جمهوری اسلامی به آستانه تصمیمی رسیده است که سالها از آن گریخته بود: واقعیسازی قیمت بنزین. حاکمیتی که امنیت خود را در گرو بنزین ارزان میدید، اکنون با بحرانی روبهروست که از دل همان سیاست زاده شده است. قیمت سوخت در ایران، مانند بسیاری از کالاهای دیگر، هرگز از منطق بازار تبعیت نکردهاست، اما با سقوط مداوم ریال و رشد بیوقفه مصرف، شکاف میان قیمت و هزینه تولید به پرتگاهی تبدیل شده که دولت ناچار است با آن روبهرو شود. آنچه روزی تصمیمی سیاسی بود، امروز به ضرورتی اقتصادی برای بقا بدل شده است. خودداری مصلحتجویانه حکومت از اصلاح قیمتها، همزمان با سقوط ارزش ریال در سالهای گذشته، شکاف میان هزینه و درآمد بنزین را به پرتگاهی اقتصادی برای دولت بدل کرده است.
بر اساس آمار رسمی، مصرف روزانه بنزین از ۱۱۵ میلیون لیتر فراتر رفته و شکاف میان تولید و مصرف به نزدیک پانزده میلیون لیتر در روز رسیده است. بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ورود ارزهای نفتی را دشوار و دولت را از امکان واردات گسترده سوخت محروم کرده است. در همین حال، کسری بودجه فزاینده، فشار مالی بیسابقهای بر حکومت وارد کرده و آن را ناگزیر از حرکت به سوی اصلاح نرخها، حتی در کوتاهمدت، کرده است.
با این همه، تصمیمگیری درباره اصلاح قیمتها همچنان پرهزینه و پرریسک است. میان نهادهای حاکمیتی هنوز اجماع روشنی سر زمان اجرای آن شکل نگرفته است. حافظه جمعی جامعه از اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ به بعد، هرگونه تغییر قیمتی را بهطور خودکار تهدیدی علیه امنیت و معیشت تعبیر میکند. دولت هم با آگاهی از این زمینه اجتماعی، در مواضع رسمی افزایش قیمتها را انکار میکند، اما در عین حال بر ضرورت بازنگری در ساختار یارانهها تأکید دارد.
دولت از مهرماه روندی آرام و محدود برای افزایش تعرفههای آب و برق را آغاز کرده و احتمال میرود همین الگو درباره بنزین هم تکرار شود. الگوی تازه در اصلاح نرخ انرژی نشان میدهد گرایش به واقعیسازی قیمتها در دولت وارد مرحله اجرایی شده است؛ اما در برابر آن، ملاحظات اجتماعی و امنیتی همچنان مانع از یک اصلاح شوکآور خواهند بود. دولت حداقلی و محتاط پزشکیان بهسختی جسارت لازم را برای تحمیل فشار ناگهانی بر معیشت مردم خواهد داشت. به همین دلیل، محتملترین سناریو برای ماههای آینده، اجرای سیاست افزایش تدریجی و پلکانی قیمت بنزین است؛ مدلی که به دولت امکان میدهد در عین کاهش مصرف و مهار ناترازی، آتش نارضایتی اجتماعی را در سطحی قابلم دیریت نگه دارد.
سناریوی نخست: بنزین سهنرخی (افزایش پلکانی)
یکی از گزینههایی که در محافل دولتی بررسی میشود، اجرای نظام سهنرخی بنزین است. براساس گزارش رسانههای داخلی، در این طرح، پله نخست (سهمیه یارانهای پایه) با قیمت حدود دو هزار و ۵۰۰ تومان برای هر لیتر عرضه خواهد شد. پله دوم که مصرف مازاد بر سهمیه پایه را تا سقفی مشخص پوشش میدهد، حدود پنج هزار تومان قیمتگذاری میشود. و در نهایت، نرخ سوم یا آزاد، برای مصرف بیش از سقف تعیینشده، حدود ۱۰ هزار تومان در هر لیتر در نظر گرفته شده است.
طراحان این سناریو معتقدند مزیت اصلی نظام سهنرخی آن است که قیمتهای پایه همچنان امکان دسترسی محدود به بنزین ارزان را برای گروهی از مصرفکنندگان حفظ میکند؛ اقدامی که میتواند از شدت شوک روانی و معیشتی بکاهد. با این حال، حتی نرخ سوم یعنی حدود ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر هم در عمل گرهی از ناترازی باز نخواهد کرد. با فرض نرخ ارز ۱۱۰ هزار تومانی، این رقم کمتر از ۱۰ سنت در هر لیتر است؛ قیمتی که نهتنها با میانگین جهانی فاصله چشمگیری دارد، بلکه از قیمت بنزین ایران در سال ۱۳۹۷ هم پایینترین نرخ است.
برخی ارزیابیها درباره این سناریوی پیشنهادی نیز نشان میدهد از آنجایی که این اصلاح هم به قیمتهای واقعی نزدیک نیست احتمالا مانند تجربه گرانی بنزین ۱۳۹۸، به کاهش مصرف منجر «نخواهد» شد.
سناریوی دوم: افزایش ملایم و تعدیل تدریجی
گزینه دوم، افزایش متعارفتر قیمت بنزین تا حدود پنجاه درصد و سپس ادامه اصلاح سالانه متناسب با نرخ تورم است. این روش از نگاه طراحان، کمهزینهترین مسیر برای دولت و دستگاههای امنیتی به شمار میآید؛ چرا که از نظر اجرایی سادهتر و از نظر سیاسی کمریسکتر از جهشهای ناگهانی است.
