تصمیمهای اساسی و اصلی جمهوری اسلامی در کجا گرفته میشود. آیا نهادهای پنهانی (بهویژه امنیتیها و نظامیها) برای تصمیمگیری وجود دارد؟ آیا در بیت رهبری توسط یک گروه مشخص یا توسط شخص رهبر تصمیمها گرفته میشود؟ یا تصمیمهای اصلی در شورای عالی امنیت ملی و با سازوکاری که بهتدریج اصلاح و تثبیت شده است، گرفته میشود؟ یا نهاد تصمیمگیر شورایعالی/هیئتعالی هماهنگی و تنظیم (سران) سه قوه (یا حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تصمیمگیر اصلی است؟
وجود یا عدموجود نهادی برای تصمیمگیری میتواند فهم دقیقی از رویارویی جمهوری اسلامی با مسائل و بحرانهای مختلفش ارائه کند. شناخت نظم سیاسی موجود در دوران جمهوری اسلامی دشوار است. نظامهای سیاسی غیرعادی نیز در روند استمرارشان چارچوبها و قواعدی را برای حل مسئلههایشان مییابند. شاید حکومتداری در اینجا فقط درپی امنیت (و انضباط) عمومی و حفظ منافع خانوادههای قدرتمند باشد. اما همان نیز بهتدریج نیاز به تنظیماتی دارد که گاه نهادها و ساختارهای خودش را میسازد.
در دوران جمهوری اسلامی نهاد ولایت فقیه براساس یک مشروعیت سنتی و کاریزماتیک شکل گرفت و در همه بحرانها و چالشهای عمده، نظر و تصمیم ولی فقیه تعیینکننده بوده است. اما تحولات نظمهای اجتماعی و اقتصادی در سالهای گذشته بر نظم سیاسی نیز تأثیر گذاشته است. پیچیدگیهای سیاست بیشتر شده است. در خاورمیانه مشکلات بیشتر از پیچیدگیهای تحولات نظم جهانی است و کار را برای حکومتهای غیرعادی اینجا دشوارتر کرده است. بنابراین دیگر در موضوعهای مختلفی مانند بحرانهای اقتصادی (متأثر از فشار حداکثری)، بحرانهای اجتماعی (که محرک اعتراضات سراسری است) و بحرانهای (مشروعیت و رقابت) سیاسی نمیتوان از تصمیمگیریهای لحظهی آخر ولی فقیه استفاده کرد.
جمهوری اسلامی در این چند دهه چندین بار در آستانه براندازی یا حمله خارجی قرار گرفته است. نگاه حکومت به پایگاه اجتماعی و نیروهای سیاسی تغییر کرده است. در رویارویی با چالشهای منطقهای و اعتراضات سیاسی گسترده در داخل هماهنگ عمل کرده است. برنامههایش در انتخاباتهای بستهاش را طبق نظر و ارادهش پیش برده است. در برخورد با گروههای سیاسی مخالفش متفاوت و گاه عجیب عمل کرده است. برخی از افراد پرسروصدا را مجال داده است. گاهی با عفو عمومی همه زندانیان را آزاد کرده است. منطق مشخصی برای نگهداشت مخالفانش در زندان در دورههای مختلف داشته است. در دورههای اعتراضی به سراغ گروههای مشخصی رفته است. به برخی اعتراضات صنفی و محلی (قومی) پروبال داده است. رسانهها را (گاهی با مصاحبهها و مناظرههایی متفاوت) جهت داده است. حوزهی پیچیدهای برای مخالفتِ مُجاز و نمایش چرخش قدرت و دموکراسیِ دروغین ایجاده کرده است. البته بهعلت ناکارآمدی و غارتسالاری بنیادینش، کشور در مسیر قهقرایی قرار گرفته است. اما بهنظر میرسد که کنترل و هدایت امنیتی را پیش برده و تا اندازهای در آن موفق بوده است. آیا این موفقیت اتفاقی بوده است یا نتیجه یک تصمیمگیری و هماهنگی امنیتی و سیاسی بوده است.
برای فهم مسئله نظم سیاسی در ایران شناسایی بودن یا نبودن چنین نهادی ضروری است. اندیشکده مسائل ایران در چندین سال گذشته روندهای سیاسی موجود در ایران را زیر نظر گرفته است و پس از تحلیل خبرها و رویدادها و با توجه نظرات و سخنان رسمی اعلامشده مقامات بهویژه در چهار موضوع پرونده هستهای، سیاستهای منطقهای، سرکوب و کنترل اعتراضات سراسری (و مسائل برانگیزانندهی احتمالی آن) و چرخش درونی قدرت در چارچوب انتخاباتهای موجود در جمهوری اسلامی (بهویژه رئیسجمهور و مجلس شورای اسلامی) معتقد است که اتاق تصمیمگیری در سالهای گذشته «شورای عالی امنیت ملی» (شعام) است و تصمیمها و سیاستهای آن توسط رهبر و همه نهادهای رسمی و غیررسمی پذیرفته شده است.
این نهاد بهعنوان قدرتمندترین نهاد رسمی است و گاهی تصمیمهای اصلی در آن، پس از توافق اولیه در جلسه سران سه قوه گرفته میشود. توافق سه قوه در دوران جمهوری اسلامی در شرایط تضعیف مشروعیت درونی ولی فقیه توانسته در برخی موارد نیز خلاف نظر رهبری به پیشبرد سیاستها بپردازد. فهم این مسئله میتواند در درک تحولات و گاهی تصمیمگیریهای کلان سیاست داخلی و سیاست خارجی در دو سال گذشته تعیینکننده باشد.
اندیشکده مسائل ایران
