شاهزاده رضا پهلوی سال ۱۴۰۴ را سال «سازماندهی برای اقدام نهایی» معرفی کرده است. این نه یک نامگذاری برای امسال که آمادهباشی است از سوی رهبر انقلاب ملی به نیروهای وفادار به خود.
ترکیب تغییرات نسلی، تغییرات اجتماعی، فراگیر شدن گفتمان ملیگرایی، بحرانهای سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی که حکومت از حل آنها ناتوان است این سال را تبدیل به سال «فیصلهبخش» از منظر تعیین تکلیف تغییر سیاسی در ایران کرده است.
حتی بدون بحرانهای شدید اقتصادی و سیاست خارجی نیز بحرانهای ساختاری داخل حکومت به آن لرزه انداخته بود. چارچوب اخوندسالار قبلی با تغییرات اجتماعی سازگار نیست و کارکرد روحانیت شیعه در ساختار جمهوری اسلامی به شدت کاهش یافته بود.
افت موقعیت آخوندها از چند جنبه خود را نشان میدهد: برای چندمین بار است که طیفهای اصولگرای رادیکال نیز شورای نگهبان(که با تسلط اخوندها شناخته میشود) را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری زیر سوال میبرند. در انتخابات ریاست جمهوری قبلی نیز تنها مصطفی پورمحمدی لباس روحانیت بر تن داشت که بیشتر به نوعی شوخی میماند.در تحولی سی و شش ساله به جز شخص سیدعلی خامنهای آخوند پرنفوذی باقی نمانده است. این به جز بحران شخص جانشین، بحران چگونگی انتخاب را هم پیش میکشد. واضح است که سالمندانی که در مجلس خبرگان نشستهاند توان و نفوذی برای مشارکت در انتخاب رهبر بعدی را ندارند. در نتیجه رقابت جانشینی بیش از پیش به دالانهای موجود در بیت رهبری و سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مافیایی گره میخورد. در نوبت پیشین سران قوا(خامنهای، هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی) و سید احمد خمینی میتوانستند به راحتی اکثریت قدرت را نمایندگی کنند و سابقه همکاری آنها نیز اجازه میداد که بتوانند توافقی را بین خود طراحی کنند، آنهایی که از این چارچوب خارج بودند(مانند منتظری) نیز به شدت از ساختار قدرت حذف شده بودند تا توانی برای اخلال در فرایند نداشته باشند.
شاید اخرین امید گذار مورد اجماع به رهبری بعدی ابراهیم رییسی بود که اگرچه مشکلات فراوانی بر سر راهش بود اما رقیبی هم برای خود نمیشناخت. مرگ عجیب ابراهیم رییسی اما دوباره وضعیت را به حالت کدر قبلی بازگرداند.
در نتیجه این خلا، نیروهای داخل حاکمیت تلاش میکنند تا ذیل راهبردهای متفاوت جاگیری کنند و انسجام خود را حفظ کنند. چون تا زمانی که رهبر فعلی اقتدار دارد مانع ایجاد اقتدار در قطبهای دیگر و بروز گزینههای جانشینی میشود.
این به هم ریختگی و جاگیری متفاوت موجب میشود تا روند تصمیمگیری در ساختار جمهوری اسلامی به هزارتویی بیپایان تبدیل شود. از آنجا که این جاگیریها ماهیتا سیاسی نیست گروههای امنیتی قدرت به سرعت از راهبردهای متفاوتی حمایت میکنند. گاهی ساس مخالف مذاکره است و گاهی حامی اصلی پزشکیان و مذاکره. حتی در کابینه کماهمیت کنونی نیز اختلافات میان اعضای کابینه به سرعت تشدید میشود.