افزایش پنجاه درصدی بهجای جهشهای دویست یا پانصد درصدی، شوک روانی کمتری در جامعه ایجاد میکند و دولت میتواند آن را با استناد به ضرورتهای بودجهای توجیه کند. این سناریو با روند اخیر دولت در افزایش تدریجی تعرفه آب، برق و گاز هم همخوان است و میتواند بهعنوان مقدمهای برای واقعیسازی تدریجی قیمتها در سالهای آینده عمل کند.
با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: افزایش پنجاه درصدی چه گرهای از بحران ناترازی خواهد گشود؟ فاصله میان قیمت فعلی و هزینه واقعی تولید آنقدر عمیق است که چنین اصلاحی تأثیر چشمگیری بر درآمد دولت نخواهد داشت، در حالی که خطر نارضایتی اجتماعی همچنان پابرجاست. با این وجود، از منظر سیاسی، این سناریو محتملتر از هر جهش ناگهانی دیگر به نظر میرسد؛ نسخهای محتاطانه برای حکومتی که بیش از هر زمان دیگری از تبعات یک شوک تازه هراس دارد.
سناریوی سوم: سهمیهبندی فردی
راهکار سوم، که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و شماری از کارشناسان پیشنهاد شده، نه افزایش قیمت بلکه تغییر سازوکار توزیع یارانه بنزین است. این طرح از منظر سیاستگذاران، عدالتمحورترین گزینه موجود به شمار میآید. ایده اصلی آن ساده است: سهمیه یارانهای بنزین بهجای هر خودرو، به هر شهروند ایرانی اختصاص یابد، تا هر فرد بتواند سهمیه خود را مصرف کند یا در بازاری ثانویه به دیگران بفروشد.
این طرح شاید بتواند برای دهکهای پایینتر جامعه انگیزهای برای صرفهجویی ایجاد کند، اما اجرای آن در ساختار بوروکراتیک جمهوری اسلامی بیش از حد پیچیده و در عمل تقریبا غیرممکن است. تحقق چنین مدلی مستلزم زیرساختهای فنی پیشرفته، از سامانههای تخصیص اعتبارات سوخت و کارتهای هوشمند گرفته تا بازارهای ثانویه مبادله سهمیه و نظارت اداری کارآمد است؛ عناصری که نظام کنونی در فراهمکردن آنها سابقهای ضعیف دارد. تجربه نشان میدهد هر تلاشی برای اجرای این طرح، بهجای تحقق عدالت توزیعی، بهاحتمال زیاد به بازتولید رانت و فساد سازمانیافته منجر خواهد شد.
سناریوی چهارم: جهش ناگهانی (مشابه آبان ۱۳۹۸)
گزینه چهارم، که فعلاً در حد گمانه و شایعه باقی مانده، افزایش نرخ بنزین تا سطح واقعی و مبتنی بر هزینه است. در این سناریو، قیمت بنزین به حدود ۳۰ سنت در هر لیتر (نزدیک به سطح سال ۱۳۹۷) میرسد؛ رقمی که معادل سی تا چهل هزار تومان برای هر لیتر است. چنین جهشی به شدت شوکآور و پرریسک خواهد بود و تقریبا همه ناظران اجرای آن را بعید میدانند. حتی چهرههای نزدیک به حاکمیت معتقدند که بدون اقناع افکار عمومی و تمهید حمایتهای جبرانی، هر شوک قیمتی تازه میتواند جرقه اعتراضات خیابانی باشد.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد افزایش شدید قیمت بنزین ممکن است به کاهش حدود ۴۰۰ هزار شغل و همچنین کاهش نزدیک به یک درصد از رشد اقتصادی منجر شود. همچنین مدلهای اقتصادسنجی داخلی حاکی از آن است که هر ۱۰ درصد افزایش قیمت سوختمیتواند حدود یازده درصد به نرخ تورم اضافه کند. در چنین شرایطی، تصور تأثیر افزایش ۱۰ برابری بر تورم کنونی چندان دشوار نیست. هزینه سیاسی این سناریو چنان بالاست که میتوان گفت در وضعیتی که جمهوری اسلامی همزمان زیر فشار داخلی و تهدید خارجی است، اجرای آن در عمل خارج از توان و تحمل حکومت خواهد بود.
با کنار رفتن سناریوی شوک، گزینههای میانهرو (مانند نظام سهنرخی یا افزایش تدریجی سالانه) رنگ و بوی جدیتری گرفتهاند. دولت بهاحتمال زیاد از تکرار مدل آبان ۱۳۹۸ پرهیز خواهد کرد و بهجای آن، ترکیبی از روشهای تدریجی را به کار خواهد بست تا هم مصرف را مهار کند، هم درآمد خود را افزایش دهد و هم از انفجار ناگهانی خشم عمومی جلوگیری کند. محتملترین سناریو، افزایش آرام و پیوسته قیمت بنزین است؛ روندی که شاید در کوتاهمدت از بحران جلوگیری کند، اما در نهایت هیچیک از مشکلات ساختاری را حل نخواهد کرد و خود میتواند سرآغاز بنبست دیگری باشد.
مهتاب قلیزاده
