انواع فساد در نظمهای سیاسی و اقتصادی کنونی در جهان وجود دارد و با توجه به نوع حکمرانی و بوروکراسی (public bureaucracy)، آثار و پیامدهایی بر جامعه دارد. ویژگیهای انواع فساد در کشورهای مختلف و راهکارهای رویارویی یا پیشگیری از آنها در بررسیها و پژوهشهای گوناگون اندیشیده و آزموده شده است. بسیاری از کشورها توانستهاند کهبا تمرکز بر ویژگیهای فساد در کشورهای خود (مسئلهشناسی دقیق) و ویژگیهای نظمهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورشان راهکارهای مناسبی برای کاهش و گاه توقف انواع فساد بیابند. سیستمهای مالی و بوروکراسی مدرن موجب پیشرفت و رفاه عمومی شدهاست، اما در دورن خود با برخی مشکلات روبروست که عامل برخی فسادها نیز شده است. علاوهبراین گاهی برخی از مشکلات دوران پیشامدرن نیز باقی مانده است و بر مشکلات افزوده است. اما مسئله نظام سیاسی شاید مهمتر از اینها باشد.
در بسیاری از کشورها فساد یک استثنا و درحال کاهش است. اما در برخی از کشورها فساد از مرحله عادیشدن گذشته است و گاه با پدیدههایی چون فساد قانونیشده روبرو میشویم. نظامهای سیاسی بسته با مجموعهای از انحصارات قدرت، نبود گردش قدرت بهویژه درنبود احزاب واقعی، محدودسازی اطلاعات یا دستکاری آن، نبود شایستهسالاری و تضعیف بوروکراسی از طریق گزینشها و نظارتها، رانتیسازی بهرهبرداریها از منابع، تولید و سیستم مالی و همچنین مالکیتزدایی گسترده از مردم، بنیادهای فساد را ایجاد میکنند.
وضعیت کنونی بسیاری را به این باور رسانده است که جمهوری اسلامی تبدیل به یک نظام کلپتوکراسی (دزدسالاری/غارتسالاری) شده است. این مطلب در ادامه به نمونههایی از فساد پیچیده در جمهوری اسلامی خواهد پرداخت. نمونههایی که نشان میدهد؛ اشکالی از فساد در اینجا عادی و حتی ضروری شده است. با چنین وضعیتی باید پرسش کلیدی را در پایان بر این قرار دهیم که در ایران آینده (یا آیندهی ایران) فساد را میتوان کاهش داد و از بین برد؟
جمهوری اسلامی نوعی از اقتصاد دولتی است. مفهومی به نام «انفال» در مرکز مالکیت دولتی قرار دارد. در جمهوری اسلامی همه زمینها، منابع معدنی (شامل گاز و نفت) و حق بهرهبرداری از آب و سرزمین را متعلق به خودش میداند و مجموعهای از قوانین و مقررات را برای سلطه کاملش گذاشته است. بنبستها و بحرانهای گوناگون موجب شده است که بهتدریج درپی واگذاری برخی از این مالکیتها حرکت کند. اما با توجه به ساختار سلطهگرانه و انحصاری حکومت واگذاریها به نزدیکان و نیروهای وابسته به خود بوده است. این مبنای ساختار رانتی بوده و مالکیت و ثروت را اختصاصی کرده و گروههای ذینفوذ (oligarchs) ساخته است. گاه برای فریب عمومی از مفاهیم خصوصیسازی و حتی آزادسازی مطابق اقتصاد مبتنی بر بازار استفاده میشود. اما با تمرکز بر روند و نتایج روند واگذاری اموال به افراد میتوان روند فسادآمیز انتقال ثروت عمومی به صاحبان قدرت و استفاده نامشروع از قدرت را شناسایی کرد. در آخرین نمونه «مصوبه مولدسازی داراییهای دولت» یک واگذاری بیضابطه برای تأمین مالی دولت در شرایط بد اقتصادی بود. در این قانون پیشبینی شده بود که اعضای شورای واگذاری برای اقداماتش مصونیت قضایی خواهند داشت و مورد پیگرد قرار نمیگیرند. واگذاریها در دوران جمهوری اسلامی با انبوهی از فسادها همراه بوده است و مشکلات دیگری را درپی آورده است.
