه افتاده، تهدیدی فقط برای فرانسه نیست، بلکه هستی و ثبات کل این قاره را به خطر انداخته است. لذا باید یک نیروی نظامی متشکل از باقی کشورهای اروپایی تشکیل شود تا انقلابیان فرانسه را در نطفه خفه کند. او در کوشش‌های فکری خود برای این دیدگاه‌ش استدلال‌های حقوقی می‌آورد یا به حقوقدانان برجسته اروپایی استناد می‌کرد.

پس این که حرف جان لاک درست باشد، اول الکلام است. قانون، قوانین کیفری و غیره همه نشانه‌ی این هستند که فرد در همه حال بهترین داور خیر و شر خود نیست. در واقع شما گاهی باید فرد را از شر خود و دیگران را از شر او نجات دهید. اما فرض کنید که حرف لاک هم درست باشد. چه کسی گفته که این حرف راجع به آدم غیر بالغ است؟ این‌ها با مغالطه شجره فکری خود را هم به فیلسوفان اروپایی می‌رسانند. به‌راستی عجیب است که شما بیایید حق تربیت را نقض کنید. من نمی‌دانم چطور می‌شود این را نقض کرد و به‌اصطلاح در زمره آزادگران کودک (Child Liberationists) قرار گرفت. وقتی این تعبیر را دیدم و بعد موضع آن‌ها را مطالعه کردم، در شگفت شدم که اگر برای پیشرو بودن (Progressiveness) حد معقولی نگذارید، ویرانگری و تخریب ناشی از آن، توقف ندارد و مرزهای فهم متعارف و شعور مشترک بشری را در می‌نوردد. این نقض غرض و پایمال کردن تمام آن حقوق و آزادی‌هایی است که شما می‌خواستید حفاظت کنید.

نکته‌ی آخر اینکه به‌راستی برگرداندن نهادی که از دست رفته، یعنی نهاد پادشاهی، کار بسیار دشواری است، از جمله بدین‌جهت که کسانی که نمایندگان آن نهاد هستند، طبیعتاً پس از فروپاشی آن، سختی‌های بی‌شماری را متحمل شده‌اند. حالا در مورد ایران، خاندان سلطنتی ما چه مصیبت‌هایی کشیدند و اصلاً چه کسی می‌تواند تصور کند؟ شما پیش از هر چیز، نماینده یک کشور با تمدن درازدامنی بودید که آن را با یک انقلاب کاملاً ایدئولوژیک بناحق از شما گرفته‌اند (دوباره ارجاع می‌دهم به بحث‌مان درباره مفهوم غصب قدرت و تحلیل رفتار غاصبان در اندیشه سیاسی)، و بعد داستان غربت (تبعید) پیش می‌آید. ایرانی‌ها همه سختی کشیدند، ولی این بدان معنا نیست که خاندان سلطنتی سختی نکشیدند یا ناملایمات آوارشده بر خاندان سلطنتی کم‌تر بوده است؛ به هیچ وجه. ما باید بنگریم که آن‌ها نماینده چه چیزهایی بودند؟ نه فقط نماینده خانواده و خاندان خودشان، بلکه نماینده و نماد یک سرزمین پهناور و باستانی بودند که در تمام این سالیان ذره ذره پیش چشمان‌شان تخریب و بی‌آتیه شده است. ضربه‌هایی که این خاندان متحمل شده، از جهت جایگاهی که داشته‌اند، فکر نمی‌کنم با هیچ خانواده ایرانی قابل قیاس باشد. این که شما نماینده کشوری باشید و سپس کشور شما از دست برود، بعد شما نماینده خانواده خود باشید و نیمی از این خانواده به تراژیک‌ترین شکل ممکن از بین برود (تازه فارغ از ترور شهیار شفیق و سوگ دیگر اعضاء خاندان)، این یعنی طیف رنج‌ها از مصائب کاملاً شخصی آغاز شده، که همه در مورد خاندان سلطنتی ترجمه‌ی سیاسی هم پیدا می‌کند و سویه ملی-میهنی نیز به‌خود می‌گیرد. در واقع، همین ذو ابعاد بودن و چندسویگی بلاها بر ژرفای درد و رنج ناشی از آن به‌نحوی وصف‌ناپذیر می‌‌افزاید.

 قاسمی‌نژاد: دوستان من از حضور شما در این میزگرد بسیار سپاسگزارم. امیدوارم توانسته باشیم جنبه‌هایی از این بحث پراهمیت وراثت را در اینجا باز کرده باشیم.