در رقابت گروههای مختلف برای کسب قدرت نوچهپروری تشدید شده و انبوهی از بار اضافی روی بودجه وجود دارد که عملا فایدهای ندارد. به جز مخالفت منسجم همگی با شاهزاده رضا پهلوی، تبلیغات سیاسی در باقی موارد به شدت ناهمگون و متضاد با یکدیگر است. از میان دو رسانه مشهور سپاه پاسداران یکی موافق پزشکیان و دیگری مخالف اوست.
خلا تصمیمگیری نخستین فرصتی است که نیروی ملی در سال اقدام نهایی باید در نظر داشته باشد. تصمیمگیریهای جمهوری اسلامی کند و بطئی است. در نتیجه اگرچه در زمان طولانی با توجه به امکانات انبوه در دسترس خود توان مقابله و سرکوب دارد در زمان کوتاه به شدت آسیبپذیر است.
بارها اطلاعات مهم و ضروری مربوط به یک واقعه (مانند سوریه) را در اختیار داشته اما اطلاعات از سطح خاصی از بروکراسی به بالاتر نرفته و به «تصمیم» نرسیده. در نتیجه نقطه آسیبپذیری ساختار جمهوری اسلامی سرعت تحولات و کوبندگی پیدرپی آنهاست. در این شرایط اگرچه ریزشی رخ ندهد نیز نظام تصمیمسازی نمیتواند دادههای خود را به کنش (و در نتیجه سرکوب موثر) تبدیل کند.
بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی امری ذاتی است. از آنجا که جمهوری اسلامی خود را یک دولت مدرن تعریف نمیکند در غیاب دولت ملی نمیتواند سیاست منسجم خارجی برای خود تعریف کند، در میان حامیان آن هم همیشه بحث و نزاعی در جریان است که گروههای مقاومت(نامی که به شبهنظامیان عمدتا شیعه منطقه داده میشود) منافع تهران را پیش میبرند یا تنها گروههای هستند که تهران خود را موظف به حمایت از آنها میداند. چالش تعریف موقعیت موجب شده تا دستورالعمل یکسان و مدونی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی تدوین نشود. تنها مجموعه اصولی مبهم مانند «حکمت،عزت، مصلحت» تدوین شده که به کلی ناتوان از ارائه راهبردهای مشخص برای ادامه مسیر هستند.
در نتیجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جای راهبرد مجموعه پروتکلهای نامفهومی مانند اعتماد نکردن به لبخند امریکاییها و… شده است.
سه پرونده هستهای، موشکی ، منطقهای نتیجه ناگزیر این وضعیت بودهاند. در حالی که ایران در زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی توانسته بود قویترین ارتش منطقه را تولید کند و همزمان برنامه هستهای را نیز بدون چالش آغاز کند جمهوری اسلامی بدون آورده قابل توجه تنها بر عمق بحران سیاست خارجی افزود.
بحرانهای تسخیر سفارت امریکا، جنگ و خودداری از پایان جنگ در زمان تصرف دوباره اراضی از دست عراق، پرونده تروریسم در اروپا و آرژانتین، پرونده هستهای، ۷ اکتبر و بحران منطقهای یکی پس از دیگری پدید آمدند بدون آن که حل شوند. از میان این بحرانها تنها جنگ پایان یافت که مشروعیت آن تصمیم هم در میان حامیان جمهوری اسلامی زیر سوال رفته است.
پرونده هستهای در این میان کمیکترین وضعیت را دارد: توافق سعداباد با تروئیکای اروپایی، توافق سهگانه ایران ترکیه برزیل(که مورد تایید واشنگتن بود)، توافق برجام، مسیر احیای برجام و وضعیت کنونی که بحران با گره خوردن به وضعیت پسا۷ اکتبر برجستهتر شده است.