منابع رانت در جمهوری اسلامی گوناگون و فراوان است.
تعیین محدوده شهری و زمین مسکونی، تعیین زمینهای تجاری، واگذاری زمینهای صنعتی در درون یا بیرون شهرها، بهرهبرداری از منابع پرسود نفت و گاز و تولید فراوردههای آنها از منابع ارزان، بهرهبرداری و فروش معادن مختلف در کشور و انحصار دولتی در معادن بزرگ (حداقل برای دورههای 5 تا 25 سال)، امتیاز برخورداری از آب و انرژی ارزان و حتی رایگان، امتیازات پرسود صادراتی یا وارداتی، مجوز فعالیتهای مختلف تولیدی و خدماتی و مجوزهای خاص، دسترسی به دادهها و اطلاعات محرمانه و ویژه، استفاده از تعرفهها و معافیتهای گوناگون، کنترل بیضابطه بر صندوقهای مالی و استفاده دلبخواهی از نظام بانکی برای جهتدهی پولی یا برخورداری از تسهیلات؛ بخش عمدهای از رانتها را تعیین میکند. واگذاری زمینهای صنعتی و مجوزهای صنایع خاص در ایران همیشه با فساد و رانت همراه بوده است. انواع رشوه، شکلگیری مناسبات گروهی و مافیایی، تحصیل مال نامشروع، زمینهسازی برای فسادهای بانکی و زمینهسازی برای فرار مالیاتی در نوع مجوزها صورت میگیرد. این فسادها در مناطق آزاد و ویژه صورتهای قانونی نیز پیدا کرده است.
مسئله پولشویی نیز که در شرایطی که حکومت از پیوستن به FATF سر باز میزند و حمایت از گروههای نیابتی و دورزدن تحریم و پنهانکاری درباره برنامههای نظامی و اقدامات مختلفش را پیش میبرد، وضعیت آشکاری دارد. در شرایطی که قاچاق توسط بخش رسمی و عمومی (بهویژه سپاه) انجام میشود و مسیرهای پول در کشور و در جهان مشخص نیست، نهادهای پولی در کشور بیش از آنکه برای مقابله با پولشویی اقدامی کنند، درپی یافتن مسیری برای پولشویی خواهند بود. نظام مالیاتی کشور که برای کسب درآمد از عموم مردم در جهت منافع گروههای قدرت و نفوذ تعریف شده است. جریانهای اصلی ثروت نیز در اختیار دولت و بخشهای عمومی حکومتی است. بنابراین میتوان بیتردید پولشویی را نیز یک فساد عادیشده و سیستمی دانست که در مواردی هم ممکن است که بیرون از جریان اصلی پولشویی با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی و اطلاعاتی درباره گردش مالی و دارایی افراد (که در دوران جمهوری اسلامی بهشدت کنترل میشود) برخی موارد را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهد.
نقش تورم در برخی از انواع فساد بیان شد. تورم در سالهای گذشته فراتر از امکانی برای توزیع رانت به امکانی برای جهتدهی به سرمایه از جامعه به دولت بوده است. بررسی ذینفعان تورم میتواند تا اندازهای فهم از فساد را در ایران آشکارتر کند. چنانکه شناسایی دستکاری مالکیت و بهعبارتی دولتیسازی مالکیت، شناسایی روندهای واگذاریهای فسادآمیز (اختصاصیسازیها)، شناسایی ذینفعان سیاستهای ارزی و حتی گروهی که بهنام کاسبان تحریم شناخته میشوند؛ حقایق زیادی درباره وضعیت فساد در ایران نشان میدهد. اقتصاد سیاسی دوران جمهوری اسلامی برای تأمین منافع گروههای قدرت، حفظ انحصارات و تثبیت فرداستیها به به سراغ این موارد رفته است. برخورداران از این فساد سیستمی و عادیشده در دوران جمهوری اسلامی نیز منطق آن را فهمیدهاند. اما فراتر از تعامل با سایر گروهها و پیروی از قواعد برخورداری از منافع رانتی به سراغ گزینههای دیگری رفتهاند و به اشکال مختلف گروکشی، امنیتیسازی از مسائل و سهیمسازی دیگران را پیشبردهاند.