جزئیات حقوقی امنیتی بحران سیاست خارجی ایران خود مطلب جداگانهای میطلبد (که موضوع این سلسله نوشته نیست) اما میتوان با چند پیشفرض سناریوهای ممکن را تصور کرد؛
۱) ناتوانی جمهوری اسلامی از ایجاد یک توافق و یا حمایت امنیتی شدید(از جانب چین یا روسیه)
این ناتوانی با توجه به مشکلات تصمیمسازی و همچنین کارشکنی دیگر بازیگران بینالمللی یا نبود نظریه توافق در تهران ممکن است، اگرچه انگیزه تهران آن است که چون این سناریو برایش تهدید وجودی محسوب میشود تا حد مقدور از آن خودداری کند. بنابراین تلاش برای ایجاد توافق و مذاکره از سمت تهران وجود خواهد داشت اما ناتوانی در پارادایم شیفت و تطبیق امکانات خود با انتظارات طرف مقابل و قدرت بازیگران مخالف توافق ممکن است آن را بیاثر کند. در این سناریو سه شکل قابل تصور است.
۱.۱) حمله محدود، تحریم گسترده (وضعیت مشابه عراق پس از حمله به کویت)
این احتمال اگرچه بسیار مطرح میشود اما موانعی نیز دارد: نخست آن که نیازمند یک توافق ضمنی از سمت نیروی شکست خورده و تحویل اورانیوم غنیشده و مسائلی از این دست است. نمونه صدام حسین نیز پس از تحریمهای گسترده در چارچوب برنامه نفت در برابر غذا توافقی ضمنی برای توقف توسعهطلبی و همکاری در چارچوب برنامه سازمان ملل داشت. بعید به نظر میرسد که جمهوری اسلامی در نوبت بحران جانشینی بتواند اقتداری که صدامحسین در رژیم بعث داشت را تکرار کند. اما در هر صورت سناریوایست که نیروی ملی برای آن باید به جدیت تمام آماده باشد. این سناریو احتمالا با همکاری نیروهایی انجام خواهد شد که توانی برای کسب قدرت نداشته باشند(مانند مجاهدین خلق یا برخی تجزیهطلبان به طمع خودمختاری) و تنها به عنوان یک ابزار برای محدودیت بخشی حوزه کنش جمهوری اسلامی به کار میروند. از سوی دیگر برخی کشورهای منطقه نیز از چنین ایران ضعیفی استقبال میکنند .در نتیجه تلاش برای بر هم زدن وضعیت در آن سناریو و تغییر ممکن است به جز مقاومت جمهوری اسلامی با مقاومت آن بازیگران نیز روبرو شود.
۱.۲) حمله گسترده
این سناریو احتمالا دو مرحلهای خواهد بود. تحریم گسترده و حمله محدود که با پاسخ متقابل تهران به شکل بحرانزا(اعم از تلاش برای هستهای شدن یا آسیب رساندن به منافع و شهروندان دیگر کشورها) مواجه شود این امکان را فراهم میکند که زنجیره متوالی از تنش شدت ضربات را تا حد از هم پاشیده شدن جمهوری اسلامی پیش ببرد.
مهمترین خطرات این سناریو جدا از ضربات جنگ صدمه دیدن حاکمیت ملی ایران و تصمیمسازی گروههایی در امریکا در مورد ایران است که منافع خاص خود را دارند و در دو حمله افغانستان و عراق فعال شدند. در اینجا نیز سازماندهی اجتماعی حول رهبر ملی که از پیش بستر آن آماده شده باشد میتواند مانع از تصمیمگیری در خارج از چارچوب ملت ایران شود. ایران یک بار پیش از این در زمان جنگ جهانی دوم دچار این وضعیت بود و تنها با شجاعت محمدرضاشاه پهلوی و مهارت سیاسی افرادی چون فروغی از آن بیرون آمد.