یکی از موارد استثنایی که شاید فقط در دوران جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، استفاده از اعتراضات کارگری برای محافظت از رانتها است. برخی از بهرهمندان از رانتها درپی ایجاد پایگاههای اجتماعی مختلف حرکت میکنند. برخی در مناطق خاص و معمولاً زادگاههایشان جمعیتی را با خود همراه میکنند. اما برخی که در مسیر واگذاری صنایع بزرگ رانتهایی را دریافت کردهاند (یا حق بهرهبرداری را دریافت کردهاند) در مراحلی از اختلاف با سایر گروهها با ایجاد وقفههای ساختگی در روند تولید، کارگران و خانوادههای آن را به خیابان میکشند و با ایجاد بحران امنیتی، دستگاهها یا نهادهای دیگر را وادار به عقبنشینی میکنند. نمونه لاستیک البرز (کیان تایر) از مشهودترین موارد بوده است. اما مواردی چون هپکو اراک و نیشکر هفتتپه نیز تا اندازهای از همین منطق پیروی میکند. در واگذاری مخابرات و برخی صنایع قدیمی نیز مجموعهای از این اعتراضات وجود داشت. همین منطق به اصناف نیز گسترش یافته است و جریان غالب و تقریباً مافیایی اصناف سودآور از بدنه گستردهتر برای حفظ منافع استفاده میکند (مانند طلا یا آهن یا مصالح ساختمانی). البته همین ساختار بیمنطق اعتراضات صنفی موجب شده است که اعتراضات معلمان و کامیونداران بهعنوان جمعیتهای بزرگ صنفی نیز درگیر خواستههای رانتی (کوچک) شود. این فسادهای کوچک و بزرگ موجب دستکاری در حقیقت هم شده است. بهگونهای که نمیتوان با اطمینان گفت که مرگ گاومیشها در خوزستان یک واقعیت است یا یک صحنهسازی ذینفعان آب در پاییندستِ حوضه آبی برای تأثیرگذاری بر تصمیمگیران پروژههای آبی در بالاست آن است. در مسئله اعتراضات آبی و موارد مشابه هم میتوان دستهای پنهانی را دید که تشخیص واقعیتها از اقدامات توطئهآمیز گروههای رانتی و مافیایی را سختتر کرده است. آشکارا میتوان اعتراضات جعلی از بحران آب و محیطزیست تا فرار از تعهدات مالی صاحبان صنایع و پروژههای رانتی (امنیتیسازی برای فرار از مسئولیت) را در کشور دید و مخدوشسازیها و دستکاریها در نظم اقتصادی، در نظم اجتماعی و در نظم سیاسی را فهمید. مسئلهای که کار پایاندادن به فساد در کشور را سخت و سختتر کرده است.
در چنین وضعیتی باید به بوروکراسی و نهادهای ناظر توجه کرد و دید که آیا میتوان به آن امیدی داشت. فساد استخدامی و گزینشها در دوران جمهوری اسلامی کار را بسیار سخت کرده است. شایستهسالاری در این دوران بیمعناست. اما علیرغم هم مشکلات اگر امیدی باشد باید با تمرکز بر همین نهادها پیگیری کرد. بدنه کارشناسی سالمتر و بهتر از مدیران عمل کرده است. جایگاه و شرایط هم برای آنها بهگونهای است که امکان تغییر وجود دارد. حکومت، شرافتمندانهزیستن و درستکارانهزیستن را برای آنها سخت کرده است. شاید اگر تغییرات سیاسی جدی بهسوی محدودکردن و نفیکردن فساد سیستمی باشد، امکانی برای نقشآفرینی متفاوتشان فراهم شود. نهادهای ناظر هم در شکل مشکلی ندارند. اما درعمل نتیجهای نمیگیرند. نظارت در درجه اول به قوه قضائیه سپرده شده است تا با سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دادگاهها فساد را شناسایی و مجازات کند. مجلس قانونگذاری با قانونگذاری، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود رکن دوم برخورد با فساد است. دولت نیز از بازرسی ویژه، نهادهای اطلاعاتی و حراست، حسابرسی، اداره مقابله با پولشویی و شوراهای متعدد عالی و عادی باید به آنها کمک کند. از نظر شکل بهنظر درست میآید. اما درعمل اتفاقی نیافتاده است. در مورد مقررات و قوانین که میتوان گفت تعدد و تورم قوانین برای مقابله با فساد وجود دارد که برای برخورد واقعی با فساد بسیاری از این قوانین اضافی و بیشتر برای پیچیدهکردن و غیرکارآمدکردن برخورد با فساد است و ایجاد هزارتویی جهت فرار از مجازات فاسدین بوده است. در سایر موارد نیز همین اضافیبودن شکلی و ناکارآمدی نهایی را شاهدیم.
امکانهای افشای مردمی فساد نیز درعمل نمایشی است و در موارد جدی بیش از آنکه به تشویق افشاگران بیانجامد به تشکیل پرونده اقدام علیه امنیت ملی علیه افشاگران میرسد. در آنجا نیز انبوهی از آدرسهای غلط وجود دارد و چند چهره نمادین و چند اقدام بیارزش مانند چند سفر خارجی و چند مهمانی برجسته میشود تا انبوه اقتصاد فسادآمیز پنهان مانده باشد. چنانکه آدرسهای غلط دیگر با عدالتخواهی و سطح دستمزد و مواردی اینگونه مانع از توسعه و کوچکسازی دولت (که عامل اصلی فساد است) شده است. بنابراین قوانینی مانند حمایت از افشای فساد یا نظارت بر دارایی مقامات درعمل با توجه به ویژگیهای نظم اقتصادی دوران جمهوری اسلامی (اقتصاد سیاسی حکومتهای کلپتوکرات) بیمعنا و نامؤثر است.
بدون رسانه واقعی و آزادیهای معنادار در جامعه امکان مقابله با فساد وجود نخواهد داشت. در دوران کنترل شدید حکومت بر رسانهها و مجازات شهروندان برای ابراز نظر و بیان مطالبه؛ نمیتوان از برخورد با فساد صحبت کرد. وجود یک دموکراسی پاسخگو هم بوروکراسی را بازنظم میدهد و هم آزادیهای لازم برای مقابله با فساد را فراهم میآورد. مقرارت و قوانین را معنادار میکند و کمک میکند تا نهادهای ناظر و دادگستری به کارش درست بپردازد. نهادهای ناظر در ساختاری دیگر میتوانند عمل کنند. اما اکنون در این سیستم عمل نمیکند. باید منتظر تغییر سیاسی بود. بیتردید با شناختی که از ویژگیهای فساد در جامعه ایران وجود دارد، میتوان با چند تغییر نهادی کوچک با استفاده از تجارب جهانی، بازنگری ساختاری (حقوقی و قانونی) و پیوستن به نظم جهانی توسط یک حکومت دموکراتیک (پاسخگو) به آینده ایران امید داشت. اقتصاد سیاسی دوران جمهوری اسلامی یک درس بزرگ داشته است، برای موفقیت باید نهاد ثروت از نهاد قدرت جدا شود. برایهمین پیوستن به نظم جهانی (اقتصاد بازار و دموکراسی لیبرال) مقدمه تغییرات نهادی و ساختاری هم خواهد بود. از ظرفیتهای شکلی موجود میتوان با تغییر محتوا به نتیجه رسید. کلید در ایران همین مسئلهشناسی دقیق است. بهنظر میرسد با وجود ارادهی جدی در یک نظام پاسخگو میتوان زود به نتیجه رسید.
اندیشکده مسائل ایران