۱.۳) صلح دیرهنگام در دولت ملی
این سناریو در حقیقت امکانی است که نیروهای ملی پیش از وقوع دو سناریوی دیگر آن را اجرا میکنند و مانع از آسیب دیدن ایران میشوند. موفقیت این سناریو به هشیاری نیروهای ملی و
همکاری دیگر نیروهای سیاسی و میزان وفاداری نیروهای مسلح به کشور بستگی دارد. در این سناریو قبل از آن که کار به مراحل برگشتناپذیر برسد سهگانه رهبر ملی-جنبش اجتماعی- نیروی نظامی مانع از رخداد جنگ شده و از جمهوری اسلامی که توان حل مسائل را ندارد بنا بر مصالح و امنیت ملی خلع ید میشود و تا زمان برقراری انتخابات آزاد و ایجاد مجلس و دولت با رای مردم اعتبار رهبر ملی و جنبش ازادیخواهانه ایران تضمین برقراری صلح در ایران میشود. این وضعیت مطلوبترین و کمهزینهترین وضعیت است و بیشترین میزان مخالفت نیروهای ضدملی از جمهوری اسلامی تا مجاهدین خلق و حتی برخی کشورهای منطقه را با خود دارد. برای این سناریو فعال شدن جنبش ملی صلحطلب ایران که نشانههای آن فراوان است ضروری است.
در حقیقت این وضعیت پادزهر دو وضعیت پیشین است که به مهارت سیاسی و فداکاری نیروهای ملی نیاز دارد.
۲) وضعیت توافق
۲.۱) توافق کامل، تعطیلی غنیسازی هستهای و موشکی و پذیرش اسرائیل
این وضعیت سیاستی است برای تبدیل یک ساختار توتالیتر به یک ساختار استبدادی الیگارشیک که مهمترین حامیان آن هاشمی رفسنجانی/حسن روحانی بودند و آن را تحت عنوان گذار از انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی مطرح میکردند.
در این حالت به شکل رادیکال آن با الگوی سیاست دنگ شیائوپنگ در چین تهران برتری امریکا را به شکل رسمی و عملی میپذیرد.
این گزینه اگرچه گزینه مطلوب غرب و حتی تا حدودی چین و روسیه(وابسته به جاگیری تهران در آن وضعیت نسبت به پکن و مسکو) است اما توانمندی سیاسی اندکی برای آن در تهران وجود دارد. خطر این گزینه برای ایران میزان انبوهی از امتیازات است که جمهوری اسلامی باید بدهد تا مسائل به طور کامل حل شود، از جمله در غیاب نیروی هوایی و دریایی قابل اتکا تسلیم کامل تسلیحات موشکی (که قابل انتظار است) و دریافت نکردن تسلیحات متعارف در ازای آن ایران را در موضعی ضعیف در منطقه قرار میدهد و خطر از دست رفتن جزایر سهگانه با بیکفایتی وجود دارد.
این وضعیت با توجه به نیاز به تحولی گسترده در مبنای مشروعیت جمهوری اسلامی (که حداقل نتیجه آن تبدیل ولی فقیه از یک ایدئولوگ منطقهای پرقدرت به مقامی سیاسی با مبانی نامفهوم است) موجب شکاف و بحران در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی میشود و توان بسیجگری سرکوب آن را به شدت کاهش میدهد. با توجه به ناکارآمدی دستگاه اداری جمهوری اسلامی برای نمایش کارامدی و این که ابربحرانهایی مانند بودجه و … دلایلی عمیقتر از تحریمها دارند مشروعیت روحانیت شیعه برای حکومت را به کلی از بین میبرد و ساختار را در معرض فروپاشی قرار میدهد. در روسیه شوروی این روند موجب قدرتگیری یلتسین شد. اما در لهستان که بر خلاف روسیه ملیگرایان اپوزیسیون از قبل نزد جامعه شناخته شده بودند روند به سمت یک دموکراسی پایدار پیش رفت. اگرچه گروههایی در بخش نظامی و امنیتی مشتاقند تا نقش یلتسین را بازی کنند مشروعیت و سازماندهی پیشین ملیگرایان میتواند به سهولت موجب تحمیل یک نظم ملی دموکراتیک و احیای حاکمیت ملی شود.
اسفندیار مزداپور – عضو اندیشکده مسائل ایران
